أعلنت شركة "أبيات" للاستثمار والتطوير العقاري السعودية عن وضع حجر الأساس لمشروع «أبيات هيلز» في ضاحية قدسيا بريف دمشق اليوم 6 حزيران 2026، كفاتحة للاستثمارات العقارية السعودية في البلاد.
ويأتي هذا المشروع السكني الضخم بالشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان الحكومية، ضمن خطة مشتركة لتطوير مجتمعات عمرانية حديثة تدعم جهود إعادة الإعمار وتلبي الحاجة المتزايدة لتطوير مناطق استيعاب قادرة على مواكبة النمو السكاني وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
2000 وحدة سكنية على مساحة تقدر بـ 300 ألف متر مربع
وأوضح المهندس محمد حسن السلوم، المدير العام لشركة "أبيات" للاستثمار والتطوير العقاري في تصريح له أن مشروع «أبيات هيلز» يتضمن بناء 2000 وحدة سكنية متنوعة الفئات، ومن المتوقع الفراغ من تنفيذها بالكامل خلال أربع سنوات.
ويقام المجمع بحسب السلوم، على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 300 ألف متر مربع، حيث اعتمد المخطط التنظيمي نسبة بناء منخفضة لا تتجاوز 30% من المساحة الكلية، بينما خُصصت الـ 70% المتبقية للطرقات والخدمات والحدائق المفتوحة والمساحات الخضراء، لتأمين حي مكتفٍ ذاتياً ومصمم على شكل تجمع سكني مغلق (كومباوند) يتمتع بنظام أمني متكامل على مدار الساعة.
مكونات متعددة الاستخدامات وتنشيط لسوق التشغيل
وأشار السلوم إلى أن خطط المشروع شملت مكوّنات خدمية وتجارية واستثمارية متعددة الاستخدامات لضمان عدم تحول المجمع إلى ضاحية للنوم فحسب، إذ يضم المخطط مدارس ومراكز تعليمية وتجارية، فضلاً عن مول تجاري يتكون من طابقين وفندق سياحي مكون من ستة طوابق يشكلان معاً العمود الفقري للنشاط الاستثماري داخل المنطقة.
ولفت السلوم إلى أن هذا التوجه العمراني سيتكامل مع إطلاق مشروع مستقبلي آخر للشركة تحت اسم «التجمع العمراني الحديث»، يمتد تنفيذه على مدار عشر سنوات؛ بهدف ترسيخ التنمية المستدامة وضخ استثمارات طويلة الأجل في قطاع الإنشاءات السوري.
أكد القائمون على التطوير العقاري أن مرحلة بناء "أبيات هيلز" ستوفر أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة خلال فترة التنفيذ، ما يمنح المشروع بعداً اقتصادياً حيوياً عبر تنشيط قطاعات مواد البناء والنقل والخدمات المساندة وسلاسل التوريد، في حين سيضيف مشروع "التجمع العمراني الحديث" الملحق نحو 6000 فرصة عمل إضافية على مدار العقد القادم.
ورغم الإعلان الرسمي عن انطلاق الأعمال الميدانية، إلا أن الشركة المطورة لم تكشف عن القيمة الإجمالية للاستثمار أو التوزيع التمويلي الدقيق بين المطور الخاص والشريك الحكومي، كما لم يصدر جدول تفصيلي يوضح مراحل تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين.
وتضع الشراكة السعودية الحكومية السوق العقاري أمام اختبار حقيقي لقدرة القطاع على استقطاب الرساميل الخارجية مجدداً، وتحويل مشاريع الإسكان الكبرى إلى رافعة حقيقية لتحفيز الأنشطة التجارية وتوليد فرص العمل المستدامة في البلاد.