مشروع سعودي لتدوير أنقاض داريا ودوما.. والطوارئ ترفع 747 ألف م³ في 3 أشهر
أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إزالة نحو 747 ألف متر مكعب من الأنقاض، خلال 3 أشهر بالتوازي مع استمرار العمل لإنشاء وحدة تدوير للأنقاض في داريا، 8 كم جنوب غرب دمشق
وبحسب بيانات الوزارة، تصدّرت محافظة إدلب الكميات المُزالة بنحو 400 ألف متر مكعب، تلتها حلب بـ147 ألف متر مكعب، ثم حماة بـ141 ألف متر مكعب، في حين بلغت الكميات في اللاذقية 44 ألف متر مكعب، و15 ألف متر مكعب في ريف دمشق.
وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام تقتصر على المشاريع المنظمة لإزالة الأنقاض، ولا تشمل الأعمال الخدمية اليومية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن مسار التعافي وتحسين الواقع الخدمي، وتهيئة بيئة أكثر أمانا للسكان.
وكشف تقرير نشره فريق "منسقو الاستجابة" مطلع العام الجاري أن كمية الأنقاض الخرسانية بلغت نحو 6.9 ملايين طن في المرحلة الأولى من التقييم.
وأظهر التقرير أن الأضرار شملت تدمير أو تضرر 161 منشأة صحية، إضافة إلى 892 مدرسة ومنشأة تعليمية، كما تضرر 4626 كيلومترا من الطرق العامة، و51 جسرا. فضلا عن تهدم أكثر من 511 فرنا، وتدمير 66 برج اتصالات، و72 محطة مياه، موضحا أن الأضرار في شبكات الصرف الصحي بلغت 7393 كم، في حين سجل تضرر 312 مسجدا ودور عبادة.
مشروع لإزالة 550 ألف متر مكعب من الأنقاض شمالي حلب خلال 6 أشهر
وبدأت الأحد 19 نيسان 2026، أعمال مشروع إزالة الأنقاض في منطقتي سمعان واعزاز بريف حلب، وهو الأضخم في المنطقة نظرا لحجم الدمار والركام الكبير، ويستمر لمدة 6 أشهر، حيث يستهدف رفع الأنقاض في أكثر من 30 مدينة وبلدة ضمن المنطقتين شمالي حلب، مع تقدير كمية الأنقاض المتوقّع إزالتها بنحو 550 ألف متر مكعب.
ويشمل المشروع المواقع العامة، مع إتاحة المجال للأفراد الراغبين بإزالة الأنقاض من ممتلكاتهم الخاصة عبر تقديم طلب رسمي لينفذ ذلك ضمن إطار المشروع.
واعتبر الدفاع المدني في بيان نشره على معرّفاته الرسمية، أنّ هذا المشروع يُعد جزءا من الخطة الوطنية لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإزالة الأنقاض وتسريع عمليات التعافي وعودة السكان إلى مناطقهم، وذلك في إطار تنفيذ "المرسوم رقم (59)" الهادف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة تمهيدا لعودة الأهالي.
وأضاف أن إزالة الأنقاض تمثل خطوة أولى وأساسية في مسار التعافي، إذ تسهم في توفير بيئة أكثر أمانا للسكان، وتمهّد لإعادة ترميم البنية التحتية الأساسية.
مشروع سعودي لإعادة تدوير الأنقاض في دوما وداريا
وبدعن وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تتواصل منذ منتصف آذار الماضي أعمال إزالة مخلفات الحرب والأنقاض في مدينت دوما وداريا بريف دمشق ضمن مشروع تنفذه فرق الدفاع المدني السوري الذي كشف في بيان نشره عبر معرفاته الرسمية، الأحد 29 آذار 2026 ، أن المشروع يستهدف إزالة ما لا يقل عن 85,500 متر مكعب من الأنقاض، بواقع 46,500 متر مكعب في دوما و39,000 متر مكعب في داريا، وفق معايير فنية تراعي سلامة فرق العمل والسكان، وتضمن التخلص الآمن من مخلفات الحرب.
وأشار إلى أنه جرى حتى الآن ترحيل أكثر من 75 ألف متر مكعب من الأنقاض من المدينتين، مع استمرار الأعمال لاستكمال الكميات المتبقية، مبينا المشروع يتضمن إنشاء وحدة متخصصة لإعادة تدوير الأنقاض، بهدف معالجة نحو 30 ألف متر مكعب منها وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في تحسين وتجهيز المرافق العامة لصالح البلديات المحلية.
مشروع لإزالة 8 ملايين متر مكعب من الأنقاض في حمص
ويوم الخميس 26 آذار 1016، أعلن رئيس مجلس محافظة حمص بشار السباعي، إطلاق مشروع لرفع الأنقاض وإعادة تدويرها في المدينة، بالتعاون مع شركة "اتحاد العمران"، بهدف تحسين الواقع الخدمي وإعادة المظهر الحضاري للمدينة.
وأوضح السباعي أن المشروع يركز على إزالة الأنقاض المتراكمة وإعادة تدويرها لإنتاج مواد إنشائية مثل الطوب وحجارة الإنترلوك، بما يسهم في دعم عمليات إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن كميات الأنقاض في حمص تتجدد مع عودة الأهالي وبدء أعمال ترميم منازلهم، وأن حجمها يُقدّر بأكثر من 8 ملايين متر مكعب.
المرسوم 59 خطوة نحو "سوريا بلا مخيمات"
أصدر الرئيس أحمد الشرع في 10 آذار 2026 المرسوم رقم 59، الذي يضع رؤية تنفيذية لإنهاء ملف النزوح والوصول إلى هدف "سوريا بلا مخيمات" عبر إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة البنى التحتية لعودة آمنة ومستدامة للأهالي.
وبموجب المرسوم يرأس اللجنة المكلفة بتنفيذ المرسوم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، وتضم وزراء المالية والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية، إضافة إلى محافظي حلب وحماة وإدلب ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية.
وتتمثل مهام اللجنة في إعادة تأهيل الخدمات الأساسية، رفع مستوى الواقع الخدمي في مناطق النزوح، وتخفيف آثار التهجير، مع الانتقال من الحلول الإغاثية المؤقتة إلى برامج تنموية طويلة الأمد، وتجتمع اللجنة كل 15 يوماً وترفع تقارير شهرية إلى رئاسة الجمهورية حول تقدم العمل.