بشراكة إماراتية.. إحياء مشروع "البوابة الثامنة" بريف دمشق
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن إعادة إطلاق مشروع "البوابة الثامنة" في منطقة يعفور بريف دمشق بعد سنوات من التوقف.
وبحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق، وقعت المؤسسة العامة للإسكان مع شركة "إعمار العقارية" الإماراتية، بالتحالف مع مجموعة "الاستثمار لما وراء البحار"، ملحق عقد يهدف إلى استكمال هذا الصرح العمراني الذي يُعد واحداً من أبرز المشاريع التجارية والسكنية في البلاد.
موقع إستراتيجي وتصميم عصري
ويتمتع المشروع بموقع تنافسي فريد على بعد 15 إلى 20 دقيقة فقط من مركز العاصمة دمشق، مما يجعله نقطة جذب تجمع بين هدوء الضواحي وسهولة الوصول عبر الطرق الرئيسية.
وبحسب وزارة الأشغال، يمتد المشروع على مساحة إجمالية تقارب 300 ألف متر مربع، صُممت لتكون بيئة عمرانية متطورة تجمع بين السكن والتجارة والخدمات.
ويتألف مشروع البوابة الثامنة من مرافق ضخمة تلبي احتياجات المستثمرين والسكان، وأبرزها:
ــ مركز تجاري حديث (مول) بمساحة تزيد على 200 ألف متر مربع، يضم أكثر من 250 منفذاً تجارياً لعلامات محلية وعالمية، بالإضافة إلى مطاعم ومرافق ترفيهية، ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 2300 سيارة.
مساحة سكنية و فندقية مبنية تبلغ 196 ألف متر مربع، تضم 600 شقة سكنية وسياحية، وفندقاً من فئة الخمس نجوم بسعة 200 غرفة.
ــ أبنية مكاتب حديثة بمساحات متنوعة مصممة لخدمة الشركات المحلية والدولية.
ويُراهن مشروع البوابة الثامنة على توفير بيئة استثمارية مثالية عبر بنية خدمية متكاملة تشمل أنظمة أمن وحراسة متطورة، وحلول صيانة مستمرة، إضافة إلى تزويد المشروع بخدمات الكهرباء والاتصالات والإنترنت عالي السرعة، مما يعزز مكانته كأحد أهم المشاريع التنموية الحديثة في محيط العاصمة دمشق.
بدايات المشروع
يشار إلى أن الإعلان عن المشروع رسمياً كان في عام 2006 خلال الطفرة العقارية التي شهدتها سوريا آنذاك، حيث أعلن المشروع كشراكة إستراتيجية بين شركة "إعمار العقارية" الإماراتية (بنسبة 40%) ومجموعة "الاستثمار لما وراء البحار" السورية (بنسبة 60%).
واستمد المشروع اسمه "البوابة الثامنة" من أبواب دمشق السبعة التاريخية، ليكون بمثابة "البوابة الثامنة" العصرية للمدينة، فيما قدرت التكلفة التقديرية للمشروع تقارب 500 مليون دولار أمريكي.
وفي عام 2010، وقبل تم افتتاح "مركز المبيعات" وبعض المباني الإدارية، كما تم إطلاق "سوق دمشق للأوراق المالية" ليكون مقره ضمن مباني المكاتب في البوابة الثامنة، مما أعطى المشروع ثقلاً اقتصادياً كبيراً.
وتوقفت الأعمال الإنشائية بشكل شبه كامل بعد عام 2011 نتيجة ظروف الحرب والعقوبات الاقتصادية على سوريا وصعوبة التمويل والخدمات اللوجستية.