اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية توضح آلية التسعير الجديدة
أكدت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، أن اعتماد نشرة الأسعار الجديدة يأتي ضمن نهج مؤسسي حديث، يقوم أساساً على المراجعة الدورية والمستمرة للأسعار وفق مؤشرات اقتصادية وفنية متجددة.
ويستهدف هذا التوجه يضمن مواكبة المتغيرات المستمرة في سوق الطاقة، فضلاً عن تحقيق التوازن المطلوب بين استدامة توفير المواد البترولية في الأسواق، ومراعاة مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
آلية مرنة
أوضحت اللجنة، في بيان رسمي نشرته وزارة الطاقة عبر قناتها على منصة تلغرام اليوم الأحد، أن آلية التسعير الجديدة لا تستند مطلقاً إلى تثبيت الأسعار لفترات زمنية طويلة.
وبيّنت أن الآلية تعتمد بالدرجة الأولى على مراجعة النشرات دورياً كلما استدعت المؤشرات الاقتصادية والفنية ذلك، سواء تطلب الأمر التعديل بالارتفاع أو الانخفاض، بما يضمن أن تعكس نشرات الأسعار الصادرة الواقع الاقتصادي الفعلي والظروف الراهنة في حينها.
وبيّنت اللجنة الدائمة أن أسعار النفط في الأسواق العالمية تشكل أحد العناصر المؤثرة والديناميكية في عملية التسعير، لكنها في الوقت ذاته ليست العامل الوحيد المعتمد.
وقالت: تؤخذ بالحسبان وبدقة متناهية عوامل أخرى تشمل: أسعار الصرف، وكلف الاستيراد أو الإنتاج المحلي، وعمليات النقل والشحن والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى مستوى الجاهزية الفنية، والمتغيرات الاقتصادية المحلية، وصولاً في النهاية إلى صياغة توصيات مبنية على دراسة علمية متكاملة لمختلف العوامل المؤثرة.
عمل تشاركي لتعزيز الشفافية
وأشارت اللجنة إلى أن إعداد التوصيات يتم ضمن منظومة عمل مؤسسي تشاركي، يضم ممثلين أكفاء عن الجهات الاقتصادية والمالية والفنية المختصة في الدولة، حيث تُدرس المؤشرات والبيانات بصورة شاملة وموسعة قبل رفع التوصيات النهائية إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار المناسب والملائم.
ويهدف اعتماد هذه الآلية الاستباقية إلى تعزيز مبدأ الشفافية في عملية التسعير، وتمكين الجهات المختصة من الاستجابة الفورية للمتغيرات الاقتصادية في الوقت المناسب، بما يسهم مباشرة في استقرار سوق المواد البترولية وتوافرها بشكل مستدام.
ولفتت اللجنة إلى أن مراجعة الأسعار ستبقى عملية دورية مرتبطة بنتائج الدراسات لترسيخ أسس موضوعية تراعي مصلحة الدولة والمواطن معاً.
"الطاقة" تخفض أسعار المشتقات النفطية بنسب 20% و15%
وأقرّ وزير الطاقة محمد البشير، السبت 27 حزيران، توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، الصادرة عن اجتماعها الاستثنائي، وذلك بعد دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية.
وتتضمن النشرة المرفقة الأسعار الجديدة المعتمدة بالليرة السورية الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدورها.
وتضمنت نشرة الأسعار الجديدة المعتمدة ما يلي:
ــــــ بنزين أوكتان (95): خُفِّض بنسبة 20.39%، ليصبح سعر الليتر 130 ليرة سورية جديدة.
ـــــ بنزين أوكتان (90): خُفِّض بنسبة 19.97%، ليصبح سعر الليتر 125 ليرة سورية جديدة.
ــــ الديزل: خُفِّض بنسبة 14.37%، ليصبح سعر الليتر 107 ليرات سورية جديدة.
ـــ أسطوانة الغاز المنزلية: خُفِّض سعرها بنسبة 15.49%، لتصبح 1,500 ليرة سورية جديدة.
ــــ أسطوانة الغاز الصناعية: خُفِّض سعرها بنسبة 15.49%، لتصبح 2,400 ليرة سورية جديدة.
وقالت الوزارة في بيانها أن القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية للأسعار، استناداً إلى توصيات اللجنة، وبما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز استقرار السوق، ويضمن استدامة توافر المواد البترولية بما يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.