-1783734961995-d88e04aa6f984.jpg)
"المركزي": استبدال 80% من العملة القديمة.. ومصادر تتوقع منح مهلة جديدة
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، استبدال نحو 80% من العملة السورية القديمة ضمن "عملية وطنية ناجحة"، في خطوة قال إنها أسهمت في تعزيز الثقة بالنظام النقدي.
وأكد رسلان أن المرحلة المقبلة ستشهد إصدار الإطار التنظيمي لترخيص المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني وفق أحدث المعايير الدولية.
وأوضح رسلان أن المصرف يعمل على توفير بيئة نقدية ومالية تعزز ثقة المستثمرين، في إطار رؤية حكومية تقوم على الإصلاح والانفتاح الاقتصادي وتحويلها إلى واقع اقتصادي مستدام.
واعتبر أن دمشق استعادت ثقة المجتمع الدولي، معلنا بداية مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين سوريا وفرنسا الأمر الذي يعكس تحولا في العلاقات الاقتصادية الخارجية.
ولم يتطرق الحاكم في تصريحاته إلى المهلة النهائية لتداول العملة القديمة، في وقت توقعت فيه مصادر متابعة تمديد فترة الاستبدال لمرة أخيرة مدتها شهر لإفساح المجال لاستبدال أكبر قدر ممكن من ال 20 % المتبقية التي أعلن عنها الحاكم.
تداول العملة القديمة مستمر حتى30 تموز
وكان مصرف سوريا المركزي حدد يوم 30 تموز 2026 كآخر يوم للتداول العادي بالعملة السورية القديمة في الأسواق، مبينا أنه بعد هذا التاريخ، تفقد الأوراق القديمة قوتها الإبرائية القانونية ولا يمكن استخدامها في الشراء أو تسوية الالتزامات المالية.
وتبقى العملة القديمة حتى هذا الموعد، صالحة بالكامل للتعاملات اليومية، ويمكن استبدالها عبر فروع المصارف العاملة وشركات الصرافة والحوالات المرخّصة.
وطمأن الحاكم رسلان في تصريحات سابقة المواطنين بأن انتهاء مهلة تموز لا يعني ضياع المدخرات؛ إذ يمنح القانون مهلة تمتد حتى عام 2031، يحق خلالها لحاملي الأوراق القديمة تسليمها حصريا في مصرف سوريا المركزي وفروعه الرئيسية لاستلام ما يعادلها من العملة الجديدة.
استراتيجية وطنية لمكافحة غسيل الأموال
وأشار حاكم المصرف إلى أن العمل جارٍ على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن استيفاء متطلبات رفع سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) يمثل أولوية وطنية لتعزيز نزاهة النظام المالي وجاذبية البيئة الاستثمارية.
الجمارك تحذر المسافرين من حمل عملة قديمة
حذّرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا جميع المسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من اصطحاب العملات النقدية القديمة أو التحف (الأنتيكا) أو أي مقتنيات قد يُشتبه في كونها قطعا أثرية، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى تأخير إجراءات السفر وإخضاع أصحابها للمساءلة القانونية.
وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، في منشور عبر صفحته في "فيس بوك"، إن هذا التنبيه يأتي في إطار الحرص على تسهيل إجراءات السفر وتجنب أي تأخير قد يواجهه المسافرون عند عبور المنافذ الحدودية.
وأوضح علوش أنه في حال ضبط أي من هذه المقتنيات، تُنظَّم الضبوط الجمركية وفق الأصول، وتُحال القطع المشتبه بها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لإجراء الكشف الفني وتحديد طبيعتها وقيمتها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية والجمركية.
تأخير السفر إلى حين الرد الرسمي
وأضاف أن المسافر لن يتمكن من متابعة إجراءات سفره إلى حين ورود الرد الرسمي من المديرية العامة للآثار والمتاحف واستكمال الإجراءات النظامية، مشيرا إلى أن هذه العملية قد تستغرق نحو 10 أيام أو أكثر، بحسب طبيعة كل حالة.
ودعت الهيئة جميع المسافرين إلى التأكد مسبقا من عدم حمل أي مقتنيات قد تثير الاشتباه، حفاظا على وقتهم وتجنبا لتأخير سفرهم أو تعرضهم للإجراءات القانونية المنصوص عليها.