إيران تنتقد تقرير الوكالة الذرية: من رقابة نووية إلى أداة ضغط سياسي
وصفت إيران تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "أداة ضغط سياسي"، بعدما تحدث عن تعذر زيارة المنشآت النووية الإيرانية ودعا طهران للتعاون "بشكل بناء".
وكتب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على منصة "إكس"، "إن كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترغب في المساهمة بحل دبلوماسي، فعليها تجنب تحويل تقرير تقني إلى أداة ضغط سياسي".
وقال غريب آبادي "مثل هذا التقرير لا يشكل فقط انتهاكاً للسيادة الإيرانية، بل هو ضربة مباشرة للسلامة النووية"، مضيفاً أنه "لا يمكن تجاهل مصدر الخلل، ثم تقديم نتائج هذا الخلل نفسه كشكوى ضد إيران".
طهران تتهم غروسي بتجاهل إدانة الهجمات على مواقعها النووية
وأوضح غريب آبادي أن تعذّر دخول مفتشي الوكالة إلى منشآت مثل فوردو ونطنز وأصفهان يعود إلى الأضرار الأمنية والتقنية التي خلّفتها الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على هذه المواقع، مؤكداً أن تعليق الزيارات ليس نتيجة نقص في التعاون الإيراني.
واتهمت طهران المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بتجاهل إدانة تلك الهجمات التي استهدفت منشآت خاضعة للضمانات الدولية، معتبرة أن الوكالة تلقي على إيران الكلفة الفنية والسياسية لانعدام الأمن الذي سببه "المعتدون".
وردّت إيران على مخاوف الوكالة بشأن تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بالتشديد على أن معاهدة عدم الانتشار (NPT) لا تفرض سقفاً رقمياً للتخصيب ما دامت المواد لا تُحوَّل إلى أغراض عسكرية.
وكالة الطاقة تعلن فقدانها أثر اليورانيوم الإيراني المخصّب
وكشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية وزع على الدول الأعضاء الخميس 4 حزيران 2026، عن واحدة من أخطر الثغرات الرقابية في تاريخ الملف النووي الإيراني، مؤكدا أن الوكالة فقدت عمليا “استمرارية المعرفة” بوضع مخزون اليورانيوم المخصب داخل إيران، وأن قدرتها على التحقق الميداني باتت "شبه معدومة".
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن مفتشي الأمم المتحدة لم يتمكنوا من دخول أي منشأة نووية رئيسية—مثل فوردو وأصفهان ونطنز—منذ نحو عام كامل، في حين بقيت محطة بوشهر للأبحاث هي الموقع الوحيد الذي سُمح للوكالة بزيارته.
الوكالة: إيران تمتلك 440 كغ يورانيوم كافية لإنتاج 10 قنابل نووية
ورأت الوكالة أن الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في حزيران 2025 وشباط 2026 خلقت واقعا أمنيا وتقنيا معقدا، استغلته طهران لتعليق التفتيش الأسبوعي وحجب البيانات التشغيلية، مؤكدة أنها لا تمتلك أي معلومات حديثة حول الحجم الفعلي للمخزون الإيراني أو تركيبته الكيميائية أو أماكن تخزينه بعد الضربات.
وقالت إن آخر بيانات موثوقة تعود إلى ما قبل حزيران 2025، حين كان لدى إيران نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%—وهي كمية تكفي تقنيا لإنتاج ما يقارب 10 قنابل نووية إذا رُفع التخصيب إلى مستوى 90%.
وطالب التقرير إيران بـالإفصاح الفوري عن مصير المخزون عالي ومنخفض التخصيب، مؤكدا أن التزامات طهران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم الانتشار (NPT) ملزمة قانونا، ولا يمكن تعليقها أو تقييدها تحت أي ظرف.