-1779342208603-a8bb2b4d6a6e5.jpg)
هيئة المنافذ والجمارك تصدر تعليمات تسوية المخالفات الجمركية
أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسومين يقضيان بتعيين معاونين جديدين لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بالتزامن مع إصدار الهيئة تعليمات تنفيذية لتسوية عدد من المخالفات الجمركية المرتكبة قبل كانون الأول 2024.
وبحسب المرسوم رقم 118، تم تعيين تميم إبراهيم صواغي معاوناً لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون المنافذ، فيما نص المرسوم رقم 119 على تعيين وسيم عبد الحميد المنصور معاوناً لرئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية.
مدير جديد للموانئ
وفي قرار منفصل حمل الرقم 47، عيّنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ناجي أحمد عابدين مديراً عاماً للمديرية العامة للموانئ.
وتأتي هذه القرارات والتعيينات ضمن خطوات إعادة تنظيم وإدارة قطاع الجمارك والمنافذ في سوريا، وسط حديث رسمي متكرر عن مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية والإدارية.
تعليمات تنفيذية لمرسوم تسوية المخالفات الجمركية
وأصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 117 لعام 2026، الذي يمنح إعفاءات واسعة للمخالفات الجمركية المرتكبة قبل 8 كانون الأول 2024، بما يشمل الغرامات والرسوم والضرائب المترتبة عليها.
ونصت التعليمات التنفيذية على إعفاء المخالفات المتعلقة بالبضائع الناجية من الحجز من الرسوم والغرامات بالكامل، بينما تُحوّل الرسوم المحصلة عن باقي المخالفات إلى الخزينة العامة، مع إعفاء أصحابها من غرامة مصرف سوريا المركزي.
وحددت آلية تقديم طلبات التسوية عبر إدارة الجمارك أو مديريات الضابطة الجمركية، مع السماح بقبول تعهد في حال عدم صدور حكم قضائي قطعي في الدعوى.
وتضمنت التعليمات إعادة البضائع ووسائط النقل المحجوزة إلى أصحابها بعد التسوية، مع تطبيق الوضع الاقتصادي للبضاعة بتاريخ التسوية، باستثناء الحالات التي سبق بيعها أو إتلافها أو تعرضت للهلاك قبل صدور المرسوم. كما تنص على رفع التدابير الاحترازية وإقفال الدعاوى الجمركية بعد استكمال إجراءات التسوية.
واستثنت التعليمات المخالفات المرتبطة بقضايا المخدرات، والمخالفات التي صدرت بها أحكام قطعية قبل صدور المرسوم، إضافة إلى المخالفات التي تمت تسويتها سابقا، إضافة إلى تشكيل لجان مختصة في مديريات الضابطة لمتابعة تنفيذ المرسوم وتوثيق السجلات، على أن تنشر التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ صدورها.