قانون "صلاحيات الحرب" ينهي "الأعمال القتالية" مع إيران
قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء أمس الخميس: إن "الأعمال القتالية" بين الولايات المتحدة وإيران والتي بدأت في 28 فبراير الماضي قد "انتهت"، وذلك لأسباب تتعلق بـ"قانون صلاحيات الحرب".
وأضاف المسؤول "اتفق الطرفان على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين ابتداء من الثلاثاء السابع من نيسان وتم تمديده لاحقا.. ولم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الأمريكية وإيران منذ الثلاثاء السابع من نيسان"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
التايمز: ترامب سينفذ ضربات جديدة لإعلان النصر
وفي تقرير لصحيفة التايمز البريطانية، أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتقد أن الحصار البحري الذي يفرضه سيجبر إيران على الاستسلام، لكن "الحسابات تبدو مختلفة تماماً" من وجهة نظر طهران.
وبحسب الصحيفة، ترى إيران أنها قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحصار، بينما يواجه ترامب ضغوطاً داخلية بسبب ارتفاع أسعار الوقود مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وأضاف التقرير أن النظام الإيراني يعتقد أن "جولة أخرى من القتال" قد تكون ضرورية لإقناع واشنطن بأن العمل العسكري لن يفتح مضيق هرمز ولن يدفع إيران للاستسلام، مشيراً إلى أن الخيار المرجّح لدى ترامب قد يكون تنفيذ "ضربات محدودة" على البنية التحتية الإيرانية ثم إعلان النصر، وهو سيناريو تقول الصحيفة إن طهران قد تعمل على إحباطه.
ماهو قانون صلاحيات الحرب؟
قانون صلاحيات الحرب (War Powers Resolution) هو تشريع فيدرالي أمريكي صدر عام 1973 بهدف تقييد قدرة رئيس الولايات المتحدة على إدخال القوات المسلحة في نزاعات خارجية دون موافقة واضحة من الكونغرس، في محاولة لإعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في قرارات الحرب والسلم.
وأُقرّ هذا القانون في أعقاب حرب فيتنام، بعدما رأى الكونغرس أن الرؤساء استخدموا صلاحياتهم كقادة للقوات المسلحة لتوسيع التدخل العسكري دون تفويض رسمي، وجاء القانون ليعيد للكونغرس دوره الدستوري في إعلان الحرب، وهو الدور الذي تراجع عملياً خلال العقود السابقة.
ويفرض القانون على الرئيس الأمريكي إخطار الكونغرس خلال 48 ساعة عند بدء أي عملية عسكرية أو نشر قوات في الخارج مع التأكيد على لا يمكن استمرار أي عملية قتالية لأكثر من 60 يوماً دون تفويض من الكونغرس أو إعلان حرب رسمي، مع الرئيس شهراً إضافياً لسحب القوات إذا لم يوافق الكونغرس على استمرار المهمة.
ومنذ صدوره، واجه القانون اعتراضات من رؤساء الولايات المتحدة الذين اعتبروا أنه يقيّد صلاحياتهم التنفيذية في إدارة الأمن القومي، وقد استخدم الرئيس ريتشارد نيكسون الفيتو ضده قبل أن يتجاوزه الكونغرس ويصبح نافذا، ويلجأ رؤساء لاحقون إلى الالتفاف على القانون عبر تصنيف العمليات العسكرية بأنها "ليست أعمالاً قتالية" أو أنها "ضربات محدودة" لا تستدعي تطبيق المهلة الزمنية.