الحكومة السورية تعلن بدء دمج المؤسسات الزراعية في الحسكة

أعلنت وزارة الزراعة بدء خطوات دمج المؤسسات الزراعية في محافظة الحسكة، ‏وذلك تنفيذاً لبنود اتفاق 29 كانون الثاني مع تنظيم "قسد".‏

وأفادت وزارة الزراعة عبر بيان على قناتها في تلغرام السبت،‏ أن اجتماعاً ضم ‏مدير زراعة الحسكة هايل الكلش، والمكلف من هيئة الزراعة في الإدارة الذاتية ‏مظلوم حسن، ناقش وضع خطة شاملة لعملية الدمج وفق معايير وأولويات محددة.‏

وأوضح البيان أنه تقرر البدء بدمج مديرية الزراعة كأول خطوة في هذا المسار، ‏وسط أجواء إيجابية وتوافق كامل على الإجراءات اللازمة لتعزيز التنسيق بين ‏مختلف الإدارات وضمان نجاح العملية.‏

وأشار إلى أن الاجتماع تناول آلية توزيع "المناشئ" على الدوائر الزراعية، ‏وسبل تسويق المحاصيل الزراعية، مع التركيز على تنظيم العمل ورفع مستوى ‏التنسيق بين الجهات المعنية.‏

وأضاف البيان أن الاجتماع استعرض الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال محصول القمح، ‏وآليات التنسيق لضمان سير عمليات الاستلام والتسويق بالشكل الأمثل؛ بما يسهم ‏في إنجاح الموسم الزراعي.‏

 ؜

الحسكة تستعد لاستلام مليون من القمح

ويأتي الاجتماع في توقيت مهم بالتوازي مع استكمال محافظة الحسكة استعداداتها اللوجستية والفنية والبدء رسمياً باستقبال شحنات القمح، في موسم يُتوقّع أن يكون الأضخم منذ سنوات بفضل الهطولات المطرية الغزيرة التي رفعت الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة. ؜

وبحسب فرع المؤسسة السورية للحبوب في الحسكة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية استلام ما بين 800 ألف ومليون طن من القمح داخل المحافظة، من أصل إنتاج إجمالي لمنطقة الجزيرة يُقدّر بنحو 1.2 مليون طن.؜

وبينت إدارة الفرع في بيان، الجمعة 5 حزيران، أن عمليات التوريد كان من المفترض أن تنطلق مطلع حزيران، إلا أن الأمطار الكثيفة أخّرت نضج السنابل، ما دفع إلى بدء الحصاد والتسويق فعلياً خلال الأيام الماضية، على أن تستمر العملية دون سقف زمني أو كمي حتى استلام كامل المحصول من الفلاحين.؜

وتعتمد المحافظة على منصة إلكترونية لحجز الأدوار مسبقاً، ما يسمح بإتمام الفحص والوزن والتفريغ خلال يوم واحد فقط لكل آلية، ويضمن انسيابية عالية في استقبال المحصول.؜

وتحتفظ صوامع الحسكة حاليا بمخزون استراتيجي يتراوح بين 400 و500 ألف طن من المواسم السابقة، ويجري نقله تدريجياً بالتوازي مع عمليات الشراء الجديدة لتفادي أي اختناقات في التخزين.؜

 ؜

دمج مؤسسات "قسد"

وعقب العملية العسكرية التي أطلقتها الحكومة السورية في كانون الثاني الماضي، واستعادت من خلالها المناطق التي كانت خاضعة لـ "قسد" في حلب وشمال شرقي سوريا، دخلت البلاد مرحلة جديدة لإعادة دمج مؤسسات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، وذلك بعد سنوات من سيطرة "الإدارة الذاتية" والتشظي الأمني والإداري.؜

ولم يقتصر اتفاق 29 كانون الثاني الذي وُصف حينها بـ"الشامل"، على الترتيبات العسكرية فحسب، بل شمل أيضاً ملفات:؜ السجون، القضاء، الإدارة المدنية، والتمثيل السياسي، بما في ذلك تسوية ملفات النازحين والمعتقلين والحقوق المدنية للمجتمع الكردي، حيث حققت بعض الملفات تقدماً طفيفاً مقابل تعثر واضح في ملفات أخرى أكثر حساسية ولا سيما القضاء.؜