"المالية" تستثني قروض بنك الاستثمار الأوروبي من المرسوم 70
أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 70 لعام 2026، الذي يشكّل الإطار التشريعي الأوسع لمعالجة ملف القروض المتعثرة في المصارف المملوكة للدولة، في خطوة وصفت بأنها تحول نوعي في طريقة تعامل الحكومة مع هذا الملف المزمن.
وتضمنت التعليمات التنفيذية التي نشرتها الوزارة على معرفاتها الرسمية اليوم الأربعاء 6 أيار 2026 أن تفاصيل آليات الإعفاء، سواء للديون التي تقل عن 100 مليون ليرة قديمة أو التي تتجاوز هذا السقف حيث منحت الفئات الصغيرة إعفاءً كاملاً من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات عند السداد قبل 18 حزيران 2026.
ومنحت الوزارة في تعليماتها التنفيذية أصحاب الديون التي تزيد عن 100 مليون ليرة قديمة على إعفاءات تصل إلى 50% ضمن الفترة نفسها مع السماح بالسداد بالليرة السورية أو بما يعادلها بالدولار وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الدفع.
وألزمت المصارف بفتح حسابات أمانات خاصة لكل مدين لتجميع الدفعات، بحيث لا تُحتسب التسوية إلا بعد اكتمال سداد كامل الرصيد، وجاء في التعليمات: «تلتزم إدارة المصرف بفتح حساب أمانات مستقل لكل مدين متعثر تحت مسمى "أمانات تسوية المرسوم رقم (70) لعام 2026"».
وقف مشروط للملاحقات القضائية
ونصت المادة السادسة على وقف الملاحقات القضائية والإجراءات التنفيذية مؤقتاً للمدينين الذين يتقدمون بطلبات التسوية، شرط ألا يكون قد تم البيع بالمزاد العلني، مع بقاء الضمانات والتدابير الاحترازية قائمة حتى السداد الكامل، على أن يمنح المصرف براءة ذمة فورية بعد إتمام الدفع وإلغاء جميع التدابير أمام الجهات القضائية.
إعادة جدولة الديون الكبيرة بشروط صارمة
وفتحت التعليمات التنفيذية الباب أمام إعادة جدولة الديون التي تتجاوز مئة مليون ليرة قديمة، وفق شروط محددة أبرزها: دفع 15% من إجمالي الدين كدفعة حسن نية لقبول الطلب، وتقسيط المبلغ المتبقي لمدة تصل إلى 3 سنوات، وتأجيل الفوائد التأخيرية والغرامات إلى الدفعة الأخيرة، مع إعفاء بنسبة 25% عند الالتزام الكامل، على أن تُشكَّل لجان مختصة في كل مصرف لدراسة الطلبات والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً، وتُرفع بعدها القوائم النهائية إلى وزير المالية للاعتماد.
رقابة شهرية وصلاحيات استثنائية للوزير
وألزمت التعليمات التنفيذية المصارف بتزويد وزارة المالية بتقارير شهرية تتضمن عدد الطلبات والمبالغ المحصلة وحجم الديون التي تحولت من متعثرة إلى منتظمة، كما منحت وزير المالية صلاحية تمديد المهل لمدة شهر واحد عند الضرورة، إضافة إلى إنشاء حساب خاص ضمن دفاتر المصرف لترحيل مبالغ التسويات، لا يُصرف منه إلا بتعليمات خطية من الوزير.
واستثنت التعليمات التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الاستثمار الأوروبي من أحكام المرسوم، وأعادت تطبيق قانون إعادة الجدولة رقم 26 لعام 2015 على المدينين الذين لا يستفيدون من المهل المحددة.
وصدر المرسوم رقم (70) لعام 2026 في آذار المتعلق بتسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة كجزء من حزمة قرارات مالية صدرت في آذار 2026 لمعالجة ملفات الديون المتعثرة وتسهيل عمل القطاع المصرفي وتحسين الوضع المعيشي في البلاد.