أعلنت مصر، الثلاثاء 30 حزيران، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، قد يتيح لها الحصول على تمويل جديد بقيمة نحو 1.64 مليار دولار، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، دون تحديد موعد لاتخاذ القرار.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان، إن الحكومة وفريق صندوق النقد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن "برنامج تسهيل الصمود والاستدامة".
وأوضح مدبولي أن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، إضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 136 مليون دولار، في إطار "برنامج تسهيل الصمود والاستدامة".
الصندوق ينتظر موافقة مجلسه التنفيذي
من جانبه، أكد صندوق النقد الدولي، في بيان صدر عقب اختتام بعثته إلى مصر، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين وقيمة التمويل، مشيرا إلى أن صرف المبالغ المتفق عليها يبقى مرهونا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، دون تحديد موعد لذلك.
وأضاف الصندوق أنه في حال اعتماد التمويل الجديد، سيرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليارات وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 7.2 مليارات دولار.
كيف استوفت مصر شروط صندوق النقد؟
استوفت مصر مجموعة من الالتزامات الهيكلية التي دفعت بعثة صندوق النقد الدولي للموافقة على صرف الشريحة الجديدة، بعد تسجيل تقدم واضح في الملفات التي تعهّدت بها القاهرة ضمن برنامج الإصلاح المشترك.
واستكملت الحكومة المصرية مستهدفات الخصخصة عبر تنفيذ صفقات في قطاع الطاقة والرياح، بينها مشروع جبل الزيت، إضافة إلى إدراجٍ مؤقت لأربع شركات حكومية في البورصة، ما عزز ثقة الصندوق في قدرة الدولة على توسيع قاعدة الملكية وتحسين كفاءة إدارة الأصول.
كما التزم البنك المركزي المصري بتطبيق سياسة سعر صرف مرنة، سمحت بامتصاص الصدمات الخارجية واستقرار سوق النقد، ما انعكس على ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية ليتجاوز 53 مليار دولار، وهو مؤشر رئيسي في تقييم الصندوق.
وحققت الحكومة فائضا أوليا بنهاية آذار، مع توقعات بأن يصل إلى 5% في العام المالي 2026/2027، وهو ما اعتبره الصندوق دليلا على تحسن الإدارة المالية وقدرة الدولة على ضبط الإنفاق.
ما الذي يطلبه الصندوق من مصر ؟
شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار مجموعة من السياسات لضمان استدامة التعافي رغم إشادته بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي.
ويطالب الصندوق، بحسب تقارير حكومية مصرية، بالإبقاء على سياسة نقدية صارمة لكبح الضغوط التضخمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة مع بقاء التضخم الحضري عند 14.6%.
ويدعو الصندوق إلى مواصلة ترشيد دعم الطاقة والوقود والكهرباء، مقابل توسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، بما يضمن توازنا بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية.
تمويلات سابقة
وكانت مصر حصلت في كانون الأول 2022 على برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يوافق الصندوق على زيادته إلى 8 مليارات دولار في آذار 2024.
ويعد برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" أحد أدوات الإقراض الرئيسية لصندوق النقد الدولي، ويستهدف الدول التي تواجه اختلالات هيكلية طويلة الأمد في ميزان المدفوعات، مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق نمو مستدام.
وتعد "حقوق السحب الخاصة" أصلا احتياطيا دوليا أنشأه صندوق النقد الدولي عام 1969، ولا تمثل عملة متداولة، وإنما تُحدد قيمتها استنادا إلى سلة تضم 5 عملات رئيسية هي: الدولار الأمريكي، واليورو، واليوان الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويمكن للدول الأعضاء استبدالها بعملات أجنبية قابلة للاستخدام عند الحاجة.
وكان صندوق النقد وافق على ترتيب تمويلي لمصر في إطار هذا البرنامج في كانون الأول 2022، على أن يتم صرف شرائح التمويل تباعا بعد استكمال المراجعات الدورية والتأكد من الالتزام بالإصلاحات المتفق عليها.
أما "برنامج تسهيل الصمود والاستدامة"، فهو أداة تمويلية أحدثها الصندوق لدعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في مواجهة التحديات طويلة الأجل، مثل التغير المناخي والاستعداد للأوبئة، من خلال توفير تمويل طويل الأجل بشروط ميسرة مقابل تنفيذ إصلاحات تعزز القدرة على الصمود والاستدامة.