الرئيس الشرع يُعيِّن أعضاء المحكمة الدستورية العليا ويحدد مهامها
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (149) لعام 2026 القاضي بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا برئاسة الدكتور عصام خالد الخليف.
وكلف المرسوم المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية ريثما يصدر القانون الذي ينظم آلية عملها واختصاصاتها.
ومن مهام المحكمة، وفق ما نص عليه المرسوم، إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، وكذلك تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.
ما صلاحيات المحكمة الدستورية العليا؟
وتمثل المحكمة الدستورية العليا تمثل أعلى جهة قضائية مختصة بالفصل في المسائل الدستورية، مع حظر الجمع بين عضويتها وأي منصب حكومي أو عضوية في مجلس الشعب بوصفها هيئة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإن كان تنظيمها التفصيلي سيصدر لاحقا بقانون خاص.
وجاء تشكيل المحكمة الدستورية العليا استناداً إلى المادة (47) من الإعلان الدستوري، التي نصت على حل المحكمة الدستورية العليا القائمة وإنشاء محكمة جديدة تتألف من 7 أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة.
ويلزم المرسوم رئيس المحكمة وأعضاءها بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم، ونصها: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الإعلان الدستوري، وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص".
ويأتي تشكيل المحكمة بعد أقل من أسبوع على استكمال تشكيل مجلس الشعب بإعلان الثلث الرئاسي، ليُستكمل بذلك إنشاء واحدة من أبرز المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري خلال المرحلة الانتقالية.
من هم أعضاء المحكمة؟
رئيس المحكمة عصام الخليف
يتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام خالد الخليف، وهو قانوني وأكاديمي من مواليد منطقة الغاب في محافظة حماة عام 1981.
حصل الخليف على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 2005، ثم نال درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة حلب عام 2013 عن رسالة بعنوان "عقد استخدام الجثة لأغراض التحصيل العلمي.. دراسة مقارنة"، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة إدلب عام 2023.
عمل بداية كمراقب دخل في مديرية مالية حماة منذ عام 2010، قبل أن ينشق عن النظام عام 2013، ومنذ عام 2015 التحق بجامعة إدلب مدرساً في كلية الشريعة والحقوق، كما تولى منصب مدير مكتب العلاقات العامة في الجامعة، ثم شغل منصب أمين الجامعة، ورأس اللجنة المركزية للقوانين فيها.
القاضي المنشق خير الله غنوم
يعد القاضي خير الله نديم غنوم من أكثر أعضاء المحكمة خبرة في العمل القضائي، إذ شغل طوال عقود مناصب مختلفة في القضاء السوري، وكان آخرها مستشاراً في محكمة الاستئناف بمدينة حمص قبل انشقاقه عن النظام.
شارك غنوم عام 2015 في إعلان تأسيس مجلس القيادة العليا لهيئة أركان الجيش السوري الحر، قبل أن يتولى رئاسة محكمة النقض التي تم تشكيلها في محافظة حلب عام 2018، وبعد سقوط النظام عاد إلى المؤسسة القضائية الرسمية بتعيينه مستشاراً في محكمة النقض بدمشق في آب 2025.
إسماعيل الخلفان.. دكتوراه من جامعة مونبيلييه
حصل إسماعيل حمادي على درجة الدكتوراه من جامعة مونبلييه الفرنسية في القانون الدولي، وعمل عضواً في الهيئة التدريسية بكلية الحقوق في الجامعة الدولية للعلوم والنهضة بمدينة اعزاز.
بعد سقوط نظام الأسد، تم تكليفه، في كانون الأول 2024، بتسيير أعمال عمادة كلية الحقوق في جامعة حلب، قبل أن يشغل منصب العميد المكلف للكلية، وكان أحد أعضاء لجنة صياغة الإعلان الدستوري، التي وضعت الوثيقة الدستورية المؤقتة المنظمة للمرحلة الانتقالية.
ريعان كحيلان.. دكتوراه من جامعة دمشق
تشغل ريعان حسن كحيلان منذ كانون الثاني 2025 رئاسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق، كما تعمل أستاذة في الجامعة الافتراضية السورية.
حصلت على الدكتوراه في القانون العام من جامعة دمشق، مع تخصص أكاديمي في القانون الدستوري من فرنسا.
وبرز اسمها خلال العام الماضي باعتبارها عضواً في لجنة صياغة الإعلان الدستوري، حيث ظهرت في عدد من اللقاءات الإعلامية لشرح مضامين المسودة.
المحامي عارف الشعال
تخرج عارف أحمد الشعال في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وعمل محامياً وخبيراً قانونياً، وشارك خلال السنوات الماضية في عدد من اللجان المكلفة بتعديل القوانين السورية.
نشر الشعال دراسات وأبحاثاً قانونية متعددة، وشارك بصورة منتظمة في البرامج التلفزيونية المتخصصة بالشأن الدستوري والقضائي وشارك في نقاشات تتعلق باستقلال القضاء ونقابة المحامين والمحاكم الاستثنائية وعقوبة الإعدام والعدالة الانتقالية.
كما ضمت تشكيلة المحكمة الدستورية العليا عضوية القاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضية المستشارة إيمان أنطوان نوري، وكلاهما من أعضاء السلك القضائي، وفق ما ورد في المرسوم الرئاسي، ولم نستطع الحصول على معلومات كافية عن سيرتهما الذاتية حتى الآن.