بريطانيا تبرم اتفاقاً تجارياً "تاريخياً" مع دول خليجية بقيمة 5 مليارات دولار
أبرمت الحكومة البريطانية اتفاقاً تجارياً يوصف بـ "التاريخي" مع دول مجلس التعاون الخليجي الست بقيمة تُقدر بنحو 5 مليارات دولار، لتنهي بذلك أربع سنوات من المفاوضات المعقدة والمستعصية، مما يمنح رئيس الوزراء كير ستارمر متنفساً سياسياً واقتصادياً ثميناً في توقيت داخلي بالغ الحساسية.
ترحيب حكومي واقتصادي بـ "الانتصار الكبير"
وصف ستارمر، في بيان رسمي للمكتب الحكومي، الاتفاق بأنه "انتصار كبير" للشركات البريطانية، مؤكداً أن ثماره ستنعكس مباشرة على زيادة الفرص ورفع الأجور خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت البيانات الرسمية للحكومة البريطانية أن الصفقة ستوفر فرصاً للمصدرين بقيمة 3.7 مليارات جنيه إسترليني (4.96 مليار دولار)، وهو ما يعادل ضعف التقديرات الأصلية، لاسيما في قطاعات الأغذية، السيارات الفاخرة، الدفاع، الطيران، والخدمات.
إعفاءات جمركية واسعة
وتضمن نص الاتفاق المبرم، وفقاً للبنود الرسمية المعلنة، إلغاء الرسوم الجمركية عن 93% من السلع البريطانية المباعة في أسواق مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، سلطنة عُمان، والبحرين)، بعد أن كان المصدّرون يواجهون رسوماً موحدة بنسبة 5%، وضرائب أعلى على سلع محددة كالأجبان والشوكولاتة.
وبحسب البيانات الرسمية، وافقت الدول الخليجية للمرة الأولى على السماح للشركات البريطانية بتخزين البيانات خارج المنطقة، ما يمنح قطاع الخدمات البريطاني وصولاً مضموناً للأسواق.
قطاع الأعمال والمزارعون يباركون الصفقة
وأكدت غرف التجارة البريطانية، على لسان رئيس سياسة التجارة فيها ويليام باين، أن الاتفاق يحمل "إمكانات هائلة" وسيكون حيوياً لعشرات آلاف الشركات العاملة في مجالات الطاقة، البناء، التعليم، والتكنولوجيا.
وفي سياق متصل، رحب الاتحاد الوطني للمزارعين في إنجلترا وويلز عبر رئيسه توم برادشو بالخطوة، معتبراً إياها أفضل مفاوضات زراعية خاضتها المملكة المتحدة بعد نجاحها في صد المطالب بخفض معايير الدواجن.
إنجاز دولي غير مسبوق في مجموعة السبع
اعتبر وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل، في تصريحات صحفية تلخص الأبعاد السياسية للمشهد، أن المملكة المتحدة أصبحت بهذه الخطوة أول دولة في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) تنجح في توقيع "اتفاق تجاري حديث وطموح" مع مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق هو الثالث لستارمر بعد اتفاقين سابقين مع الهند وكوريا الجنوبية.
انتقادات حقوقية حادة وحملة برلمانية مضادة
حذرت منظمات حقوقية ونقابية بريطانية، في بيانات منفصلة، من التداعيات الأخلاقية للاتفاق، حيث وصف توم ويلز، مدير "حركة العدالة التجارية"، إغفال أي بند يتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاق بأنه أمر "مثير للقلق".
وانتقد ويلز بنود حماية المستثمرين التي قد تقيد السياسات البريطانية المستقبلية.
وفي ذات السياق، عبر بول نوفاك، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال، عن خيبة أمله تجاه الخطوة، بينما هاجم بول سكريفن، عضو مجلس اللوردات عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، حكومة حزب العمال معتبراً ما حدث "انهياراً كاملاً للقيادة الأخلاقية".