الرئيس الشرع يصدر مرسوما بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم
أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عنها في قانون الجمارك رقم (38) لعام 2006 وتعديلاته من الغرامات والرسوم والضرائب، وفق شروط محددة تتعلق بالتسوية وتسديد الرسوم الأساسية فقط.
وشمل المرسوم الذي حمل الرقم (117) لعام 2026 المخالفات المرتكبة قبل 8 كانون الأول 2024، مع منح مهلة 6 أشهر لإجراء التسويات، فيما استثنى الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمخالفات التي صدرت بها أحكام قضائية قطعية أو تمت تسويتها مسبقا.
يمثل هذا المرسوم خطوة لفتح باب التسويات الجمركية أمام المخالفين، بما يخفف الأعباء المالية عن التجار والمستوردين ويتيح إعادة البضائع ووسائط النقل المحجوزة لأصحابها بعد دفع الرسوم الأساسية فقط.
ومن الناحية الاقتصادية يسعى المرسوم إلى تعزيز إيرادات الخزينة العامة عبر تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة، بدلا من تراكم الغرامات التي قد تعيق التسوية أو تؤدي إلى خسارة البضائع ويبعث برسالة تسامح قانوني مشروط، يوازن بين الردع والعفو، ويمنح فرصة لإعادة دمج النشاط التجاري ضمن الإطار النظامي.
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير برفع مستوى التمثيل الوزاري
وأصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (107) لعام 2026، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، بحيث تضم في عضويتها وزراء الاقتصاد والصناعة، المالية، الصحة، والزراعة، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئيسا للجنة، إضافة إلى نواب ومعاوني وزراء الاقتصاد والمالية والإدارة المحلية، والمدير العام للجمارك.
مقارنة بالتشكيل السابق
رفع المرسوم الجديد رفع مستوى التمثيل الحكومي مقارنة بالمرسوم رقم (263) لعام 2025، الذي كان يقتصر على معاوني الوزراء والمديرين العامين.
ويعكس هذا التحول، بحسب خبراء قانونيين، رغبة في منح اللجنة ثقلا تنفيذيا أكبر، وضمان سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير دون الحاجة لرفع التوصيات عبر مستويات إدارية وسيطة.
خلفيات وأبعاد القرار
يأتي رفع مستوى التمثيل في اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير ليحوّلها إلى منصة عليا لصياغة سياسات التجارة الخارجية، بما يمنحها مرونة وسرعة أكبر في الاستجابة لمتطلبات السوق.
ويتيح وجود وزيري المالية والاقتصاد داخل اللجنة تقييما فوريا لتأثير أي قرار على مخزون النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، فيما يضمن إشراك وزيري الزراعة والصحة أن القرارات المتعلقة بالروزنامة الزراعية أو تنظيم استيراد بعض المنتجات تراعي التوازن بين حماية الإنتاج المحلي والحفاظ على الأمن الغذائي.
ويعزز التشكيل الجديد التنسيق المباشر بين السياسات الجمركية والمالية والصناعية والزراعية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، ما يمنح القرارات قوة إلزامية أكبر ويعكس توجها استراتيجيا نحو إدارة أكثر تكاملا لملف الاستيراد والتصدير.