نفى معاون وزير الدفاع للمنطقة الشرقية العميد سمير أوسو المعروف باسم (سيبان حمو)، صحة الأنباء المتداولة حول إنشاء كيان عسكري مستقل في مدينة عفرين شمالي حلب.
وقال أوسو في تصريح نقلته قناة “الإخبارية” في ساعة متأخرة من ليل أمس الاثنين: إنه “لا صحة لما يُشاع بشأن تشكيل لواء عسكري في عفرين، أو نقل قوات من محافظة الحسكة بهدف إنشاء جسم عسكري مستقل”.
وذكر، المسؤول العسكري السوري أن المباحثات الجارية حاليا تقتصر على فتح باب الانتساب إلى صفوف الجيش العربي السوري أمام الشبان الكرد المتحدرين من أصول عفرينية والمقيمين في الحسكة، وذلك على أساس تطوعي فردي، بحسب تعبيره.
وأوضح أوسو، أن هذا المسار يندرج ضمن التشكيلات العسكرية القائمة في الجيش العربي السوري، ولا يرتبط بتشكيل أي كيان أو لواء خاص بهم.
28 ضابطا من "قسد" يلتحقون بوزارة الدفاع
وكشف مصدر عسكري في "قسد"في آذار الماضي أن 28 ضابطا التحقوا بالكلية الحربية التابعة لوزارة الدفاع في دمشق وذلك في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج الدمج العسكري المتفق عليه بين الحكومة السورية و"قسد".
وجاءت هذه الخطوة ضمن إجراءات تطبيق اتفاق 29 كانون الثاني الذي ينص على دمج الكوادر العسكرية والمدنية لـ"قسد" في مؤسسات الدولة حيث تستعد دفعة جديدة من الضباط للالتحاق بوزارة الدفاع خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأوضح المصدر حينها أن الضباط سيخضعون لـ "دورة تدريبية تمتد من ستة أشهر إلى عام كامل يتم خلالها إعدادهم لقيادة الألوية والكتائب ضمن تشكيلات الجيش السوري على أن يحصلوا بعد التخرج على رتب عسكرية تشمل رتبة عميد وعقيد" مؤكدا أن "قسد" ستقوم بإرسال دفعات إضافية لاحقا للتدريب كقادة سرايا.
3 ألوية عسكرية في محافظة الحسكة
وقررت وزارة الدفاع في آذار الماضي نشر 3 ألوية جديدة في محافظة الحسكة، تتبع للفرقة 60 المنتشرة في محافظتي الحسكة وحلب، وضمت هذه الألوية عناصر من "قسد" بعد استكمال إجراءات الدمج والتدريب.
وكان الجيش السوري سيطر، منتصف كانون الثاني الماضي، على مناطق في شمال شرقي سوريا كانت خاضعة لسيطرة “قسد”، قبل أن تنسحب الأخيرة إلى مدن في محافظة الحسكة.
وأعقب ذلك إعلان الحكومة السورية اتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على وقف إطلاق النار، ضِمن اتفاق شامل، نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية التابعة لما تسمى “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي البلاد بمؤسسات الحكومة السورية ودخول قوات الأمن مركزَي مدينتَي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات والمعابر والمنافذ والسجون مع تشكيل وفد رئاسي للإشراف على تنفيذ الاتفاق.