كشف برلماني إيراني أن طهران تتقاضى حالياً رسوماً تتراوح بين 1.5 و2 مليون دولار من كل سفينة تعبر مضيق هرمز معتبرا أن هذه المبالغ تُحصَّل كـ «بدل خدمات» ضمن خطة إدارة المضيق المعتمدة.
وقال عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني محسن زنغنه، الأحد 7 حزيران، في تصريحات نشرتها وكالة فارس أن آليات الدفع لا تقتصر على التحويلات النقدية، بل تشمل العملات المشفّرة وعمليات المقايضة بالسلع التي تُحتسب قيمتها من إجمالي رسوم العبور.
وتقدر الجهات الرسمية الإيرانية أن تصل الإيرادات السنوية المتوقعة من هذه الجباية إلى نحو 7.5 مليارات دولار في الحد الأقصى، على أن تُودع الأموال في الخزينة العامة تحت إشراف فريق مشترك بين وزارة الاقتصاد والمجلس الأعلى للأمن القومي.
طهران تبرر: "بدل خدمات" وليست رسوما
أكد معاون وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب آبادي أن الرسوم التي تتقاضاها طهران من السفن العابرة لمضيق هرمز ليست «ضريبة ترانزيت» أو رسوماً مفروضة على حق المرور البريء، بل تُصنَّف كـ «بدل خدمات لوجستية وملاحية» تقدّمها المؤسسات الإيرانية لضمان سلامة الملاحة في المضيق.
واعتبر آبادي أن هذه الرسوم تدرج تحت خدمات محددة تشمل توجيه السفن عبر الممرات الآمنة وتفادي العوائق الطبيعية وتدخل سريع من القوات البحرية وسفن الإسناد عند وقوع أعطال أو حوادث ومراقبة التلوث والتعامل مع أي تسرب نفطي يهدد البيئة البحرية.
اقرأ أيضا.. رسوم عبور المضائق.. لماذا يحق لمصر وروسيا وبنما ما لا يحق لإيران؟
وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، ولا سيما المادة 26، على منع فرض أي رسوم على السفن الأجنبية لمجرد مرورها في المضايق الدولية، ولا تجيز الجباية إلا مقابل خدمات محددة طُلبت فعلياً من السفينة، وهو ما يجعل الإجراء الإيراني، بصيغته العامة، موضع رفض دولي واسع.
وترى الولايات المتحدة ودول الخليج أن التوصيف الإيراني ليس سوى غطاء سياسي لفرض واقع جديد في المضيق، ووسيلة لابتزاز شركات الشحن وتأمين تدفقات مالية بالعملات الصعبة، محذّرة من أن أي تعامل مالي مع طهران في هذا الإطار قد يعرّض السفن والشركات لـ عقوبات أمريكية مشددة.
حركة الملاحقة في مضيق هرمز
تشهد حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعاً حاداً وغير مسبوق، إذ انخفض عدد السفن العابرة إلى ما بين 7 و24 سفينة يوميا فقط، مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي تراوحت سابقا بين 107 و135 سفينة في اليوم، وذلك بفعل الحصار البحري والتصعيد الأمني المتصاعد في المنطقة.
وتُظهر بيانات منصات التتبع الدولية مثل مارين ترافيك ولويدز ليست أن الحركة الفعلية باتت محدودة للغاية، فيما تواصل إيران الإعلان عن عبور يتراوح بين 24 و35 سفينة يومياً بعد حصولها على تصاريح مسبقة.
وتشير تقديرات مستقلة إلى وجود ما بين 1500 و2000 سفينة عالقة في الممر المائي والموانئ المجاورة، غير قادرة على العبور الآمن. كما رُصدت مستويات غير اعتيادية من التشويش الإلكتروني على أنظمة الملاحة، حيث ظهرت بيانات وهمية لأكثر من 120 سفينة تظهر سرعات غير منطقية تصل إلى 50 و100 عقدة دون أن تتحرك فعليا من مواقعها، ما يعكس استخداما مكثفاً لتقنيات الحرب الإلكترونية.أ