واشنطن تتحدث عن “تقدم” في المفاوضات مع طهران
أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن المفاوضات مع إيران تشهد تقدما، وذلك عقب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح الأخير القادم من إيران.
وجاءت تصريحات فانس خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، الأربعاء 13 ايار، حيث أوضح في تقييمه للوضع الراهن بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني الأخير، أن على إيران تقديم عرض يؤكد أنها لن تمتلك سلاحًا نوويًا.
وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى استمرار المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين، معلنا عن محادثات هاتفية أجراءها صباح الأربعاء مع كل من (صهر ترامب) جاريد كوشنر و(المبعوث الخاص لترامب) ستيف ويتكوف، وكذلك مع بعض “الأصدقاء” في العالم العربي، بحسب وصفه.
وأضاف: “أعتقد أننا نحرز تقدما.، والسؤال الأساسي هو ما إذا كنا قد أحرزنا تقدما كافيا لتلبية الخط الأحمر الذي حدده ترامب، معتبرا أن الخطوط الحمراء لبلاده “واضحة للغاية”.
وأشار دي فانس: إلى أن ترامب يريد التأكد من تطبيق سلسلة من التدابير الوقائية التي تضمن ألا تتمكن إيران "أبدا" من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أنهم أحرزوا بعض التقدم خلال المحادثات التي جرت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأضاف: حققنا "تقدما إضافيا" في وقت لاحق إلا أن طهران لم تصل بعد إلى النقطة التي تريدها واشنطن فيما يتعلق بملف السلاح النووي، وفق تعبيره.
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض إنهاء الحرب على إيران
رفض مجلس الشيوخ الأميركي بفارق ضئيل مشروع قرار يسعى إلى إصدار أمر بسحب القوات المشاركة في الحرب على إيران، مع معارضة الغالبية الجمهورية الحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب.
ونال مشروع القرار، على غرار مشاريع قرارات أخرى طرحتها المعارضة الديموقراطية في الأسابيع الأخيرة، 49 صوتا مؤيدا (بينهم ثلاثة سناتورات جمهوريين) و50 صوتا معارضا.
وللمرة الأولى منذ بداية الحرب، صوتت السناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي لصالح الدعوة إلى سحب القوات الأميركية من الحرب على إيران، وقال لاحقا في تصريح لموقع “بانشبول نيوز”: “كنا نعتقد أننا سنحصل على مزيد من الوضوح من الحكومة بشأن موقفنا (في النزاع) ولم أتلق أي توضيح”.
وينص الدستور الأميركي على أن الكونغرس وحده هو من يملك سلطة إعلان الحرب، وبالتالي يرغب الديمقراطيون في إعادة تأكيد صلاحيات السلطة التشريعية في هذه القضية في مواجهة السلطة التنفيذية التي يمثّلها ترامب.
ترامب يلتف على قانون صلاحية الحرب
ويسمح القانون للرئيس ببدء أعمال عدائية ردا على تهديد وشيك، فإنه يشترط عليه الحصول على تفويض من الكونغرس في غضون 60 يوما، إلا أنه في مطلع أيار، تجاهل ترامب هذا الموعد النهائي، معتبرا أن النزاع انتهى بسبب وقف إطلاق النار المستمر مع إيران.
ويعترض الديموقراطيون على هذا التبرير مشيرين إلى تواصل انتشار القوات الأميركية لفرض حصار على الموانئ الإيرانية، وصرح العديد من المشرعين الجمهوريين بأنه بعد مضي الستين يوما، سيطالبون السلطة التنفيذية بالحصول على تفويض من الكونغرس، لكن رغم تصويت ثلاثة سناتورات جمهوريين لصالح مشروع القرار، لم يكن ذلك كافيا لإقراره.