-1783516363371-5f14b2b81d512.jpg)
أقرّ البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد البضائع المنتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليصبح أول تشريع من نوعه داخل الاتحاد الأوروبي يستهدف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستيطان بعد أن بدأت إسبانيا منذ تشرين الأول الماضي، تطبيق قيود على استيراد بعض المنتجات القادمة منها.
ويأتي التشريع في وقت تتصاعد فيه الدعوات الأوروبية لإعادة النظر في العلاقات التجارية مع الاحتلال، على خلفية استمرار الحرب على قطاع غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وينص مشروع القانون على منع استيراد السلع القادمة من "مستوطنات إسرائيلية معينة" تقع خارج الحدود المعترف بها دوليا للاحتلال الإسرائيلي، وتشمل المنتجات المرتبطة بالأنشطة السكنية والزراعية والتجارية داخل تلك المستوطنات.
وتأتي الخطوة في ظل تصاعد الدعوات الأوروبية لإعادة تقييم العلاقات التجارية مع الاحتلال، على خلفية الحرب في غزة واستمرار التوسع الاستيطاني.
استناد قانوني مباشر إلى رأي محكمة العدل الدولية
أكدت الحكومة الإيرلندية أنها استندت في هذا التشريع إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي خلص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.
ويمنح هذا الأساس دبلن، وفق تفسيرها، مبرراً لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات بوصفها نتاجاً لاحتلال غير مشروع.
وكانت إيرلندا من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، ما أدى إلى توتر غير مسبوق مع حكومة الاحتلال، بلغ حدّ إغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن وفرض قيود على دخول وزراء إسرائيليين إلى الأراضي الإيرلندية.
دعوات أوروبية أوسع… وتأثير اقتصادي محدود
وتدفع إيرلندا منذ فترة باتجاه إعادة النظر في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي عام 1995، والتي تشكل الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.
وفي السياق نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه سيدرس خيارات مختلفة لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، غير أن غياب التوافق والإجماع بين الدول الأعضاء لا يزال يحول دون تبني إجراءات أوروبية موحدة بحق الاحتلال.
ورغم أهمية القانون من الناحية السياسية، تشير التقديرات إلى أن تأثيره الاقتصادي سيكون محدودا، إذ يقتصر حجم الواردات الإيرلندية من المستوطنات على منتجات مثل الفواكه والخضروات والأخشاب، ولم تتجاوز قيمتها مليون يورو (نحو 1.1 مليون دولار) خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2024، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
انتقادات تطالب بتوسيع الحظر
وأثار مشروع القانون نقاشا داخل البرلمان الإيرلندي، إذ انتقد عدد من نواب المعارضة الصيغة الحالية للتشريع، معتبرين أنها لا تذهب بعيدا بما يكفي، لأنها تقتصر على تجارة السلع، ولا تشمل تجارة الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
في المقابل، تدافع الحكومة عن موقفها، مؤكدة أن إدراج تجارة الخدمات يطرح تعقيدات قانونية أكبر من حظر السلع، وأنها تسعى إلى ضمان أن يكون القانون "محكما من الناحية القانونية" قبل دخوله حيز التنفيذ، بما يجعله قادرا على الصمود أمام أي طعون.