كشف مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الحبتور"، رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، عن تحضيرات جارية لإطلاق مشروع استثماري في سوريا.
وقال الحبتور الليلة الماضية، عبر منشور على حسابه في منصة إكس: "أستعد قريباً للعودة إلى دولة الإمارات في زيارة عمل قصيرة، لمتابعة عدد من المشاريع التي نعمل على تطويرها، والاطلاع على آخر مراحل التحضير لها".
وأضاف الحبتور: من بين تلك المشاريع "مشروع جديد في الجمهورية العربية السورية، سنكشف عن تفاصيله قريباً، ونأمل أن يشكل قيمة مضافة للسوق السورية، وأن يكون خطوة جديدة تعكس ثقتنا بمستقبل سوريا، وإيماننا بقدرة شعبها على البناء واستعادة مكانتها الاقتصادية".
توفير بيئة آمنة للمستثمرين
وفي منشور منفصل قال الحبتور أمس: إن "هناك دول تنجح في جذب الاستثمار، وهناك دول تنجح فقط في الحديث عنه.
وأضاف: إذا أردنا أن نعرف لماذا، فالإجابة بسيطة جداً؛ الدول التي تنظر إلى المستثمر كشريك في التنمية، وتوفر له بيئة آمنة ومستقرة، هي الدول التي تنجح وتزدهر، وتصبح وجهة لرؤوس الأموال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم".
وتابع: "أما الدول التي تقول إنها تريد جذب المستثمر وخلق بيئة جاذبة، فإنها تكتفي بإطلاق المبادرات والشعارات التي تبدو جميلة على الورق، لكنها لا تُترجم إلى واقع بتأمين حتى أدنى مستويات الأمن والأمان له، فلن تحقق ما تطمح إليه، مهما كثرت المؤتمرات أو التصريحات".
وختم قائلاً إن الاستثمار "لا يُجذب بالكلام، بل بالفعل. ولا يقنع المستثمر عنوان مبادرة، بل ما يراه على أرض الواقع".
الحبتور: لن أشارك في مشاريع استثمارية
وكان الحبتور وفي مقابلة أجراها مع محطة "CNBC" في حزيران الفائت، صرّح ابأنه لن يشارك (حالياً) في أي مشاريع استثمارية في سوريا، حتى بالشراكة مع جهات حكومية، معرباً عن استعداده لتقديم الدعم الإنساني والخيري فقط في المرحلة الحالية.
ولاحقاً، نشر رجل الأعمال على منصة إكس بياناً نفى فيه تراجع مجموعة الحبتور عن خططها الاستثمارية في سوريا، موضحاً أن المجموعة دخلت السوق السورية منذ أيلول الماضي وبدأت نشاطها عبر مبادرات إنسانية ومساهمات اجتماعية، إلى جانب العمل في قطاع السيارات والخدمات المرتبطة به.
وقال حينها إن المجموعة تعمل منذ فترة على دراسة وتصميم مشروع استثماري كبير في العاصمة دمشق، وصفه بأنه "مشروع مميز يليق بالعاصمة السورية ويشكل علامة فارقة على مستوى المدينة والمنطقة".
وأوضح الحبتور في بيانه أن عدم الإعلان عن المشروع لا يعود إلى التراجع عن الاستثمار، بل إلى الحرص على اختيار موقع يلبي متطلبات المشروع، مؤكداً تفهمه للظروف والمسؤوليات التي تواجهها الحكومة السورية في المرحلة الحالية.