تغيرات في خريطة الطاقة العالمية.. النفط الأمريكي يملأ فراغ الخليج
كشفت تداعيات "الحرب على إيران" عن تحولات غير مسبوقة في أسواق الطاقة العالمية، حيث باتت الولايات المتحدة قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إنجاز تاريخي بالتحول إلى مُصدر صافٍ للنفط الخام، وهو وضع لم تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وتأتي هذه المكاسب مدفوعة بارتفاع الطلب من أوروبا وآسيا اللتين تسعيان جاهدتين لتعويض نقص إمدادات الشرق الأوسط، والبحث عن بدائل آمنة بعيداً عن مناطق النزاع الملتهبة.
إعادة رسم خريطة التدفقات
وتعكس التطورات الحالية، وفق بيانات رصدتها منصة "الطاقة" المتخصصة، إعادة صياغة جذرية لخريطة تدفقات النفط العالمية.
وتأتي هذه التحولات في ظل اضطرابات حادة أصابت سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية، لا سيما بعد التهديدات التي طالت الملاحة في مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية.
وقد تسببت الحرب في أكبر هزة تشهدها سوق الطاقة منذ عقود؛ إذ أدت المخاطر الأمنية في الخليج العربي إلى تعطل جزء كبير من الإمدادات، ما دفع المصافي العالمية في أوروبا وآسيا إلى "هروب جماعي" نحو النفط الأمريكي، الذي برز كأكثر الخيارات جاهزية واستقراراً لتلبية الاحتياجات العاجلة.
أرقام قياسية وتاريخية
وأظهرت بيانات الحكومة الأمريكية أن صافي واردات النفط الخام —الفرق بين ما تستورده البلاد وما تصدره— انخفض إلى نحو 66 ألف برميل يومياً فقط خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي منذ بدء تسجيل البيانات الأسبوعية عام 2001.
وفي المقابل، قفزت الصادرات الأمريكية إلى نحو 5.2 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها في 7 أشهر.
ويُعيد هذا المشهد للأذهان وضع الولايات المتحدة عام 1943، وهي آخر مرة سجلت فيها البلاد صفة "المُصدر الصافي" على أساس سنوي، ما يمنح التحول الحالي صبغة تاريخية استثنائية.
توسع قاعدة المشترين
وبحسب بيانات شركة "كبلر" لتحليل البيانات، استحوذت أوروبا على نحو 47% من الصادرات الأمريكية (2.4 مليون برميل يومياً)، بينما توجهت 37% منها إلى آسيا، مقارنة بـ 30% فقط قبل عام.
ولم يقتصر الأمر على العملاء التقليديين؛ إذ دخلت دول جديدة لساحة الاستيراد، حيث اشترت اليونان الخام الأمريكي لأول مرة، بينما تستعد تركيا لاستقبال أول شحنة لها منذ عام. وانضمت دول مثل هولندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، وكوريا الجنوبية إلى قائمة كبار المشترين، في مؤشر واضح على إعادة توزيع القوى في سوق الطاقة.
فجوة الأسعار وتحديات البنية التحتية
ولعبت "فجوة الأسعار" بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط دوراً محورياً في تعزيز تنافسية النفط الأمريكي؛ حيث جعل ارتفاع علاوة "برنت" الخام الأمريكي خياراً اقتصادياً جذاباً للمصافي العالمية.
وفي هذا الصدد، يوضح "جانيف شاه"، نائب رئيس أسواق النفط في شركة "ريستاد"، أن المشترين في حوض الأطلسي وآسيا باتوا يتجهون إلى مناطق أبعد للحصول على الإمدادات، مستفيدين من فروق الأسعار التي تغطي تكاليف الشحن المرتفعة.
ورغم هذا الزخم، يرى محللون أن الولايات المتحدة تقترب من "سقف قدرتها التصديرية" بسبب قيود البنية التحتية وسعة خطوط الأنابيب. وأشار "مات سميث"، المحلل في "كبلر"، إلى أن السوق تختبر حالياً الحدود القصوى للطاقة التصديرية، مؤكداً أن أي زيادة إضافية ستواجه تحديات لوجستية وتكاليف نقل باهظة.
مكاسب استراتيجية
يرى خبراء أن هذه الأزمة تتجاوز مجرد أرقام تجارية، لتكشف عن مكاسب استراتيجية لواشنطن من تداعيات الحرب.
وأكد الدكتور أنس الحجي، مستشار تحرير منصة الطاقة وخبير اقتصادات الطاقة، أن هذه الأزمة هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، موضحاً أنها لا تقتصر على النفط، بل تمتد لقطاعات حيوية كالأسمدة والبتروكيماويات.
وأضاف الحجي: أن أزمة مضيق هرمز تمثل "اختباراً لقدرة الاقتصاد العالمي على التكيف مع صدمات متعددة"، معتبراً أن ما يحدث هو جزء من صراع جيوسياسي أوسع يستخدم الطاقة كأداة لإعادة تشكيل النظام العالمي الجديد.