أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن التعاون مع صندوق قطر للتنمية في مشروع تقييم القطاع المالي والمصرفي يمثل خطوة استراتيجية في مرحلة تحول نوعي يشهدها الاقتصاد السوري، مشدداً على أن الدوحة تشكل ركيزة أساسية في دفع مشاريع الإصلاح ودعم عودة سوريا إلى النظام المالي الدولي.
وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أوضح الوزير برنية أن الاقتصاد السوري يمر بمرحلة مفصلية، حيث ينتقل تدريجياً من التخطيط المركزي إلى نموذج يرتكز على ريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
أشار إلى أن الاستثمارات القطرية، خاصة في قطاعات الطاقة، باتت تسهم بشكل مباشر في دعم السياسات الاقتصادية العامة وتعزيز قدرة البلاد على النهوض الاقتصادي.
تحديات هيكلية في مواجهة العزلة
وتطرق برنية بوضوح إلى التحديات التي تواجه القطاع المالي، مبيناً أنها تشمل "شح رأس المال" نتيجة تراجع قيمة العملة، والانقطاع شبه الكامل عن الأسواق الدولية، وضعف قنوات التواصل مع المستثمرين الخارجيين.
ولفت إلى تحدي "استنزاف الكفاءات" نتيجة الهجرة، والحاجة الملحة لتحديث البنية التقنية والتشريعية التي تأثرت بسنوات الحرب والعقوبات.
وشدد وزير المالية على أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تكاملاً حقيقياً بين السياسات المالية والنقدية، مدعوماً بمنظومة حوكمة فعالة وجهود جادة لمكافحة الفساد. وأكد أن الحكومة تضع تحسين مستويات الإفصاح والشفافية في صلب برامج الإصلاح، لإعادة هيكلة المؤسسات التي عانت من العزلة وسوء الإدارة خلال السنوات الماضية.
أكاديمية مالية ومجلس للحوكمة
وكشف برنية عن توجه لإنشاء "أكاديمية متخصصة للمهارات المالية"، إضافة إلى خطة لتحويل مجلس المحاسبة والتدقيق إلى "مجلس للحوكمة والتدقيق والمهن المالية"، ليقوم بدور محوري في ترسيخ ثقافة النزاهة.
وأشار وزير المالية إلى إجراء تقييم شامل للفجوات في المصارف العامة، وإعداد إطار مالي متوسط المدى يهدف للوصول إلى موازنة عامة متوازنة تحفز النمو وتؤمن تمويلاً مستداماً للخزينة.
طموح لمضاعفة الاقتصاد بحلول 2031
وفيما يخص الانفتاح الدولي، أكد برنية وجود تعاون "شبه أسبوعي" مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ملفات السياسات المالية والإحصاءات، مشيداً بدور وزارة الخارجية السورية في حشد الدعم.
وأوضح أن انخراط مؤسسات مثل "مؤسسة التمويل الدولية" يبعث برسائل إيجابية تعزز ثقة المستثمرين، معبراً عن تقديره لدولة قطر لدعمها هذا المسار.
واختتم وزير المالية حديثه بالتأكيد على طموح الحكومة لتحقيق نمو متسارع يهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد السوري خلال السنوات الخمس المقبلة، حال نجاح برامج الإصلاح مجددا ترحيب سوريا بالمستثمرين في قطاعات الكهرباء، النفط، الغاز، والزراعة، مع الالتزام بتقديم كافة التسهيلات وضمان عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص لتحقيق عوائد تنموية مشتركة.