تصعيد إسرائيلي جديد بالضفة.. اعتقالات واقتحامات واسعة في جنين ونابلس
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" ومصادر محلية وأمنية متطابقة، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس الثاني من تموز 2026، بلدتي ميثلون وصانور جنوب شرق جنين، مما أسفر عن اعتقال خمسة شبان فلسطينيين بعد مداهمة منازل ذويهم والعبث بمحتوياتها.
وتزامن ذلك مع اقتحام آليات الاحتلال لحي المريج وشارع 24 في مدينة نابلس، حيث أجرت القوات تحقيقات ميدانية مع السكان دون الإبلاغ عن اعتقالات، في سياق حملة أمنية مستمرة تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدن الضفة الغربية كافة.
ملاحقة العمال ومصادرة لقمة العيش
أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان لها، اعتقال 43 عاملاً فلسطينياً من سكان الضفة الغربية عقب مداهمة موقع بناء في مستوطنة "كريات أونو" في الداخل المحتل بذريعة المكوث والعمل بدون تصاريح. وأوضحت المراسلات الشرطية أن العملية نُفذت بالتعاون مع قوات حرس الحدود ضمن حملة إنفاذ مركزة تستهدف المصالح التجارية ومواقع البناء، في وقت يواجه فيه العمال الفلسطينيون ظروفاً اقتصادية بالغة القسوة ونسب بطالة مرتفعة تدفعهم للمخاطرة بلقمة عيشهم جراء الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية.
طفرة استيطانية عبر الأوامر الإدارية
كشفت دراسة إحصائية وحقوقية صادرة عن منظمة "بيمكوم" الإسرائيلية المعنية بحقوق التخطيط، عن تسارع خطير وغير مسبوق في استخدام الحكومة الإسرائيلية لأوامر الولاية القضائية كأداة إدارية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية منذ تشرين الأول 2023.
أظهرت نتائج الدراسة الرسمية إصدار 114 أمراً عسكرياً أضافت نحو 6200 فدان إلى صلاحيات المستوطنات وأدت لإنشاء 53 مستوطنة جديدة، وهو ما يعادل إجمالي الأوامر الصادرة خلال الـ22 عاماً الماضية مجتمعة، مما يغلق الباب نهائياً أمام فرص البناء أو التنمية الفلسطينية في المنطقة (ج).
تحركات سياسية لمواجهة خطط التهجير
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صحفي صدر عن ناطقها الرسمي، جامعة الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئة تتجاوز صيغ الإدانة نحو خطوات دبلوماسية عملية لإفشال مخططات الاحتلال الرامية لتهجير سكان قطاع غزة وتدمير مقومات الحياة فيه.
وتزامن هذا المطلب مع تقارير بثتها القناة الـ13 الإسرائيلية كشفت فيها عن صدور تعليمات رسمية للمؤسسات الأمنية والموساد باستبدال مصطلح "الهجرة الطوعية" بمصطلح "خطة حرية التنقل" لتفادي الانتقادات الدولية الحادة وعقبات القانون الدولي، وسط تأكيدات رسمية من وزير الدفاع بتطبيق خطط تشجع مغادرة الفلسطينيين.