أعلنت وزارة الدفاع التركية رسميا استكمال إنشاء جسر حربي عائم فوق نهر الفرات في محافظة دير الزور، بطول 240 مترا، في خطوة تُوصف بأنها تحول استراتيجي يعكس مستوى التنسيق العسكري واللوجستي بين الجيشين السوري والتركي بعد التغيير السياسي في سوريا نهاية عام 2024 (سقوط نظام الأسد).
وأوضحت الوزارة في منشور على منصة "إكس"، أن لواء الهندسة في الجيش أنشأ الجسر العائم بطول 240 مترا على نهر الفرات معتبرة أن "إمكانات وقدرات القوات المسلحة التركية لا تقتصر على الأمن فحسب، بل توفر أيضا حلولا تسهل الحياة اليومية".
وأكدت الوزارة أنه فور استكمال إجراءات الفحص والتدقيق لسلامة العبور، سيتم افتتاح الجسر رسميا لإتاحة استخدامه من قبل أهالي المنطقة عبر ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع.
وقال مصدر في محافظة دير الزور لـ"السورية نيوز " إن الجسر مُدعّم هندسيا لتحمل الشاحنات التجارية والمركبات الثقيلة بحمولة تصل إلى 70 طنا ويربط بين طريق العاليس الساحلي على الضفة الغربية (الشامية)، وبلدة حاتلة على الضفة الشرقية (الجزيرة) في ريف دير الزور.
وأوضح المصدر أن الجسر يخضع حاليا لفترة فحص فني مدتها 48 ساعة قبل دخوله الخدمة الكاملة أمام حركة الأفراد والبضائع لافتا إلى أن الجسر سيكون خطوة إسعافية لإنهاء أشهر من المعاناة اليومية للأهالي في التنقل ريثما تُستكمل أعمال إعادة تأهيل الجسور الثابتة المدمرة وفي مقدمتها جسر السياسية.
خطة لوجستية شاملة لإعادة إعمار جسر "السياسية"
وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعلنت بالتنسيق مع مجلس مدينة دير الزور بدء تنفيذ الخطة اللوجستية والفنية لإعادة إعمار جسر «السياسية» الثابت، باعتباره المشروع الأكثر أولوية في المحافظة، نظرا لدوره الحيوي في ربط مركز المدينة بمدخلها الشمالي وريف الجزيرة.
وتشمل المرحلة الأولى التي تستمر حتى نهاية تموز الجاري إزالة الأنقاض والتدقيق الإنشائي حيث تعمل الآليات الثقيلة على رفع كتل الخرسانة والهياكل المعدنية المتضررة من مجرى نهر الفرات، فيما يتولى فريق من المهندسين والغواصين فحص القواعد البيتونية الغارقة للتأكد من سلامتها وقدرتها على تحمل الأوزان الثقيلة بعد إعادة البناء.
وتنطلق المرحلة الثانية في آب 2026 حيث تقوم الشركة العامة للطرق والجسور بصب القواعد الخرسانية الجديدة وتثبيت الروافد المعدنية المسبقة الصنع لتعويض الأجزاء المنهارة، إضافة إلى توسعة عرض الجسر ليصبح بمسارين منفصلين للسيارات، مع إضافة ممرات جانبية آمنة للمشاة.
تدشين جسر السياسية في الربع الأول 2027
وأكدت وزارة الأشغال أن الجسر سيكون في الخدمة خلال الربع الأول من عام 2027 بعد إنجاز المرحلة الأخيرة المتضمنة عمليات التعبيد بالمجبول الأسفلتي وتجهيز حواجز الأمان المعدنية، إضافة إلى تزويد الجسر بمنظومة إنارة تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية لضمان تشغيل مستمر دون الاعتماد على الشبكة العامة.
وذكرت الوزارة أنه تم رصد ميزانية استثنائية مشتركة بين الخزينة العامة والصندوق السيادي السوري وجرى توقيع عقود فورية مع معامل الإسمنت ومصانع الحديد لتوريد المواد بأسعار مدعومة إضافة إلى استقدام رافعات عملاقة بحمولة تتجاوز 150 طنا لتثبيت الروافد الضخمة.
وعلى عكس الجسر العائم المؤقت المحدود بوزن 70 طنا، سيعمل جسر «السياسية» بطاقته التصميمية الكاملة دون أي قيود على الحمولات، ما يعزز الحركة التجارية ويُسهّل الإمدادات اللوجستية في المحافظة.
تجارة دير الزور: الجسر التركي سينعش حركة السلع
ذكرت تقديرات صادرة عن غرفة تجارة دير الزور، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة أن تشغيل الجسر الحربي التركي المؤقت سيسهم في تحقيق قفزة نوعية في حركة التبادل التجاري بين ضفتي الفرات تتراوح بين 150% و200% خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
وتوقعت أن تتجاوز القيمة اليومية للبضائع العابرة 2.5 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 350 مليون ليرة سورية وفق الأسعار المحدثة، لافتة إلى أن الارتفاع سيترافق مع إلغاء تكاليف الالتفاف الطويل ومخاطر العبارات النهرية ما يعيد فتح خطوط النقل المباشر بين الريف والمدينة.
وأشارت غرفة تجارة دير الزور إلى أن وضع الجسر في الخدمة من شأنه إحداث تحولات واضحة في أسواق المحافظة عبر انخفاض أسعار السلع في ريف الجزيرة بنسبة قد تصل إلى 30% إضافة إلى عودة سوق الهال المركزي لدوره التقليدي واستقرار تزويد القطاع الزراعي بالمحروقات إلى جانب انتعاش قطاع النقل وعودة آلاف الشاحنات للعمل اليومي.
وبين مديرية التجارة الداخلية وضعت نقاط مراقبة عند مدخلي الجسر لضبط حركة الشاحنات والتأكد من عدم تجاوز الحمولة القصوى للجسر المؤقت البالغة 70 طنا، إلى حين اكتمال إعمار جسر السياسية الثابت.