وزارة الطاقة ترفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تصل إلى 30 %
أصدرت وزارة الطاقة قرارا يقضي برفع أسعار المحروقات في سوريا بدءا من اليوم الخميس 7 أيار 2026، وذلك بنسب تراوحت بين 17% و30% وفق نوع المشتق، في إطار سياسة التسعير المرتبطة بتقلبات سعر الصرف والأسعار العالمية.
وأظهرت النشرة الرسمية تحديد سعر ليتر المازوت الأول بـ 0.88 دولار، وبنزين أوكتان 90 بـ 1.10 دولار، وبنزين أوكتان 95 بـ 1.15 دولار. كما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12.50 دولارا، في حين وصل سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 20 دولارا.
وتضمّنت النشرة جدولا موازيا بالأسعار بالليرة السورية بعد احتساب الدولار على أساس 13,300 ليرة، حيث سُعّر ليتر المازوت بـ 117.04 ليرة، وبنزين 90 بـ 146.3 ليرة، وبنزين 95 بـ 152.95 ليرة، بينما بلغ سعر الغاز المنزلي 1,662.5 ليرة، والغاز الصناعي 2,660 ليرة.
ويأتي القرار الجديد اليوم ليلغي مفاعيل التسعيرة السابقة التي أعلنتها وزارة الطاقة في 11 تشرين الثاني 2025 بموجب قرار حمل الرقم 731 وصفته حينذاك بأنه يأتي ضمن "خطة إصلاح شاملة لقطاع الطاقة تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية مع بداية فصل الشتاء وزيادة الإنتاج المحلي".
موجة تضخمية قادمة
أدى رفع أسعار المحروقات إلى فتح موجة جديدة من التعديلات في تكاليف النقل والسلع والإنتاج، إذ بدأت المحافظات بالتحضير لإصدار نشرات محدثة لتعرفة المواصلات العامة والخاصة، مع توقع زيادة تتراوح عادة بين 20 و25% لتغطية فارق سعر المازوت.
وبحسب، تقرير السورية نيوز عن واقع الأسواق السورية، يُنتظر أن ترتفع أجور سيارات الأجرة بصورة أسرع، نظراً لاعتمادها المباشر على بنزين الأوكتان الذي شهد زيادة واضحة، الأمر الذي سيجعل الحد الأدنى لأي طلبية أعلى من قدرة شريحة واسعة من المستهلكين. كما ستتأثر تكاليف شحن البضائع بين المحافظات، ما يعني انتقال الزيادة إلى أسعار كل مادة منقولة، من الخضار والفواكه إلى المواد التموينية.
وبين التقرير أن المعطيات تشير إلى زيادات حتمية في السلع الغذائية، إذ ترتبط أسعار الخضار والفواكه بتكاليف الري والنقل، ما يرجّح ارتفاعاً يتراوح بين 10 و15% خلال الأيام المقبلة. كما ستتأثر منتجات الأفران السياحية والمعجنات بارتفاع أسعار المازوت والغاز الصناعي الذي وصل إلى 266 ألف ليرة للأسطوانة، وهو ما قد يدفع إلى رفع أسعار الخبز السياحي وسائر المخبوزات.
وخلص التقرير إلى أن هذه التطورات مجتمعة إلى موجة تضخمية جديدة ستطال معظم مفاصل الحياة اليومية، إذ يشكّل الوقود المحرك الأساسي لسلاسل التوريد والإنتاج، وأي تعديل في أسعاره ينعكس تلقائياً على مجمل النشاط الاقتصادي.