توصلت رئاسات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا إلى توافق وصف بأنه "تاريخي" يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في 17 شباط 2027.
ويأتي ذلك استنادا إلى القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة "6+6" والمُشكّلة بموجب التعديل الدستوري الـ 13.
ووفقا للاتفاق، سيتم الشروع في تعديل دستوري توافقي يمهد الطريق لوضع دستور دائم للبلاد، على أن يلتزم الرئيس المنتخب بدعوة الهيئة التأسيسية المكلفة بصياغة مشروع الدستور لبدء حوار وطني شامل يفضي إلى إقرار الدستور الدائم.
تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مشروع ميزانية عام 2027
ونص الاتفاق على إنشاء لجنة عليا للإشراف على المسار الانتخابي، تضم في عضويتها محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعضوين من اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، بالإضافة إلى ممثلين أمنيين عن منطقتي الشرق والغرب الليبيتين.
وجاء في بنود الاتفاق التأكيد على اعتماد مخرجات اتفاق بوزنيقة المتعلقة بتسمية المناصب السيادية وإعادة توحيد المؤسسات، مع التشديد على رفض أي مساع لفك التجميد عن الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج قبل انتخاب رئيس للبلاد من قبل الشعب الليبي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة فنية مشتركة مهمتها إعداد مشروع ميزانية موحدة للدولة لعام 2027، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، مع التأكيد على حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في تسويق النفط الليبي وتحصيل عائداته وفقاً للأطر القانونية النافذة.
خطة أمريكية لـتقسيم السلطة في ليبيا
كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن تحرك أمريكي جديد لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية عبر اتفاق لتقاسم السلطة بين الإدارتين المتنافستين في الشرق والغرب، في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي الذي يعطل استثمار البلاد الغنية بالنفط.
وأكد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في مقابلة مع الصحيفة، أن واشنطن تعمل على "تشكيل حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات الليبية"، مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في البلاد.
وأوضح أن شركتي كونوكو فيليبس وشيفرون وقعتا بالفعل اتفاقيات مع ليبيا عام 2026، متوقعاً أن يتضاعف إنتاج النفط ليصل إلى 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030.
تعيين صدام خليفة حفتر على رأس مجلس رئاسي
وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن الخطة الأمريكية تعيين صدام حفتر، نجل القائد العسكري خليفة حفتر، على رأس مجلس رئاسي تنفيذي، فيما يبقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في منصبه، مع منح أحد أقاربه موقعا في الأمن القومي.
وتشير الخطة إلى أن هذا الترتيب سيكون قصير الأجل ويمهّد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ويكمل جهود الأمم المتحدة لتوحيد ليبيا، ورغم الدعم الإيطالي للخطة، يرى دبلوماسيون ومحللون أن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة بسبب انعدام الثقة بين الأطراف الليبية، واعتماد القادة على الفصائل المسلحة في ترسيخ نفوذهم.