الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على حل نفسه بالإجماع
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالإجماع وفي القراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه، تمهيداً للتوجه إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك بتأييد 110 أعضاء من دون أي معارضة، على أن يتبع هذا الإجراء التصويت بالقراءات الثلاث (الأولى والثانية والثالثة).
وبحسب وسائل اعلام إسرائيلية فقد شهدت الجلسة العامة غياباً لافتاً لأقطاب الحكومة، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى زعيم حركة "شاس" أرييه درعي.
وينص القانون الإسرائيلي على عدم إجراء الانتخابات المبكرة إلا بعد مرور 90 يوماً من الإقرار النهائي والكامل لمشروع قانون حل البرلمان.
أزمة "الحريديم" تعصف بالائتلاف
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حدة التوترات الداخلية التي تعصف بالائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، وتفاقم أزمة قانون إعفاء "الحريديم" (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية، وهو الملف الذي بات يهدد الاستقرار السياسي داخل اسرائيل بشكل مباشر.
وفي مسار موازٍ للتصويت، من المقرر أن تعقد لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية مناقشة مقتضبة حول مشروع قانون الإعفاء، الذي أعيد طرحه بطلب من نتنياهو لتهدئة الأحزاب الحريدية.
ورغم التعديلات التي أُدخلت عليه، لم تنشر الكنيست نسخة محدثة من القانون منذ آخر صيغة طُرحت في تشرين الثاني2025، ما يعكس تعقيد المشهد التشريعي وحاجته إلى جلسات إضافية لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، تليها مناقشة أخرى لتمديد الخدمة العسكرية النظامية.
بورصة المواعيد: أيلول هو الأرجح
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر في حزب "ديغل هاتوراه" الحريدي تأكيده أن الحزب اتخذ قراراً بدعم مشاريع القوانين التي قدمتها المعارضة لحل الكنيست. وأوضح المصدر أن الحزب "بات يدرك مناورات نتنياهو كافة" ويسعى للدفع نحو انتخابات مبكرة في أقرب وقت، مرجحاً أن تجرى في الأول من أيلول المقبل.
في المقابل، يضغط حزب "شاس" باتجاه تحديد منتصف أيلول (15 ايلول) موعداً للاقتراع، وسط شكوك وتكهنات بوجود تنسيق سري بين زعيم الحزب أرييه درعي ونتنياهو، في وقت لم يحسم فيه "شاس" موقفه النهائي علناً من مشاريع المعارضة.
من جانبه، يواصل نتنياهو مساعيه الدبلوماسية والسياسية الأخيرة لمنع انهيار الائتلاف، متمسكاً بالموعد الأصلي للانتخابات في نهاية تشرين الأول، عبر مفاوضات مكثفة لإقناع الأحزاب الدينية بتأجيل إسقاط الحكومة.
وحذرت مصادر إسرائيلية من حدوث ازمة حكم داخلية بعد حل الكنيست مؤكدة أن حل الكنيست يعني بداية نهاية حكومة نتيياهو على المدى القريب.
سباق تشريعي قبل الإغلاق النهائي
وفقاً للمقتضيات القانونية المستندة إلى قرارات المستشار القانوني للكنيست، فإن إقرار قانون الحل بالقراءة الثالثة سيقيد حركة البرلمان، حيث سيقتصر تمرير القوانين لاحقاً على القضايا المتوافق عليها حصراً بين المعارضة والائتلاف.
ومع ذلك، يمتلك الكنيست هامش مناورة قبل الوصول إلى القراءة الثالثة لتمرير تشريعات مثيرة للجدل؛ حيث يلوح في الأفق مشروع قانون "فصل مهام المستشار القضائي للحكومة" للتصويت عليه في القراءة الأولى، بالإضافة إلى مشروع "إصلاح الإعلام" المعروض للقراءتين الثانية والثالثة، وسط مؤشرات على توجه حزب "ديغل هاتوراه" لدعمهما ضمناً ضمن البازار السياسي الحالي.
بموجب الإجراءات الحالية، سينتقل مشروع قانون الحل إلى اللجان البرلمانية المختصة لمناقشته وصياغته قبل إعادته للهيئة العامة للتصويت الفاصل، مما يضع إسرائيل رسمياً على أعتاب مرحلة انتقالية جديدة.
ما هو الكنيست؟
يشار إلى أن الكنيست هو أعلى سلطة تشريعية وسياسية في اسرائيل، يتولى المهام التشريعية، ويعتمد الحكومات ويراقب عملها وينتخب رئيس الدولة، ويعد الدستور، وله بعض الوظائف شبه القضائية، ويتكون من 120 عضوا، ويلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية الإسرائيلية.
ويحوز الكنيست على مكانة كبيرة في إسرائيل بسبب طبيعة الحكم القائمة على النظام البرلماني الذي يسمح بتوزيع أكثر للسلطة، وحيث تجري الانتخابات العامة فقط لعضوية الكنيست يتولى الأخير اختيار رئيس الوزراء واعتماد الحكومة.