بالشراكة مع "Oliver Wyman" العالمية.. خطة لإعادة هيكلة أسواق المال في سوريا
عقدت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، برئاسة الدكتور عبد الرزاق قاسم رئيس مجلس المفوضين، اجتماعاً موسعاً مع ممثلين عن شركة "Oliver Wyman" العالمية للاستشارات الإدارية.
ويندرج هذا الاجتماع، الذي عُقد برعاية وزير المالية محمد يسر برنيه، في إطار متابعة المشروع الوطني الشامل لتقييم وتطوير القطاع المالي والمصرفي في سوريا، حيث ركزت المباحثات على تحديد الاحتياجات الفنية والتنظيمية اللازمة للارتقاء بسوق الأوراق المالية وتوسيع مساهمته في تمويل التنمية.
ويأتي هذا الاجتماع كخطوة تنفيذية مباشرة لترجمة الاتفاقية التي وقعها وزير المالية سابقاً مع شركة "Oliver Wyman" العالمية تحت عنوان "مشروع تقييم الفجوة في القطاع المالي والمصرفي في سوريا".
وتستهدف هذه الخطوة النوعية تشخيص التحديات الهيكلية وتجهيز البيئة المصرفية والمالية المحلية لمرحلة جديدة من الانفتاح والفاعلية لخدمة الاقتصاد الوطني.
اللجنة التشاركية تؤكد أهمية تكامل السياسات الاقتصادية
شدد المجتمعون خلال الجلسة على أن عملية النهوض بقطاع الأوراق والأسواق المالية لا يمكن فصلها عن مسار الإصلاح الاقتصادي العام في البلاد.
وأكد الجانبان على ضرورة إحداث تلازم وتكامل وثيق بين السياسات النقدية والمالية للدولة، بما يضمن رفع كفاءة المؤسسات المالية العاملة، وتطبيق معايير الإفصاح والشفافية والحوكمة الدولية، الأمر الذي يسهم مباشرة في ترسيخ أسس النمو المستدام وجذب الرساميل وتوطينها.
وترتبط هذه التحركات بجهود حكومية مكثفة بدأت منذ مطلع عام 2026، لربط المنظومة المالية المحلية بشبكات الدفع العالمية وتعزيز قنوات التحويلات المالية، وهي خطوات تتطلب بالتوازي تطوير البنية التشريعية للبورصة والمؤسسات المالية لتلائم متطلبات الاستثمار الخارجي وتضمن مرونة حركة رؤوس الأموال.
الجلسة وضعت مقترحاً شاملاً
تمخضت المباحثات المشتركة عن صياغة مقترح رؤية مستقبلية شاملة وخارطة طريق واضحة المعالم للارتقاء بقطاع الأسواق المالية السورية.
ويهدف هذا المقترح إلى رسم خطة عمل تنفيذية تعزز بيئة الاستثمار وتدعم مسار التعافي الاقتصادي عبر تنشيط الأدوات المالية التمويلية، وقد تقرر رفع هذا المقترح رسمياً إلى وزير المالية للنظر في إقراره والبدء في تطبيقه.
وتواجه الأسواق المالية السورية متطلبات متزايدة للعب دور أكبر في تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتطوير العقاري والصناعي، في ظل ضغوط التمويل التقليدي من المصارف، مما يجعل بناء سوق أوراق مالية كفوء بمساعدة خبرات دولية كـ "أوليفر وايمان" ممرّاً إلزامياً لتخفيف العبء عن الموازنة العامة وتحفيز التمويل الخاص والمشترك.