كشفت شهادة أحد الناجين السوريين من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي عن وجود نحو 50 معتقلاً سورياً في معتقل يسمى "سدي تيمان" المعروف باسم "غوانتامو إسرائيل" ويقع على بعد 30 كيلومتراً من قطاع غزة، ويضم سوريين اختطف معظمهم خلال عمليات وتوغل بري في محافظة القنيطرة، إضافة الى معتقلين فلسطينيين وآخرين من جنسيات عربية أخرى.
وكشف المفرج عنه مؤخراً "أبو كنان السيد" 40 عاماً، لـصحيفة "القدس العربي" أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 50 مواطناً سورياً، نقل نحو 25 منهم إلى سجن عوفر العسكري والذي يبعد حوالي 250 كيلومتراً عن سجن "سدي تيمان"، بعد صدور أحكام بحقهم من قبل محاكم إسرائيلية.
ويروي أبو كنان السيد تفاصيل اختطافه مع أفراد عائلته من مزرعتهم غرب بلدة خان أرنبة، مشيراً إلى أن الدورية الإسرائيلية المتوغلة بالأراضي السورية والتي ضمت نحو 30 جندياً مدججين بالأسلحة اقتادتهم بدايةً إلى قاعدة احتلالية داخل الأراضي السورية في القنيطرة تسمى " الحميدية".
وحسب شهادة السيد: "في اليوم التالي من اعتقاله، أفرجوا عن ابنه من "الحميدية"، بينما بقيت أنا وأخي البالغ 38 عاماً وابن أخي البالغ 20 عاماً في مركز الاحتجاز، ثم قامت دورية إسرائيلية بنقلنا إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحديداً سجن سدي تيمان الواقع داخل قاعدة عسكرية في صحراء النقب، على بعد نحو 30 كيلومتراً من قطاع غزة باتجاه مدينة بئر السبع".
ويضيف السيد: "لم تثبت علينا أي تهمة، حيث جرى اعتقالنا بناء على تقارير كيدية من قبل متعاونين داخل المنطقة، اتهمونا بالتعامل مع حزب الله وحيازة سلاح تابع له، وعند وصولي إلى السجن، وضعوني في الحبس الانفرادي لمدة سبعة أيام دون أن يتم التحقيق معي خلال تلك الفترة، وفي اليوم الثامن خضعت لأول جلسة تحقيق مع محقق إسرائيلي يتحدث العربية، وطرح عليّ أسئلة تتعلق بالتعامل مع حزب الله اللبناني وحيازة أسلحة مرتبطة به داخل الأراضي السورية".
وتابع السيد: تعاقب عليّ نفس المحقق خلال فترة اعتقالي التي تجاوزت 65 يوماَ، وكنت أسأله عن سبب اعتقالي، فأخبرني أن هناك معلومات وردت بحقي عبر جواسيس بالمنطقة يعملون لصالح أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ويقومون بإرسال تقارير".
وأشار المفرج عنه إلى أنه احتجز في مهجع مخصص للمعتقلين السوريين يتسع لما بين 10 إلى 16 شخصاً، مقسم إلى أقسام للاحتجاز واعتقال الأسرى، حيث خصصت مهاجع للسوريين وأخرى للفلسطينيين، إضافة إلى مهاجع مخصصة للمعتقلين اللبنانيين.
وكشف السيد عن وجود معتقل كويتي تم اعتقاله من قرية الحميدية في ريف القنيطرة، خلال جولة سياحية له، وقال: كانوا يضعون أي معتقل منذ اليوم الأول في السجن الانفرادي حتى موعد التحقيق، ثم ينقلونه إلى المهجع الخاص بجنسيته".
وأضاف السيد: بقيت محتجزاً لأكثر من شهرين رغم عدم ثبوت أي تهمة ضدي، والتقيت خلال هذه الفترة بمعتقلين سوريين آخرين اعتقلوا خلال توغلات اسرائيلية شبه يومية في القنيطرة، سواء من منازلهم أو أثناء تنقلهم، ووجهت إليهم اتهامات بالانتماء إلى خلايا تنظيم "داعش" أو حزب الله أو مجموعات مسلحة، أخرى.
ويقول المفرج عنه أبو كنان السيد في نهاية شهادته: "يوم الإفراج عنا، تم نقلنا إلى معبر القنيطرة بعد تنسيق مسبق بين الأمم المتحدة والجهات السورية، حيث سلّمتنا دورية إسرائيلية إلى الأمم المتحدة، ومن ثم تم تسليمنا إلى الجانب السوري".
9 مواقع احتلالية إسرائيلية
وتكشف مصادر أمنية في المنطقة عن انتشار 9 مواقع احتلالية إسرائيلية معززة داخل الأراضي السور ية، حيث تُعد قاعدة "الحميدية" في القنيطرة المركز الأكبر للتوسع، حيث تمتد على مساحة 1 كم² وتفرض رقابة صارمة على حركة السكان.
وبحسب المصادر تنتشر قواعد الاحتلال في نقاط استراتيجية من جبل الشيخ شمالاً حتى قرية المعرية جنوباً، وتشمل تلالاً حيوية مثل تل أحمر الكبير والمنطرة، مما حول المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة يُمنع المزارعون من دخولها.
احتجاج للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين
وشهدت دمشق في 26 من الشهر الجاري وقفة احتجاجية نظمها أهالي محافظة القنيطرة أمام مبنى وزارة الخارجية والمغتربين للمطالبة بالإفراج عن المختطفين السوريين لدى إسرائيل.
ورفع المشاركون لافتات تندد بعمليات الاختطاف التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الشريط الحدودي، مطالبين الحكومة السورية والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل للكشف عن مصير أبنائهم والإفراج الفوري عنهم، في ظل انقطاع كامل للمعلومات حول أوضاعهم الصحية.
وأكد الأهالي في تصريحات لهم أن عدد المختطفين من أبناء المنطقة القابعين في معتقلات الاحتلال بلغ 46 شخصاً.
وفي شهادة مؤثرة، أوضحت "أم مروان"، والدة أحد المعتقلين خلال الاحتجاج أن ابنها اختطف قبل خمسة أشهر أثناء رعيه للماشية، مؤكدة أنه مدني لا ينتمي لأي جهة عسكرية.
ووجهت أم مروان مناشدة مباشرة إلى الرئيس أحمد الشرع، مطالبة إياه بإيلاء هذا الملف الأهمية ذاتها التي مُنحت لملفات المعتقلين السوريين في لبنان والعراق وليبيا والإمارات.
وشدد المحتجون على ضرورة أن يكون الإفراج عن المختطفين السوريين "شرطاً أساسياً" في أي مفاوضات أو تفاهمات مستقبلية، داعين إلى تكثيف التنسيق مع الجهات الحقوقية الدولية للضغط على سلطات الاحتلال، محذرين من استمرار سياسة الصمت تجاه عمليات الاختطاف الممنهجة التي تطاول المزارعين والرعاة في القرى الحدودية.
وأفاد أهالي أنه بناءً على شهادات مفرج عنهم سابقاً، بأن المختطفين يُنقلون غالباً من مراكز التحقيق الأولية إلى سجن عوفر العسكري الواقع غرب مدينة رام الله بالضفة المحتلة، حيث تثير هذه المعلومات قلقاً مضاعفاً لدى العائلات، نظراً لبعد السجن وصعوبة التواصل أو توكيل محامين للدفاع عن المختطفين الذين يُحرمون من أبسط الحقوق الإنسانية.
وفي السياق أكدت مصادر قانونية أن المرحلة تتطلب تحركاً قانونياً ودبلوماسياً مكثفاً بشأن المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال تتضمن تشكيل "خلية عمل خاصة" ضمن وزارة الخارجية لمتابعة الملف وإثارته في المحافل الدولية، مشددين على ضرورة تبني القضية إعلامياً لإبقائها حاضرة على أجندة الرأي العام الدولي والضغط على الاحتلال للكشف عن أماكن الاحتجاز.
توغلات شبه يومية في القنيطرة
وتعيش مناطق ريف القنيطرة حالة من التوتر المستمر في ظل تصاعد التوغلات الإسرائيلية شبه اليومية داخل الأراضي الزراعية والسكنية، وما يرافقها من إجراءات عسكرية تزيد من معاناة السكان المحليين وتعمّق مخاوفهم على حاضرهم ومستقبلهم.
وفي القرى القريبة من خط الفصل، يشكو الأهالي من عمليات قضم أراضٍ تدريجية، حيث يمنع المزارعون من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضيهم، خاصة تلك المحاذية للسياج الحدودي.
وبحسب بعض أهالي القنيطرة فإن إطلاق النار الاسرائيلي بات أمراً متكرراً، خصوصاً باتجاه رعاة الأغنام في محاولة لمنعهم من الاقتراب من تلك المناطق، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة وتراجع النشاط الزراعي بشكل ملحوظ حيث أن توغلات جيش الاحتلال انعكست بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، كما تراجعت عمليات الاستثمار في الأراضي بشكل واضح مع إحجام كثيرين عن الشراء خوفاً من فقدان ممتلكاتهم أو تعرضها لمخاطر أمنية.