هيئة الاستثمار السورية تعيد حساباتها وتعلق تعميما مثيرا للجدل
تراجعت هيئة الاستثمار السورية، مساء الثلاثاء، عن التعميم رقم 18، الذي كانت قد أصدرته في وقت سابق وطالبت فيه أصحاب مشاريع التطوير العقاري بالتوقف الفوري عن تنفيذ أي أعمال في حال عدم حصولهم على التراخيص والموافقات القانونية اللازمة وفق الأنظمة النافذة.
وأعلنت الهيئة، عبر تعميم جديد حمل الرقم 20 نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك، "تعليق العمل بالتعميم السابق إلى حين عقد اجتماع وطني مرتقب مرتقب يجمع الجهات المعنية وأصحاب مشاريع التطوير العقاري بهدف الوصول إلى حلول توافقية تدعم الخطة العامة للتطوير العقاري في سوريا"، موضحة أن هذا القرار جاء "استجابة لرغبة مختلف الأطراف العاملة في القطاع".
وكان التعميم رقم 18 ألزم المستثمرين بالتقدم بطلبات رسمية للحصول على التراخيص قبل الشروع بأي نشاط إنشائي أو تسويقي، بما في ذلك البيع على الخارطة، وذلك في إطار تنظيم السوق العقارية والحد من المخالفات مع منح مهلة لا تتجاوز 15 يوماً لاستكمال الإجراءات القانونية وتسوية أوضاع المشاريع وستم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
دور هيئة الاستثمار في تنظيم المشاريع
تعد هيئة الاستثمار السورية الجهة المركزية المسؤولة عن تنظيم ومتابعة المشاريع الاستثمارية في البلاد، استناداً إلى قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
وتعمل الهيئة وفق نظام “النافذة الواحدة” الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع منح الموافقات بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل التعقيدات.
ولا يقتصر دور الهيئة على منح التراخيص، بل يشمل أيضا متابعة تنفيذ المشاريع، وتقديم الدعم للمستثمرين، والترويج للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.