صادق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء 2 حزيران، على اتفاق تصدير النفط العراقي عبر الموانئ السورية، في خطوة تُعدّ من أبرز الاتفاقات التجارية بين بغداد ودمشق منذ 15 عاماً.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان نشره على فيسبوك موافقة المجلس على تخويل وزارة النفط العراقية التعاقد رسمياً مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة النفط الخام العراقي بمختلف أنواعه (البصرة الخفيف، المتوسط، الثقيل) عبر ميناء بانياس وطرطوس.
اتفاق نفطي يفتح ممراً جديداً نحو المتوسط
كما شمل القرار فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية داخل سوريا، يتولى إدارة عمليات التصدير والإشراف على المسار اللوجستي الجديد، الذي يُتوقع أن يشكل منفذاً استراتيجياً للعراق نحو الأسواق الأوروبية والمتوسطية.
ويأتي هذا التطور في إطار خطة حكومية لرفع صادرات النفط عبر الشاحنات إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، بالتوازي مع زيادة التصدير عبر الأنابيب، ورفع الطاقة التصديرية العامة للبلاد.
الخطوة الأولى للتصدير في نيسان
ودخلت أولى قوافل الفيول العراقي بداية شهر نيسان الماضي إلى الأراضي السورية عبر منفذ التنف باتجاه مصفاة بانياس، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، في إطار التأكيد على دور سوريا المحوري الإقليمي وموقعها الاستراتيجي كبوابة حيوية على البحر المتوسط.
وكانت هذه الخطوة التطبيق العملي الأول للتفاهمات النفطية بين البلدين، ومهّدت لتفعيل الاتفاق الشامل الذي أُقر اليوم.
مباحثات متطورة بين البلدين
وشهد عام 2025 سلسلة مباحثات رسمية بين وزارتي النفط في البلدين، حيث ركّزت على إعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك–بانياس المتوقف منذ عام 2003، ودراسة إنشاء خط أنابيب جديد يربط العراق بالساحل السوري.
وأعلنت وزارة النفط العراقية في أيار 2026 إطلاق مشروع استراتيجي لمد أنبوب نفطي من البصرة إلى حديثة بطول 700 كيلومتر، وبطاقة 2.5 مليون برميل يومياً، بهدف ربطه لاحقاً بخط يصل إلى ميناء بانياس، في خطوة تُعدّ أكبر عملية لإعادة ربط العراق بسوريا عبر أنبوب تصدير مباشر.
كما بحثت إمكانية ربط العراق بسوريا ثم طرابلس اللبنانية عبر مسار نفطي مشترك، إضافةً إلى تعزيز التعاون الفني بين شركتي النفط في البلدين.