استيقظت الأسواق المالية العالمية اليوم الثلاثاء على وقع تصعيد عسكري وميداني مفاجئ في منطقة الشرق الأوسط، عقب إعلان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع صواريخ وزوارق إيرانية في مضيق هرمز.
وجاء هذا التحرك الميداني ليعكر صفو التفاؤل الذي خيم مؤخراً بشأن مفاوضات التهدئة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أدخل الأصول الاستثمارية في حالة من "الارتباك الجيوسياسي" ووضع المستثمرين عند مفترق طرق بين ترقب اتفاق سلام ينهي التوترات، وبين اتساع رقعة "عدم اليقين" كأبرز محرك لأسعار الطاقة والعملات.
أسواق الطاقة: النفط يعوض خسائره ويتجه فوق 98 دولاراً
ففي قطاع الطاقة، ارتدت أسعار النفط صعوداً نحو الأعلى معوضة جزءاً كبيراً من خسائرها الحادة التي سجلتها في الجلسة الماضية.
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 1.6% ليتداول فوق مستوى 98 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد هبط بأكثر من 7% يوم الإثنين إثر تدوينة للرئيس ترامب أشار فيها إلى أن المحادثات "تسير بشكل جيد".
بدوره، ارتفع خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي ليعاود الاستقرار قرب مستويات 92 دولاراً للبرميل.
ويأتي هذا الارتداد وسط تقييم المتعاملين لهشاشة وقف إطلاق النار وفرص إعادة فتح مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقاً فعلياً ويخضع لحصار متبادل من واشنطن طهران، رغم المفاوضات الجارية لتمديد الهدنة لقرابة شهرين.
المعادن الثمينة والعملات: الذهب يتراجع والدولار يستعرض قوته
وعلى مقلب المعادن الثمينة، تسبب التصعيد العسكري في تراجع حاد ومفاجئ لأسعار الذهب.
وهبطت الأونصة بنحو 50 دولاراً (تراجع بنسبة 0.6%) لتصل إلى مستويات 4545 دولاراً للأونصة، مدفوعة بوعود إسرائيل بتكثيف الضربات ضد حزب الله في لبنان، وهو ما تدرجه طهران كشرط أساسي لنجاح أي اتفاق.
في المقابل، استعاد الدولار الأميركي عافيته بقوة ليصعد أمام جميع عملات مجموعة العشر (G10)، مستفيداً من تدفقات الملاذ الآمن.
هذا الصعود للدولار وضع العملات الآسيوية تحت ضغط عنيف؛ إذ واصلت الروبية الإندونيسية نزيفها لتقترب من أدنى مستوياتها التاريخية عند 17,800 روبية للدولار بفعل مخاوف التضخم المستورد وهشاشة الميزان التجاري.
كما تراجع اليوان الصيني في السوق الخارجية إلى مستويات 6.78 مقابل الدولار بعد مكاسب قياسية سابقة، في حين شهدت الروبية الهندية تراجعاً طفيفاً لتستقر قرب 95.4 مقابل الدولار.
الأسهم والسياسة النقدية: تباين آسيوي بانتظار مسار الفائدة
أما في أسواق الأسهم والسياسات النقدية، فقد أظهرت الأسواق الآسيوية تبايناً ملحوظاً في التعامل مع الأزمة؛ حيث ارتفعت الأسهم الإندونيسية بنسبة 0.4% مدعومة بقرارات البنك المركزي الأخيرة برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
وفي اليابان، أظهر مؤشر النشاط الاقتصادي تحسناً طفيفاً ليصعد إلى 116.4 نقطة. وفي غضون ذلك، أكد نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، التزام البنك بمسار الرفع التدريجي لأسعار الفائدة، مستدركاً بأن توقيت هذا الإجراء يظل مرهوناً بمدى تأثر الاقتصاد الياباني وسلاسل التوريد بالتوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس حذر البنوك المركزية الكبرى في إدارة سياستها النقدية وسط أجواء "عدم اليقين" العالمي.