لجنة الكسب غير المشروع تمدد مهلة “الإفصاح الطوعي” 3 أشهر
مدّدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة 3 أشهر إضافية، تبدأ فور انتهاء المهلة الحالية مع نهاية أيار، وذلك استجابةً لطلبات عديدة وردت من أشخاص لم يتمكنوا من الاستفادة من الفترة السابقة، ولتعزيز جهود استرداد الأموال والأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع ضمن إطار قانوني محوكم، بحسب وكالة سانا الحكومية.
وأوضحت اللجنة أن قرار التمديد جاء بعد تقييم نتائج المرحلة الأولى من البرنامج، التي أظهرت أهمية الإفصاح الطوعي كأداة قانونية معتمدة في تجارب دولية وتوصيات أممية، تسهم في تسريع استرداد الأموال، وتخفيف العبء عن المسارات القضائية، وضمان معالجة الملفات وفق معايير العدالة وحماية المال العام.
وتداولت وسائل إعلام منتصف الشهر الجاري معلومات عن وجود 50 طلب تسوية لدى اللجنة لشخصيات مرتبطة بالنظام السابق سيتم البت بها من قبل اللجنة قبل نهاية أيار الحالي.
اللجنة تتحدث عن محاولات ابتزاز خارجي
وقالت اللجنة إنها أخذت بعين الاعتبار ما ورد إليها من شكاوى ومراجعات من بعض رجال الأعمال، الذين أفادوا بتعرضهم لمحاولات ابتزاز أو ضغوط من قبل أفراد مرتبطين بفلول نظام الأسد خارج البلاد.
وشملت عمليات الابتزاز، بحسب اللجنة، الادعاء بامتلاك معلومات أو وثائق مرتبطة بأعمال أو علاقات سابقة مع مؤسسات النظام السابق، ومحاولة استغلال ذلك لتحقيق مكاسب مالية أو ممارسة ضغوط عليهم.
وأكدت اللجنة أن الرضوخ لمثل هذه الممارسات لا يشكل حماية قانونية، ودعت كل من يواجه هذه المحاولات إلى عدم التعامل معها، والاستفادة من المهلة الإضافية الممنوحة، والمبادرة إلى الإفصاح الطوعي وتسوية وضعه وفق الأصول، بما يوفر مسارًا قانونيًا واضحًا ويمنع استغلاله أو الضغط عليه.
الإبلاغ عن محاولات الابتزاز
طالبت اللجنة جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي محاولات ابتزاز أو طلبات مالية أو تهديدات مرتبطة بأعمالهم السابقة، الإبلاغ عنها فورًا عبر مراجعة مقر اللجنة، أو من خلال القنوات الإلكترونية المخصصة لاستقبال البلاغات والشكاوى عبر الموقع الرسمي للجنة.
وجددت اللجنة التأكيد على أن جميع البلاغات المتعلقة بالابتزاز أو محاولات التأثير أو التهديد ستُعامل بسرية وفق الأصول، وستُخضع للتحقق واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكدت أن الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي لا تعني قبول جميع الطلبات تلقائيا، مشيرة إلى أن كل حالة، ستخضع للدراسة وفق المعايير المعتمدة داخل اللجنة، وبما يضمن العدالة وحماية المال العام وتحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة.
تسوية وسيم قطان ونعيم الجراح
وأعلنت اللجنة، الأربعاء 15 نيسان، انتهاء إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من وسيم قطان وإخوته والأصول المرتبطة بنعيم الجراح وذلك في إطار طلبات الإفصاح الطوعي المقدمة إلى اللجنة والتي جرى استكمال دراستها وفق الأصول القانونية، وتحديد النسب والأموال الواجب استردادها ضمن التسويات المالية المبرمة.
وأكدت اللجنة أن عملية الاستلام تأتي كجزء من تنفيذ التسويات، بما يفضي إلى نقل الملكية الكاملة لهذه الأصول إلى الدولة السورية، وتسليم إدارتها إلى الجهات الحكومية المختصة لضمان استقرار عملها واستمرارية نشاطها.
وأوضحت اللجنة أن الإجراءات لا تقتصر على استرداد الأموال فحسب، بل تشمل أيضاً ضمان استقرار المؤسسات والمعامل والأصول المستعادة وحماية حقوق العاملين فيها، وذلك بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025.
تسوية محمد حمشو
وكان رئيس اللجنة أعلن في 7 كانون الثاني 2026 عن إنجاز تسوية مع رجل الأعمال محمد حمشو في إطار مبادرة الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع، بوصفها تسوية اقتصادية قائمة على المقاصة تهدف إلى استرداد المال العام وإعادته للدولة السورية عبر مسار قانوني منضبط.
واعتبر السويدان أن هذه التسوية ليست حالة منفردة، بل واحدة من عشرات التسويات التي تُبرم تباعاً مع رجال الأعمال، وتنتهي جميعها بإقرار طوعي يقضي بتسليم جزء من الأموال والأصول إلى الدولة، لتوظيفها في دعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وبيّن أن أهمية هذه التسويات تكمن في كونها آلية عملية لتفكيك اقتصاد الظل وإغلاق مسارات الكسب غير المشروع، مع إعادة توجيه رأس المال نحو نشاط
الإفصاح الطوعي حتى حزيران القادم
وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع بموجب القرار الرئاسي رقم (13) لعام 2025، وتهدف بحسب القرار إلى "حماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد بما يعزز النزاهة والشفافية، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري".
انطلقت اللجنة من خلفية عملها السابق كـ "اللجنة الاقتصادية" في إدلب قبل التحرير، حيث تولت إدارة ملفات مالية حساسة تتعلق بالأملاك المصادرة وأصول الغائبين، وفي إطار عملها الحالي، أطلقت برنامج الإفصاح الطوعي الذي يتيح للمشمولين بملفات فساد الإقرار بمكاسبهم وإجراء تسويات اقتصادية لاسترداد المال العام.
كما أطلقت اللجنة منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات الإفصاح وتلقي البلاغات بسرية تامة وتقوم على مبدأ المقاصة وإعادة دمج الأصول في الدورة الاقتصادية النظامية، وفتحت باب الإفصاح الطوعي حتى نهاية حزيران 2026، ضمن الإطار الزمني المحدد للتسويات.