أسدل الستار بالأمس على الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وتم الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 45 يوماً على أن تقود واشنطن مفاوضات عسكرية لاحقة بين بيروت وتل أبيب، بحسب الخارجية الأمريكية.
كواليس مخفية وشروط اسرائيلية
وذكرت مصادر لبنانية متابعة لملف التفاوض، أن البيان المقتضب الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية بشأن المفاوضات لم يتضمن تفاصيل النقاشات المعمّقة والحساسة التي دارت بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن.
وأشارت المصادر المتابعة إلى أن الكواليس حملت بنوداً كثيرة وضعتها تل أبيب على طاولة النقاش بدعم أميركي مطلق.
وبحسب المعطيات، فإن الشروط الإسرائيلية تجاوزت فكرة "وقف إطلاق النار والانسحاب"، لتطالب بضمانات أمنية صارمة، وتحديد وضعية الجيش اللبناني، وربط مستقبل الجنوب اللبناني وإعادة الإعمار وعودة النازحين بسلسلة من إملاءات مشروطة بنزع سلاح حزب الله، وبدء مفاوضات مباشرة بين الطرفين.
وثيقة إعلان نوايا
وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن مسودة موسعة لما نُوقش من بنود على طاولة المفاوضات.
ورغم أن هذه المسودة غير نهائية ولم تُعلن بصفة رسمية بعد، إلا أنها تؤشر بوضوح إلى وثيقة "إعلان نوايا" يجري تداولها تحت رعاية إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتحمل دلالات خطيرة تحاكي الوثائق التي تعتمد عليها إسرائيل لتبرير عملياتها العسكرية.
وجاء في نص الوثيقة:
الالتزام باتفاق شامل والسيادة الكاملة
تستهل المسودة بندها الأول بتأكيد حكومتي دولة إسرائيل والجمهورية اللبنانية، بدعم ورعاية مباشرة من الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، التزامهما المشترك بتحقيق اتفاق شامل ينهي الصراع القائم، ويؤسس لعلاقات مستقرة وسلمية بين البلدين، بما يضمن استعادة السيادة اللبنانية الكاملة على الأراضي كافة.
يقر الطرفان في البند الثاني بحق كل منهما في العيش بسلام وأمن ضمن حدودها المعترف بها دولياً، معلنين عزمهما المشترك على العمل الجاد نحو إبرام اتفاق كامل وشامل.
وفي مقابل ذلك، يؤكد البند الثالث احترام إسرائيل الكامل لسلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، وتعهدها بالانسحاب من جميع المناطق المحتلة، والتخلي عن أي طموحات للتوسع الإقليمي.
ويشكل البند الرابع حجر الزاوية في الشروط الأمنية؛ حيث ينص على التزام لبنان الحازم والثابت باستعادة وممارسة سيادته الكاملة، والحفاظ على "احتكار الدولة الحصري لاستخدام القوة".
كما يشترط ضمان تحمل القوات المسلحة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن الدفاع والأمن، وألا يكون للجماعات المسلحة غير الحكومية (في إشارة إلى حزب الله) أي دور عسكري أو أمني، أو أي قدرات تسلّحية في أي مكان داخل لبنان.
وفقاً للبند الخامس، يتلازم تسليم جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة إلى الجيش اللبناني مع تولي الأخير المسؤولية الأمنية الكاملة وجهود إعادة الإعمار، على أن يتفق البلدان -بدعم أميركي- على جداول زمنية ونماذج عملية تضمن عودة المواطنين النازحين بأمان إلى جنوب لبنان، بشرط "ألا تشكل هذه العودة أو الأنشطة المرتبطة بها أي خطر على ما يسمى "أمن إسرائيل".
برنامج دولي لإعادة هيكلة وتدريب الجيش
يتضمن البند السادس التزاماً من الولايات المتحدة وشركائها الدوليين بدعم وتمويل برنامج ضخم لتدريب وتجهيز الجيش اللبناني.
ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيطرتها عبر تطوير قوات مسلحة محترفة قادرة على فرض الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة، وتسهيل العودة المنظمة للأراضي الواقعة تحت السيادة الكاملة.
وفي الجانب الاقتصادي، يشير البند السابع إلى أن الولايات المتحدة ستتولى حشد الشركاء الدوليين لدعم حكومة لبنان في مشاريع إعادة الإعمار، و إصلاح البنية التحتية، استعادة عافية الاقتصاد، وتعبئة مساعدات إنسانية واستثمارية ضخمة تتيح للبلاد التعافي من سنوات الصراع وتأمين مستقبل مواطنيها.
آلية المفاوضات المباشرة وحسن النية
تختتم المسودة بعدة بنود تؤكد على أن تحقيق هذه الأهداف يمر حتماً عبر "إجراء الحكومتين لمفاوضات مباشرة" بتسهيل وتيسير من واشنطن، مع التزام الطرفين بالمضي قدماً بحسن نية إلى حين التوقيع النهائي على الاتفاق الشامل الذي يجلب الأمن والازدهار لشعبي إسرائيل ولبنان.
وختمت المصادر اللبنانية بالقول أن هذه الوثيقة تظهر بوضوح أن لبنان بات مطوقاً في كواليس واشنطن بشروط وإملاءات قاسية؛ حيث تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل لفرض شراكة فعلية ومباشرة في إعادة رسم مستقبل الجنوب اللبناني، وتحديد العقيدة الأمنية للجيش، وربط خطط التعافي الاقتصادي والسياسي بإنهاء المظاهر المسلحة غير الرسمية بشكل كامل.