الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قانون محاكم "نخبة حماس"
طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل بإلغاء المحكمة العسكرية الخاصة المنشأة حديثاً لمحاكمة من تصفهم إسرائيل بـ "نخبة حماس" المشاركين في عملية طوفان الأقصى.
وأضاف تورك، في تصريح له الأربعاء، 13 أيار، أنه "يجب أن تكون هناك محاسبة كاملة على هذه الهجمات المروعة، لكن لا يمكن تحقيق ذلك من خلال محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية"، وقال "يجب إلغاء هذا القانون".
وأوضح، أن "القانون سيؤدي حتما إلى ترسيخ العدالة الأحادية والتمييز ضد الفلسطينيين، وهو أمر لا يمكن أن يكون في مصلحة أي شخص ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
قانون عنصري يهدد 400 أسير فلسطيني
وأقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين 11 أيار بأغلبية واسعة بلغت 93 عضوًا، قانونًا استثنائيًا يتيح إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول 2023.
ويسمح القانون الجديد يمنح هذه المحكمة صلاحيات غير مسبوقة، تبدأ من إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، وصولًا إلى منع إدراج المتهمين في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية، ما يجعل الأحكام الصادرة عن هذه الهيئة نهائية وغير قابلة للنقاش السياسي.
وينص القانون على أن تعقد معظم جلسات المحاكمة عن بُعد عبر الاتصال المرئي من داخل السجون، باستثناء جلسات محددة مثل النطق بالحكم، في خطوة تقول إسرائيل إنها تهدف إلى تقليل المخاطر الأمنية وتسهيل الإجراءات، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من المتوقع أن يمثل نحو 400 أسيرا أمام المحكمة.
هيومن رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب انتهاكات جنسية بحق أسرى فلسطينيين
أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المعلومات التي كشفتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بشأن تعرض أسرى فلسطينيين للعنف الجنسي والاغتصاب داخل السجون الإسرائيلية، تتوافق مع النتائج التي توصلت إليها المنظمة الحقوقية الدولية في تحقيقاتها السابقة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش وممثلها لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، وقال: إن المعطيات المتعلقة بالعنف الجنسي واسع النطاق ضد الفلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية تتطابق مع ما وثقته هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى تابعت هذه القضية.
وأكد ضرورة إجراء تحقيق نزيه وشفاف، وضمان محاكمات عادلة، إلى جانب السماح الفوري والكامل للجنة الدولية للصليب الأحمر والمراقبين المستقلين بالدخول إلى جميع مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل وقف ما وصفه بالانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
شهادات ووثائق تثبت الاعتداءات الجنسية على الأسرى
وهاجمت إسرائيل، الاثنين 11 أيار، صحيفة نيويورك تايمز عقب نشرها تقريرًا كشف عن تعرض أسرى فلسطينيين، رجالاً ونساءً، لأشكال مختلفة من العنف الجنسي داخل السجون الإسرائيلية.
وقال مراسل الصحيفة نيكولاس كريستوف، في منشور عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، إنه خصص وقتاً لتغطية حالات الاغتصاب والعنف الجنسي الواسعة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون على يد السلطات الإسرائيلية.
وفي كانون الثاني الماضي، نشرت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان تقريراً وثّق انتهاكات داخل السجون الإسرائيلية، استناداً إلى شهادات معتقلين فلسطينيين أُفرج عنهم، تحدثوا عن تعرضهم لأشكال مختلفة من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي.
وتضمن التقرير شهادات عن التجريد القسري من الملابس، والضرب العنيف على الأعضاء التناسلية، واستخدام الكلاب ضد المعتقلين، إضافة إلى اعتداءات جنسية باستخدام أدوات مختلفة، وفق ما ورد في التقرير.
وفي آب 2025، انتقدت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بسبب رفضها السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين، محذرة من أن صورة السجون الإسرائيلية باتت تُشبه في الخارج بمعتقل غوانتانامو.
ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، تحتجز إسرائيل أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، وسط اتهامات بتعرضهم للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عدد منهم داخل السجون.