أوقفت السلطات التركية 29 شخصاً ضمن حملة اعتقالات واسعة تستهدف شبكة يُشتبه بأنها متورطة في التلاعب بالمناقصات العامة والرشوة والاحتيال المؤهل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات تصفها النيابة العامة بأنها مرتبطة بـ“منظمة إجرامية” يُتهم رئيس بلدية اسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو بإدارتها من داخل السجن، في قضية تثير جدلاً سياسياً واسعاً داخل البلاد.
وبحسب مصادر قضائية، صدرت أوامر توقيف بحق 30 شخصاً، نُفذ منها 29، بينما لا يزال أحد المطلوبين خارج تركيا، مشيرة إلى أن التحقيقات تتركز على شركة تابعة للبلدية يُشتبه بأنها كانت محور عمليات تلاعب ممنهجة في المناقصات بإشراف مباشر من إمام أوغلو ضمن شبكة فساد واسعة.
142 تهمة تلاحق إمام أوغلو
ويقضي إمام أوغلو محكوميته إلى جانب 413 متهما آخر في سجن مرمرة منذ آذار 2025، بعد عزله من منصبه بقرار من وزارة الداخلية، فيما بدأت محاكمته الكبرى في 9 آذار 2026 داخل مجمع محاكم تشاغليان.
ويواجه إمام أوغلو 142 تهمة تصل عقوباتها المحتملة إلى السجن لمدة تصل إلى 2430 عاما تشمل الفساد، غسيل الأموال، وتوظيف أشخاص مرتبطين بمنظمات محظورة.
وذكرت مصادر متابعة لملف القضية إن المحاكم التركية تستعد لمرحلة مفصلية في القضية، مع جدول جلسات مكثّف قد يحدد مسار المحاكمة خلال الصيف المقبل تبدأ الجلسات في 12 أيار بجلسة استماع رئيسية مخصصة لشهادات الموقوفين الجدد، وهي جلسة ستكشف ما إذا كان سيتم ضمهم رسمياً كمتهمين ضمن التنظيم.
وتعقد جلسة فنية في 2 حزيران يقدم خلالها الخبراء تقاريرهم حول التدقيق في ميزانيات شركات البلدية مثل İSTAC وKİPTAŞ، قبل أن تُعقد جلسة 22 حزيران المخصصة لمناقشة التهم المتعلقة بتوظيف أشخاص يُشتبه بارتباطهم بمنظمات محظورة خلال فترة رئاسته للبلدية.
محطات بارزة في مسار القضية
منذ انطلاق المحاكمة في آذار، رفضت محكمة الاستئناف طلبات متكررة لإطلاق سراح إمام أوغلو بكفالة، معتبرة أن “خطر الهروب وتدمير الأدلة” لا يزال قائماً.
ويرى مراقبون أن النيابة العامة تسعى لتسريع وتيرة المحاكمة بهدف استكمال تقديم الأدلة قبل نهاية العام، بينما يواصل فريق الدفاع تقديم طعون أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبراً أن القضية تحمل طابعاً سياسياً يهدد نزاهة الإجراءات القضائية.