وزارة المالية تنشر اللوائح التنفيذية لمرسوم الزيادة النوعية لعدد من الوزارات
نشرت وزارة المالية بالتعاون مع وزارت التربية والتعليم العالي والصحة اللوائح التنفيذية للمرسوم رقم 68 لعام 2026 الخاص بالزيادات النوعية للرواتب والأجور للعاملين في قطاعاتهم.
قطاع التربية
وقال بيان مشترك لوزارة المالية والتربية والتعليم أن هذه الزيادة تأتي تقديراً لدور الكوادر التربوية في بناء الإنسان، ودعماً لاستقرارها الوظيفي والمعيشي، بما يعزز قدرة المدرسة السورية على أداء رسالتها التعليمية والتربوية في مختلف المحافظات.
وأضاف البيان المشترك أن العاملين في وزارة التربية والتعليم ضمن المناطق النائية وشبه النائية يستفيدون من التعويضات الإضافية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية، بواقع 15 بالمئة للمناطق النائية، و10 بالمئة للمناطق شبه النائية، وفق التحديد الرسمي لهذه المناطق بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
قطاع التعليم العالي
كما صدر بيان مشترك للمالية والتعليم العالي أكد أن الزيادة تأتي في إطار دعم الكوادر العاملة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز استقرارها الوظيفي، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية والبحثية، ويرفد الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية ببيئة عمل أكثر قدرة على الاستمرار والتطور.
وأشار بيان التعليم والمالية إلى أن الاستفادة من الزيادة النوعية تُحدّد وفق اللوائح الرسمية المعتمدة، وبحسب المسمى الوظيفي والصفة القانونية للعامل، ولا تُبنى على اسم الجهة وحدها.
وأوضح البيان التكامل بين السياسة المالية والسياسة التعليمية هو الطريق العملي لتحويل القرارات إلى أثر ملموس ينعكس على المؤسسة الجامعية وعلى جودة خدماتها.
وقال: الاستثمار في الكادر البشري يشكل ركناً أساسياً في النهوض بقطاع التعليم العالي، وإن تحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذا القطاع خطوة ضرورية لبناء منظومة تعليمية وبحثية أكثر قدرة على خدمة المجتمع، ودعم الجامعة والطالب والبحث العلمي.
القطاع الصحي
وفي بيان مشترك ثالث بين المالية ووزارة الصحة أشار إلى أن العاملين في وزارة الصحة ضمن المناطق النائية وشبه النائية يستفيدون من التعويضات الإضافية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية، بواقع 15 بالمئة للمناطق النائية، و10 بالمئة للمناطق شبه النائية، وفق التحديد الرسمي لهذه المناطق بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
واكد البيان أن هذه الخطوة جزء من رسالة الدولة السورية الجديدة لتحسين سبل العيش ومستويات المعيشة، ضمن مسار تطوير قطاع الخدمات والرعاية الصحية، بما يساهم كذلك في تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها الوزارتان معاً في نهاية العام الماضي، للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة في عام 2030.
