وزير المالية يتحدث عن إعفاءات ضريبية تصل إلى 64 مليون ليرة
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن "إجمالي الدخل المعفى من الضريبة سيصل إلى 64 مليون ليرة سورية قديمة" عند إقرار منظومة التشريعات الضريبية الجديدة في سوريا، دون أن يحدد موعدا نهائيا ودقيقا لذلك.
تصريحات وزير المالية جاءت لوكالة سانا الحكومية ردا على ما يتم تداوله على بعض الوسائل والمنصات الإعلامية حول الإعفاء الضريبي، حيث قال: “تابعتُ ما جرى تداوله في بعض الوسائل والمنصات بشأن الإعفاء الضريبي، ولا سيما ما نُسب إلينا من أن من يقل دخله عن 5 ملايين ليرة قديمة لا يدفع ضريبة” مبينا أن هذا الكلام غير دقيق، ولا يعبّر عن الصيغة التي تم شرحها.
وأوضح الوزير برنيه أن المقترح القائم هو إعفاء كل مواطن أو موظف يقل دخله السنوي عن 50 مليون ليرة قديمة من الضريبة، إضافة إلى إعفاء مبلغ 6 ملايين ليرة بدل إعالة و8 ملايين ليرة بدل معيشة" لافتا إلى أن هذه الأرقام تعبر عن "الدعم الكبير لمحدودي الدخل الأمر الذي يشمل معظم العاملين والموظفين في الدولة" بحسب تعبيره.
وقال وزير المالية أن محدودي الدخل معفون إعفاء كاملا من الضرائب، وأنه ستكون هناك أيضا برامج حماية اجتماعية موجهة لهم، وإن الدولة قامت بتخفيضات كبيرة في الضرائب مقارنة بما كانت عليه سابقا حيث أصبحت المنظومة الضريبية في سوريا اليوم "من الأقل بين دول المنطقة والعالم"، رغم الحاجة إلى زيادة الموارد لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
اقرأ المزيد.. تحديثات ضريبية مرتقبة.. وزير المالية: إعفاءات ومراجعات وقائمة ذهبية للمكلفين
وبين الوزير برنية أن استراتيجية الحكومة السورية في هذا المجال تقوم على "تخفيض الضرائب بالتوازي من العمل على تحسين الامتثال والرهان في ذلك على حسن تجاوب قطاع الأعمال، ولا سيما أن الضرائب على أرباح الشركات خفضت من 28 بالمئة إلى ما دون 15 بالمئة، ووجود حوافز للقطاع الصناعي، وقطاعات مهمة تبلغ الضريبة عليها صفرا مثل قطاع الزراعة.
إلغاء رسم الانفاق الاستهلاكي
وبيّن الوزير أنه سيتم الانتقال من رسم الإنفاق الاستهلاكي المعقد إلى ضريبة على المبيعات أبسط وأسهل، وقال: إن السلع الأساسية من غذاء ودواء وغيرها مما يمس حياة المواطن معفاة بشكل كامل من الضريبة، وهناك نحو 9300 سلعة وخدمة معفاة من ضريبة المبيعات.
وأوضح الوزير برنية أن هناك مهنا كثيرة وأصحاب دخول مرتفعة لا يدفع أصحابها أي رسوم أو ضرائب، وأغنياء يتمتعون بـ"جنّة ضريبية"، مؤكدا أن هذا لن يستمر، ولا ينبغي أن يبقوا خارج المساهمة العادلة، معربا عن أمله ويقينه بتجاوبهم ليساهموا في إعادة إعمار البلد، وتابع: “سنكافئ ونشجع الملتزم ضريبيا من رجال الأعمال من خلال مزايا القائمة الذهبية، وسنعاقب المتهرب ضريبيا”.
وأوضح الوزير برنية أن تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة سيكون بشكل متدرج، بحيث يبدأ جزء منها خلال هذا العام، والجزء الآخر اعتبارا من العام القادم، بما يضمن انتقالا منظما وواضحا، ويحد من أي التباس أو أعباء غير مبررة، داعيا الجميع إلى تحري الدقة في نقل هذا الملف، والاعتماد على الصياغات الرسمية الكاملة، لأن الاجتزاء أو التداول غير الدقيق في مسائل تمس معيشة المواطنين يسبب لغطا لا يخدم المصلحة العامة.
وعود سابقة لوزير المالية
وكان وزير المالية كتب يوم الخميس 14 آب 2025 منشورا عبر حسابه الشخصي على منصة “لينكد إن“ "أن المنظومة الضريبية الجديدة ستدخل حيز التطبيق بداية عام 2026 واصفا إياها بأنها تقوم على “التبسيط والوضوح والتنافسيّة وتبنى على الشراكة والثقة مع القطاع الخاص.
كما صرح وزير المالية لوكالة سانا الرسمية في 20 تموز 2025 أنه تم رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة من 279 ألف ليرة سورية إلى 837 ألف ليرة سورية مؤكدا أن ذلك يطبق على الرواتب التي سيتم دفعها حتى نهاية العام الحالي لأنه في "عام 2026 سيسري القانون الجديد للضرائب الذي سيحمل إعفاءات أكبر وأوسع" بحسب تعبيره آنذاك.
المسودة الأولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل
وأعلنت وزارة المالية في تموز الماضي الانتهاء من إعداد مسودة أولية لقانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة المبيعات تمهيدا لطرحهما للنقاش العام واستلام الملاحظات بشأنهما لتداركها قبل إقرارهما بكل نهائي.
وتضمنت المسودة التي اطلعت عليها ”السورية نيوز“ 14 فصلا حول قضايا هذه الضريبة وهي المكلفون بالضريبة والاستحقاق الضريبي ومعدلات الضريبة والإعفاءات الضريبية والحد المعفى والنفقات في التكليف والتزامات المكلفين وحالات التزام المكلفين بالاقرارات وتدقيق بيانات المكلفين والاعتراض على قرارات التكليف ودفع الضريبة والتعامل مع الخسارة والتقاضي الضريبي.
وتضمن قانون الضرائب الجديد في سوريا نقاطا ومحاور أبرزها الاعتماد على ضريبة موحدة لا تميّز بين الكيانات (شركات أو أفراد) ويفرض الحد الأدنى من الدخل الخاضع للتكليف على من يزيد دخله الصافي السنوي عن 12,000 دولار أمريكي كما يمنح إعفاء ضريبيا على الرواتب التي لا تتجاوز 12,000 دولار سنويا كما يلغي تصنيف المكلفين حسب طبيعة النشاط التجاري أو المهنة.
إلغاء ضرائب متنوعة
أصدر وزير المالية قرارا في أيار الماضي، بإلغاء ضريبة البيوع العقارية وفقا للقيمة الرائجة، في حال النكول (العدول) عن البيع، وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري، وذلك في معرض تطبيق أحكام القانون رقم “15” لعام 2021 وفي نهاية تموز الماضي أصدر تعميما بمعاودة مديريات المالية في المحافظات منح براءات الذمة المالية لاغراض نقل الملكيات العقارية بدءا من 3 آب الجاري وبموجب التعميم ذاته تم الاستغناء عن الموافقة الأمنية للبيوع العقاري واستبدالها بوثيقة لا مانع وتم إلغاء شرط الايداع البنكي للبيوع.