رئيس وزراء المجر يهدد: سنعتقل نتنياهو ونسلمه للجنائية الدولية
قال رئيس الوزراء المجري المنتخب، بيتر ماجيار، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعتقل في حال دخوله أراضي البلاد، امتثالا لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكابه جرائم حرب في غزة.
وأشار ماجيار في تصريحات، الاثنين 20 نيسان 2026، إلى أنه يتبنى توجها مؤيدا للاتحاد الأوروبي، ويعتزم التراجع عن قرار الحكومة السابقة برئاسة فيكتور أوربان والذي انسحب من المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق نتنياهو، وهو القرار الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في حزيران المقبل.
وأوضح ماجيار أنه أبلغ نتنياهو صراحة خلال اتصال هاتفي بنيته الإبقاء على عضوية المجر في المحكمة، مشددا على أنه "إذا دخل شخص مطلوب لبلادنا ونحن أعضاء في المحكمة، فيجب اقتياده إلى الاحتجاز".
اقرأ أيضا.. هزيمة ساحقة لحليف نتنياهو وترامب في الانتخابات الرئاسية بالمجر
وكانت الحكومة المجرية انسحبت العام الماضي من الجنائية الدولية، بعد لقاء جمع أوربان بنتنياهو.
مسؤولة دولية: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء
قالت مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، إيف غيدي، إن الوقت قد حان لإنهاء شراكة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، معتبرة أن سياسات تل أبيب الأخيرة في فلسطين ولبنان "تجاوزت الخطوط الحمراء" التي وضعها الاتحاد.
جاءت تصريحات المسؤولة الدولية في مقابلة مع وكالة الأناضول قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر الثلاثاء، والذي سيبحث إعادة فرض عقوبات على إسرائيل، حيث أكدت أن الاتحاد الأوروبي سبق أن خلص إلى أن إسرائيل انتهكت البند الثاني من اتفاقية الشراكة الثنائية، والمتعلق باحترام حقوق الإنسان، مضيفة أن "إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء التي وضعها الاتحاد".
وتطرقت غيدي إلى إقرار إسرائيل قانوناً يتيح تطبيق عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، إلى جانب تصعيد هجماتها على لبنان، معتبرة أن هذه التطورات تأتي ضمن سياق أوسع من الانتهاكات، يشمل ما وصفته بالإبادة الجماعية في قطاع غزة واستمرار الاحتلال في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن دعم بعض القادة الأوروبيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، يعكس حالة من "الإفلات من العقاب"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالوقوف إلى جانب ضحايا الانتهاكات.
وقالت غيدي إن الرأي العام الأوروبي يطالب باتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل، مشيرة إلى أن المواطنين "قالوا كفى" ويطالبون بالعدالة والمساءلة. وكشفت عن جمع أكثر من مليون توقيع خلال 3 أشهر ضمن مبادرة "المواطنون الأوروبيون"، مؤكدة أن منظمة العفو الدولية تستعد لإطلاق حملة تستهدف ألمانيا وإيطاليا لدفعهما إلى تغيير موقفيهما تجاه تل أبيب.
وأوضحت أن تعليق الجوانب التجارية من اتفاقية الشراكة يمكن أن يتم عبر تصويت بالأغلبية المؤهلة داخل الاتحاد، ما يجعل موقفي برلين وروما حاسمين في هذا المسار.
قانون إعدام الأسرى
في 30 آذار الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي، قانونا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، ويطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدا، ويبلغ عددهم 117 أسيرا.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون، وفق تقارير حقوقية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
وفي غزة، جرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 تشرين الأول 2023 وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.
ماهي بنود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل؟
تعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الإطار القانوني الأساسي للعلاقات بين الجانبين، ووقّعت في بروكسل بتاريخ 20 تشرين الثاني 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 1 حزيران 2000.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تدريجية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي والعلمي، وتوفير إطار منتظم للحوار السياسي.
وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تعتبر عنصراً أساسياً في الاتفاقية.
وتُعد مبادرة "المواطنون الأوروبيون" آلية تابعة للاتحاد الأوروبي، تتيح لمواطنيه المشاركة بشكل مباشر في التأثير على سياساته، ووفقًا للنظام المعتمد في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012، فإن جمع مليون توقيع صالح من 7 دول أعضاء على الأقل يُلزم المفوضية بدراسة الطلب رسميا.
ورغم أن هذا الإجراء لا يجبر المفوضية على تقديم مقترح قانوني، فإنه يفرض عليها إعلان موقفها السياسي، وتقديم رد على العريضة.