الشرع وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في لبنان وملفات إقليمية
أعلن الرئيس أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء 7 تموز، اتفاق دمشق وباريس على تبادل السفراء، في خطوة دبلوماسية لافتة تعيد فتح القنوات الرسمية بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر الشعب بدمشق، حيث وصف الرئيس الشرع اللقاء بأنه "علامة تاريخية فارقة" تتوج مسارا من العمل المشترك الهادئ والعميق.
الشرع: شراكة متكافئة مع فرنسا
وأكد الرئيس الشرع أن سوريا منفتحة على شراكة متكافئة مع فرنسا وأن المباحثات أثمرت حزمة من الاتفاقيات والعقود مع شركات فرنسية كبرى، ضمن مشاريع اقتصادية "ملموسة تخدم شعبي البلدين".
و أدان الرئيس الشرع "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تقوض أمن المنطقة بأسرها"، ودعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها جنوبي سوريا.
وتابع: "ناقشنا بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وموقفنا الثابت بأن أساس الاستقرار الحقيقي يفرض التزاما دوليا بإلزام إسرائيل بالعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والانسحاب الكامل من المناطق التي احتلتها بعد 8 كانون الأول 2024".
وبخصوص لبنان، قال الشرع إن مقاربتي دمشق وباريس تقاطعتا بشأن الأهمية القصوى لدعم استقراره وسيادة مؤسساته، مشددا على "ضرورة بسط سلطة الدولة، واحتكارها الشرعي للسلاح كضامن وحيد للأمن الوطني اللبناني".
وأعلن الرئيس الشرع عن التوصل إلى اتفاق مع فرنسا على تبادل السفراء بين دمشق وباريس"، دون أن يحدد موعد بدء التنفيذ.
ماكرون: ملتزمون بدعم سوريا الحرة
-1783436267890-9e07bef09d656.png)
من جهته ماكرون أكد أن الروابط بين فرنسا وسوريا "عريقة"، وأن بلاده ملتزمة بدعم سوريا "حرة وذات سيادة"، مشدداً على ضرورة سيطرة الدولة السورية على أراضيها كافة.
وقال ماكرون أن "فرنسا مستعدة لمواكبة سوريا في محاكمة من ارتكب الجرائم، وسنعيد لسوريا أكثر من 50 مليون يورو تمثل الكسب غير المشروع لأحد أفراد أسرة الطاغية السابق"، في إشارة إلى رفعت الأسد.
كما أعلن الاتفاق على تبادل السفراء، وأدان انتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا، ورفض تعديها على أمن جيرانها وأشكال التدخل كافة في شؤونهم.