“لجنة الاستيراد والتصدير” تمنع توريد منتجات زراعية وحيوانية
أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قرارا جديدا يقضي بمنع استيراد مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والحيوانية، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية الإنتاج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.
ونشرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك القرار عبر معرفاتها الرسمية الاثنين 27 نيسان، موضحة أن المنع يشمل أصنافا أساسية من الخضار والفواكه، إضافة إلى بيض الطعام والفروج بجميع أشكاله.
منع استيراد البيض والفروج… دون تحديد مدة زمنية
ونص القرار على وقف استيراد بيض الطعام والفروج الطازج والمجمّد وأجزائهما، من دون تحديد فترة زمنية لهذا الحظر، ما يشير إلى أن المنع قد يستمر لفترة طويلة تبعا لاحتياجات السوق المحلية.
انخفاض أسعار الفروج بعد انتهاء ذروة الاستهلاك
أظهر تقرير أعدته "السورية نيوز" عن واقع الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية أن أسعار الفروج سجلت تراجعا ملحوظا في مختلف المناطق السورية ففي دمشق، انخفض سعر الكيلو إلى نحو 25 ألف ل. س (ما يعادل 250 ليرة جديدة)، بينما وصل في بعض المحافظات الأخرى إلى 17 ألف ليرة سورية فقط، أما في مناطق شمال وشرق سوريا، فقد بلغ سعر الكيلو بالجملة حوالي 23 ألف ليرة سورية.
وخلص التقرير إلى أن تراجع الأسعار جاء نتيجة انخفاض الطلب بعد انتهاء شهر رمضان، الذي يشهد عادة أعلى مستويات الاستهلاك السنوي واستمرار دخول الفروج الحي المستورد حتى نهاية نيسان، ما ساهم في موازنة السوق وزيادة المعروض إضافة إلى تحسن الإنتاج المحلي مع توفر كميات أكبر وتسهيل حركة النقل بين المناطق.
منع استيراد البطاطا مطلع أيار والبندورة في حزيران
وفيما يتعلق بالخضار، حدّد القرار فترة المنع من بداية أيار وحتى نهاية تشرين الأول 2026، وتشمل البطاطا والبصل والثوم والكوسا والخيار والقثاء، كما يبدأ منع استيراد البندورة والباذنجان والفليفلة الخضراء والبطيخ الأحمر والأصفر اعتبارا من مطلع حزيران وحتى نهاية تشرين الأول.
أما بالنسبة للفواكه، فيطبق المنع على المشمش والخوخ والكرز والدراق من مطلع حزيران حتى نهاية آب. واعتبارا من بداية آب، يمتد الحظر ليشمل الفليفلة الحمراء والتين والعنب والتفاح والإجاص حتى نهاية تشرين الأول، كما يمنع استيراد الرمان من الأول من أيلول وحتى نهاية كانون الأول 2026.
الخضراوات تتراجع بين 40% و64% مع دخول الموسم الصيفي
وشهدت أسعار الخضراوات الأساسية انخفاضات كبيرة تراوحت بين 40% و64%، بحسب تقرير "السورية نيوز" وشملت أصنافا رئيسية مثل البندورة والبطاطا والبصل والخيار والكوسا ويعود هذا التراجع إلى القرارات الحكومية التي منعت تصدير بعض أصناف الخضار لضمان توفرها في السوق المحلي، ما أدى إلى زيادة العرض الداخلي إضافة إلى دخول الموسم الزراعي الصيفي الذي يرفع الإنتاج ويزيد المعروض، الأمر الذي دفع التجار إلى خفض الأسعار لتجنب كساد البضائع.
وانعكس هذا الانخفاض انعكس مباشرة على حركة الأسواق، حيث شهدت بعض المناطق وفرة ملحوظة في الأصناف الأساسية بعد أسابيع من الارتفاعات المتتالية.
إجراءات تنفيذية مشددة في المنافذ
وكلف القرار إدارة الجمارك العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الحظر، بما في ذلك رفض تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف الممنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. ودخل القرار حيّز التنفيذ فور صدوره.
قرارات سابقة… سياسة متواصلة لحماية المنتج المحلي
لم يكن هذا القرار الأول من نوعه؛ إذ سبق للجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أن أصدرت في كانون الأول 2025 قرارا بوقف استيراد مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية. وشملت حينها البطاطا والليمون والحمضيات والرمان والكاكي والتفاح والتين المجفف والملفوف والقرنبيط والخس والبندورة والفول السوداني والباذنجان والفليفلة والزيتون وزيت الزيتون، إضافة إلى البيض والفروج الحي والطازج والمبرد وأجزائه.
ووفق ما نشرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في 2 كانون الأول 2025، جاء القرار بناء على “الرزنامة الزراعية المعدّة” ومتابعة واقع الأسواق المحلية، بهدف حماية المنتج الوطني من المنافسة الخارجية خلال مواسم الإنتاج.
قرارات منتصف 2025… توجه واضح نحو الاكتفاء الذاتي
وفي 28 تموز 2025، أصدرت الهيئة قرارا مماثلا يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج، في إطار سياسة معلنة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي. وشمل القرار حينها البندورة والخيار والبطاطا والكوسا والباذنجان والفليفلة والتفاح والعنب والخوخ والدراق والكرز والإجاص والبطيخ الأحمر والأصفر والتين والتين المجفف والثوم، إضافة إلى البيض والفروج الحي والطازج.