في تقريره السنوي الشامل "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في نيسان 2026، رسم صندوق النقد الدولي معالم خريطة اقتصادية جديدة استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول.
وتكشف هذه الخريطة عن تحولات جوهرية في موازين القوى، متأثرة بمتغيرات حاسمة مثل أسعار الصرف، وأمن الطاقة، ومرونة قطاعات السياحة والصناعة، وقدرة الدول على تحويل معدلات النمو إلى أوزان اقتصادية ملموسة في السوق الدولية.
واعتمد الصندوق في تقديراته على البيانات المتاحة حتى مطلع نيسان الماضي 2026، مع تبني فرضية مرجعية تشير إلى تراجع تدريجي للاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، رغم استمرار مستويات المخاطر المرتفعة التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد.
السعودية في الصدارة العربية
تربعت السعودية على عرش الاقتصادات العربية بفارق شاسع عن أقرب منافسيها؛ إذ توقع الصندوق أن يرتفع ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي إلى 1.39 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2026، وبذلك، تظل المملكة الاقتصاد العربي الوحيد الذي نجح في كسر "حاجز التريليون دولار" ودخول نادي الكبار عالمياً.
وعلى صعيد المؤشرات الكلية، توقع التقرير نمواً حقيقياً للاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2026، مع توقعات بتحسنه ليصل إلى 4.5% في عام 2027.
كما أشار الصندوق إلى استقرار معدلات التضخم عند 2.3%، مع عجز طفيف في الحساب الجاري بنسبة 1.6% من الناتج المحلي.
ترتيب القوى الاقتصادية العربية
ــ الإمارات العربية المتحدة: جاءت ثانية بناتج اسمي متوقع يقارب 622 مليار دولار، مع آفاق نمو قوية تصل إلى 5.3% في عام 2027، وفائض ضخم في الحساب الجاري يبلغ 11.4%.
ـــ مصر: احتلت المرتبة الثالثة بناتج يقترب من 430 مليار دولار، مع توقعات بتراجع التضخم إلى 13.2% في 2026 وتحسن تدريجي في معدلات النمو الحقيقي لتصل إلى 4.8% عام 2027.
ــ الجزائر: جاءت رابعة بناتج متوقع بنحو 317 مليار دولار، مدعومة بنمو مستقر بنسبة 3.8%.
ــ العراق: في المرتبة الخامسة بناتج يقارب 265 مليار دولار، ورغم توقع انكماش مؤقت بنسبة 6.8% في 2026، إلا أنه من المنتظر تحقيق قفزة نمو هائلة بنسبة 11.3% في عام 2027.
ـــ قطر: سادسة بناتج يبلغ 217 مليار دولار، مع توقع عودة قوية للنمو في 2027 بنسبة 8.6% بعد مرحلة إعادة تموضع في العام الحالي.
ـــ المغرب: حل سابعاً بناتج يقارب 194 مليار دولار، محافظاً على وتيرة نمو مستقرة عند 4.9%، مع التحكم في التضخم عند مستويات منخفضة بلغت 1.3%.
ــ الكويت: ثامنة بناتج متوقع بنحو 173 مليار دولار، مع تسجيل أعلى فائض في الحساب الجاري بين أقرانها بنسبة 26%.
ـــ سلطنة عمان: في المرتبة التاسعة بناتج يقارب 117 مليار دولار، مع نمو متوقع بنسبة 3.5% وفائض مريح في الحساب الجاري.
ـــ الأردن: يختتم قائمة العشرة الكبار بناتج يقارب 65 مليار دولار ونمو مستقر عند 2.7%.
تركيا تتصدر الدول الإسلامية
وعلى مستوى الدول الإسلامية، تصدرت تركيا القائمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وأشارت التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتركيا سيصل إلى 1.64 تريليون دولار في 2026، متقدمة على إندونيسيا التي يُتوقع أن يبلغ اقتصادها نحو 1.54 تريليون دولار.
وعرض تقرير صندوق النقد الدولي لتركيا نمواً حقيقيا متوقعا عند 3.4% في 2026، مقابل 3.6% في 2025 و3.5% في 2027. كما توقع التقرير أن يبلغ التضخم 28.6% في 2026، وأن يسجل الحساب الجاري عجزا عند 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بطالة عند 8.3%.
وأشارت فرضيات السياسة النقدية في التقرير إلى أن الموقف النقدي في تركيا سيبقى انكماشيا، بما ينسجم مع السياسات المعلنة والمطبقة.
وأظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتركيا يتوقع أن يرتفع إلى 1.64 تريليون دولار، ما سيجعلها في المرتبة الأولى بين الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الحجم الاقتصادي.
وبحسب وكالة الأناضول، تضمنت خريطة البيانات الخاصة بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي نشره صندوق النقد الدولي في نيسان 2026، توقعات محدثة بشأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول.
وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في العام الجاري سيرتفع إلى مستوى 1.64 تريليون دولار، لافتة الانتباه إلى تصدّر تركيا قائمة الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الحجم الاقتصادي.
في المقابل، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا، التي حافظت طويلاً على الصدارة في هذا المجال، نحو 1.54 تريليون دولار خلا العام الجاري، لتفقد موقعها لصالح تركيا وفق تقديرات الصندوق عام 2025.
كما توقعت البيانات أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، التي تأتي بعد تركيا وإندونيسيا في ترتيب اقتصادات الدول ذات الأغلبية المسلمة، إلى 1.39 تريليون دولار في عام 2026.
واقتصر عدد الدول في هذه المجموعة التي تملك اقتصادا يتجاوز تريليون دولار على تركيا وإندونيسيا والسعودية.
ولم تتضمن التوقعات المحدثة لصندوق النقد الدولي تقديرا للناتج المحلي الإجمالي لباكستان لعام 2026، إلا أنه من المتوقع أن تكون قد سجلت حجماً اقتصادياً قدره 408 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وأشار محللون بحسب الأناضول إلى أن القفزة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا تعود بشكل أساسي إلى التوسع في قطاع الصناعات التحويلية، والتعافي في قطاع السياحة، وزيادة الصادرات، إلى جانب تأثيرات سعر صرف الدولار.
وأوضح المحللون أن اجتماع هذه العوامل مكّن تركيا من تجاوز بقية الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وأن إندونيسيا، رغم ميزتها السكانية وثرائها بالموارد الطبيعية، تأثرت بتباطؤ بعض القطاعات وتقلبات أسعار السلع العالمية.
كما شددوا على أن الاقتصادات الكبرى الأخرى ضمن هذه المجموعة تعتمد بدرجة أكبر على تصدير المواد الخام والطاقة، في حين أن البنية الاقتصادية المتنوعة لتركيا، القائمة على الصناعة والخدمات، تجعل وتيرة النمو أكثر استدامة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقديراته الصادرة في كانون الثاني الماضي نمو الاقتصاد التركي 4.2 بالمئة في عام 2026، لكن الصندوق عاد في أبريل ليخفض توقعاته للنمو الحقيقي لتركيا إلى 3.4 بالمئة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي سيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.