شارك وزير المالية محمد يسر برنية، في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة رسمية من الرئاسة الفرنسية للمجموعة.
استعراض الإصلاحات المالية
وقالت وزارة المالية السورية في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن الوزير برنية استعرض خلال جلسة مباحثات مغلقة، حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية التي تعمل عليها الدولة السورية في الوقت الراهن، مسلطاً الضوء على التحديات الاقتصادية الحالية ومخلفات المرحلة الماضية.
وأكد برنية حرص سوريا على تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في النظام المالي العالمي، وتوفير بيئة تشريعية وآمنة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
ولاقى العرض السوري بحسب بيان المالية، ترحيباً واسعاً من المجتمعين الذين أكدوا دعمهم للإصلاحات الجارية بقيادة الرئيس أحمد الشرع وحكومته الانتقالية، مشددين على ارتباط استقرار الشرق الأوسط بنجاح جهود الإعمار في سوريا.
وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع شهد حضوراً رفيع المستوى شمل رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في خطوة تعكس تنامي اهتمام المجتمع الدولي والاقتصادات العالمية الكبرى بملف استقرار سوريا، ودعم مسار إعادة إعمارها وتنميتها في العهد السياسي الجديد.
إشادة دولية من صندوق النقد والبنك الدولي
وفي السياق، أثنى رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال المداولات، على وتيرة وجدية الإصلاحات النقديّة والمالية المبذولة من قِبل السلطات السورية الجديدة.
وأشاد المسؤولان الدوليان بمستوى التعاون القائم والتنسيق المستمر مع دمشق لترميم السياسات المالية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام صياغة برامج دعم تقني واستشاري تسهم في تسريع عجلة التنمية وتأهيل المؤسسات المصرفية الرسمية لتتوافق مع المعايير الدولية.
تحولات أوروبية تجاه سوريا
وتأتي مشاركة سوريا في هذا المحفل المالي الأبرز عالمياً كترجمة ميدانية لسلسلة من التحولات التي شهدتها البلاد عقب سقوط النظام السابق، حيث تزامن اجتماع باريس مع قرارات مهمة اتخذها الاتحاد الأوروبي بالأمس لجهة رفع العقوبات عن 7 كيانات حكومية سورية بينها وزراتي الداخلية والدفاع.
وكان الاتحاد الأوربي بدأ بتخفيف القيود عن سوريا في شباط 2025، ثم إعلان رفع العقوبات الاقتصادية في أيار2025، وصولاً إلى إعادة تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بالكامل ورفع القيود عن الكيانات الحكومية السيادية (ما أنهى العزلة المالية للمؤسسات السورية.
وذكرت مصادر أوروبية اليوم أن الحضور السوري في قمة السبع (G7) يعكس اعترافاً بان سوريا أصبحت شريك موثوق به إقليميا، ليتحول التركيز الدولي نحو الدعم اللوجستي وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري لإعادة بناء سوريا الجديدة.
اجتماعات واشنطن المالية
وكان وزير المالية التقى في واشنطن مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال شهر تشرين أول عام 2005 حيث أوضح برنية أن الاجتماعات أثمرت عن تعيين ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي في سوريا، وفتح مكتب للبنك الدولي في دمشق، بما يسهم في تنفيذ المشاريع والمساعدات الفنية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي للحكومة الانتقالية.
وأشار الوزير إلى أن نتائج المشاركة، تضمنت على صعيد صندوق النقد الدولي التوافق على عدد من المساعدات الفنية في مجالات الإصلاح المالي والمصرفي، والمالية العامة، والإحصاءات، وإدارة الدين العام، إلى جانب التفاهم على استقبال بعثة من الصندوق خلال ستة أشهر، لافتاً إلى أن ذلك سيتيح للمستثمرين مادة مهمة حول الوضع الاقتصادي في سوريا، وقد يمهد الطريق للتوصل إلى برنامج إصلاح اقتصادي ومالي غير مرتبط بالقروض.
وذكر وزير المالية أنه تم إلغاء الإجراءات الأمنية التي كانت تعيق إقامة بعثات صندوق النقد الدولي داخل الأراضي السورية.
أما على صعيد البنك الدولي، فقد جرى الاتفاق على استقبال نحو ست بعثات للمعونة الفنية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، تغطي قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والنقل والإدارة المالية الحكومية والبنية التحتية المالية، وفق ما ذكره وزير المالية.
ونوه وزير المالية إلى أنه تم التفاهم مع البنك الدولي على العمل المشترك لتمويل عدد من المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال منح تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار أميركي، في قطاعات سيتم تحديدها لاحقاً من قبل الحكومة السورية.
وأكد برنية أنه تم الاتفاق كذلك على إعادة العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية ومع وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، بهدف دعم جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص في البلاد.