كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، الدكتور عبد الرزاق قاسم، عن توجهات استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز مرونة سوق التداول السوري وتعميق دوره في عملية التحول الاقتصادي.
وأعلن قاسم خلال ندوة عقدت في غرفة تجارة دمشق أمس عن دراسة جدية لإعادة النظر في "الحدود السعرية" للأسهم، بهدف تقليص الفجوة بين الحدين الأعلى والأدنى، وربط ذلك بحركية السيولة وضمان سلامة القوائم المالية.
التوازن في "العبور الاقتصادي"
وشدد الدكتور قاسم خلال الندوة على أن الانتقال نحو الاقتصاد الحر التنافسي يجب أن يتم بـ "تدرج منضبط" يمنع الانهيار في آليات السوق أو الإخلال بالبنية الاقتصادية الكلية.
ودعا إلى ضرورة تحقيق انسجام بين تحرير السوقين النقدية والتجارية، معتبراً أن التعليم والصحة والتنمية البشرية هي الركائز الأساسية التي تضمن تحولاً اقتصادياً سليماً يحد من الفقر والبطالة.
اقتصاد الظل
وشخّص قاسم التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوري، واصفاً إياها بمعضلة "الركود التضخمي" التي تجمع بين ضعف الطلب وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن المهمة تزداد تعقيداً في ظل سيادة "اقتصاد الظل" الذي استأثر بنسبة تقارب 70% من النشاط الاقتصادي خلال العقود الماضية، مما يتطلب أدوات سياساتية غير تقليدية لمعالجة هذا الواقع.
وفي السياق، بشر رئيس الهيئة بدور "رقابي وإشرافي معزز" يتجاوز الدور التقليدي، ليتحول إلى دور تنموي يهدف لمكافحة الفساد وتحويل "الادخار السلعي والاكتناز" إلى استثمار منتج يخدم العدالة الاجتماعية.
وكشف قاسم عن ملامح أدوات مالية مبتكرة قيد التحضير وتشمل، صناديق استثمار بحلة جديدة لتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وصكوك إسلامية ومنصات تمويل جماعي مخصصة للمشاريع الجديدة وإعادة الإعمار، َضافة إلى تمويل المشاريع الصغيرة: عبر تجميع مدخرات صغار المستثمرين وخلق أدوات تمويل بديلة.
ولم يخفِ قاسم حجم التحديات التي تفرضها الحرب والعقوبات الاقتصادية ومحدودية الموارد نتيجة ضعف التداول. وأكد أن الحل يكمن في "الحلول التشريعية" ومنح الهيئة صلاحيات أوسع لإصدار أدوات مالية مرنة، وتعديل تعليمات استثمار الأجانب لإزالة العقبات التي تحد من جذب رؤوس الأموال الخارجية.
غرفة تجارة دمشق: الهيئة تمثل ركيزة بيئة الأعمال القادمة
من جانبه، أكد الدكتور عامر خربوطلي، مدير عام غرفة تجارة دمشق، أن الهيئة تمثل ركيزة الثقة في بيئة الأعمال القادمة.
واستحضر خربوطلي تجربة عام 1936 في تأسيس شركة جر مياه دمشق كنموذج رائد للشركات المساهمة ذات النفع العام، داعياً لاستلهام هذه التجربة في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية المقبلة عبر شركات مساهمة عامة تضمن التوازن بين الربح والمصلحة العامة.
تأسيس البورصة
انطلقت سوق دمشق للأوراق المالية في آذار 2009 بست شركات معظمها في قطاعي البنوك والتأمين برأسمال إجمالي قدره نحو 1,2 مليار دولار، ثم ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 14 شركة منتصف عام 2010، بينما يبلغ عدد الشركات المدرجة حالياً 27.
وخلال السنوات الماضية، تراجع المؤشر الرئيسي (DWX) من ذروته البالغة 1719 نقطة بنهاية 2010 إلى 770 نقطة أواخر 2012، وهبطت القيمة السوقية من 3,15 مليار دولار بداية 2011 إلى 310 ملايين دولار في تشرين الأول 2016.
وفي عامي 2020 و2021، زادت التقلبات في ظل انهيار الليرة والتضخم القياسي، خاصة بعد دخول العقوبات الأميركية بموجب “قانون قيصر” حيز التنفيذ في حزيران 2020، واقتصرت التداولات على المستثمرين المحليين الذين بلغ عددهم 23 ألف مستثمر مع نهاية 2024.
وتوقفت البورصة بعد التحرير، قبل أن تستأنف عملها في حزيران الماضي، ليرتفع المؤشر من 99,694 نقطة في آخر جلسة تداول بتاريخ 5 كانون الأول 2024، إلى ذروته البالغة نحو 199 ألف نقطة في 28 تموز، ثم تراجع تدريجياً ليصل إلى قرابة 130 ألف نقطة في جلسة يوم الإثنين الماضي.
ويتولى المجلس تنفيذ كافة مهام الهيئة المنصوص عليها في القانون /22/ لعام 2005، وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه.