في إطار خطة تحديث الكتلة النقدية، أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن تولي مهام الإشراف المباشر على عمليات استلام وفرز وإتلاف الأوراق النقدية القديمة المستبدلة، وتأتي هذه الخطوة لضمان مطابقة الإجراءات للمعايير القانونية وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.
سير العمل والآلية المتبعة
أوضح الوكيل المشرف على رقابة القطاع الاقتصادي، محمد غفير، أن العملية تسير وفق تسلسل إداري محكم يبدأ من:
الاستلام: جمع الفئات القديمة من فروع المصارف في مختلف المحافظات.
الفرز والتدقيق: التأكد من سلامة الأوراق النقدية ومطابقتها للقيود الرسمية بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي.
الإتلاف: التخلص من الكتلة النقدية القديمة في مراكز مخصصة وتحت رقابة صارمة لمنع أي تجاوزات أو هدر.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف هذه الإجراءات، بحسب المصادر الرسمية، إلى تحقيق عدة غايات اقتصادية أبرزها:
1. تحديث السيولة: استبدال الأوراق التالفة أو القديمة بإصدارات جديدة لرفع كفاءة التداول.
2. حماية الاستقرار النقدي: ضمان سلامة النظام المالي وتعزيز ثقة الجمهور بالسياسات النقدية المتبعة.
3. ضبط الشفافية: إخضاع مسار العملة المستبدلة لرقابة قانونية دقيقة تضمن عدم تسربها أو إساءة استخدامها.