خاص
سجل سعر صرف الليرة السورية تراجعا ملحوظا أمام الدولار في السوق الموازي بنهاية تداولات الأسبوع، حيث أغلق عند "12350" ليرة للدولار، مقارنة بـ "11970" يوم الثلاثاء، وهو أول يوم تداول بعد عطلة عيد الفطر.
ويعكس هذا التراجع انخفاضا في قيمة الليرة بنسبة "3.17%" خلال ثلاثة أيام فقط، في مؤشر واضح على استمرار الضغوط التي تواجهها العملة المحلية في ظل بيئة اقتصادية مضطربة.
وبحسب دراسة أجرتها «السورية نيوز»، فإن هذا التراجع جاء نتيجة تداخل عدة عوامل اقتصادية وإجرائية ظهرت بوضوح خلال الأيام الماضية، حيث أدى قرار وزارة المالية بفرض سلفة ضريبية بنسبة 2% على المستوردين إلى زيادة تكاليف الاستيراد، ما دفع شريحة واسعة من التجار إلى تعزيز طلبهم على الدولار لتغطية الأعباء الإضافية، وهو ما انعكس مباشرة على حركة السوق الموازي.
كما ساهم قرار آخر للوزارة بإلزام المصدرين بإبراز براءة ذمة ضريبية قبل إنجاز معاملاتهم في زيادة الضغط على السيولة المتاحة لديهم، ودفع بعضهم إلى اللجوء للسوق السوداء لتأمين التزاماتهم المالية، ما رفع الطلب على العملات الأجنبية.
وفي موازاة ذلك، زادت الاحتجاجات التي نفذها أصحاب محطات الوقود أمام وزارة الطاقة في دمشق من حالة عدم اليقين في السوق، خصوصا بعد اضطرار «السورية للبترول» إلى تعديل آلية الدفع والسماح للمحطات بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية بدلا من الدولار، ورغم أن هذا الإجراء خفف العبء المباشر على المحطات، إلا أنه أثار مخاوف لدى المتعاملين من احتمال تغير الآلية مجددا، ما عزز السلوك المضاربي ورفع توقعات زيادة الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة.
كما لعبت مراسيم زيادة الرواتب التي صدرت خلال عطلة العيد دورا إضافيا في الضغط على سعر الصرف، إذ أدت إلى توسع الكتلة النقدية المتداولة بالليرة دون وجود زيادة موازية في الإنتاج أو العرض من العملات الأجنبية، ما ساهم في تعزيز الاتجاه الصعودي للدولار في السوق الموازي.
وخلصت الدراسة إلى أن هذه التطورات مجتمعة خلقت بيئة مالية مضطربة دفعت الليرة إلى تسجيل مزيد من التراجع بنهاية الأسبوع، وسط توقعات باستمرار التقلبات ما لم تُتخذ إجراءات واضحة لتهدئة السوق وضبط حركة الطلب على العملات الأجنبية.