إسرائيل تقتل 9 فلسطينيين في غزة وتهدم 16 منزلا في جنين والخليل
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين 8 حزيران، مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 43 آخرين خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة قتلى الإبادة الإسرائيلية منذ تشرين الأول 2023 إلى 72980.
جاء ذلك في بيان إحصائي يومي للوزارة قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "9 شهداء و43 إصابة".
ولم تذكر الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول 2025، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار، مبينة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ سريانه ارتفعت إلى "970 شهيدا، و3063 مصابا".
وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 تشرين الأول 2023، وخلفت إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
إسرائيل تهدم 16 منزلا فلسطينيا في الخليل وجنين
هدم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، منزلا وورشة نجارة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ودفع بتعزيزات عسكرية وآليات ثقيلة إلى بلدة برطعة غربي جنين شمالي الضفة تمهيدا لهدم 15 منزلا بدعوى البناء دون ترخيص.
وقال نجل صاحب المنزل عبد الرحمن أبو سنينة إن "قوات الاحتلال اقتحمت خربة قلقس جنوبي مدينة الخليل برفقة آلياتها الثقيلة، وهدمت منزل والدي نايف أبو سنينة المكون من طابقين، وتبلغ مساحته نحو 500 متر مربع، ويقطنه 5 أفراد".
وأضاف لوكالة الأناضول أن القوات الإسرائيلية جرفت أيضا الأراضي والأسوار المحيطة بالمكان، واقتلعت عددا من الأشجار المثمرة، كما هدمت ورشة نجارة في الخربة تعود ملكيتها للفلسطيني محمد عبد الرحمن أبو سنينة.
وفي شمالي الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية بأن السلطات الإسرائيلية تستعد لهدم 15 منزلا في بلدة برطعة غرب جنين، حيث دفعت بـ5 آليات هدم كبيرة إلى البلدة، برفقة قوات من الجيش والشرطة.
وأشارت المصادر إلى أن السكان أفرغوا محتويات منازلهم تحسبا لعمليات الهدم، وسط حالة من القلق والترقب في المنطقة.
وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال أيار الماضي 70 عملية هدم، طالت 155 منشأة فلسطينية، بينها منازل مأهولة ومنشآت زراعية ومصادر رزق، إلى جانب إصدار عشرات أوامر الهدم.
رئيس وزراء فلسطين يطالب بضغط دولي على إسرائيل
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، إلى تكثيف الضغط الدولي والأوروبي على إسرائيل لوقف "الإجراءات غير القانونية وإرهاب المستوطنين"، في ظل تصاعد الاعتداءات وتدهور الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى "تصاعد اعتداءات المستوطنين وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين"، التي قال إنها بلغت خلال شهر أيار الماضي وحده 1659 اعتداء، ضمن ما وصفه بمحاولات السيطرة على مزيد من الأراضي وتهجير السكان.
وأشار إلى استمرار احتجاز إسرائيل أموال المقاصة وتراجع الاقتصاد الفلسطيني بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، بفعل القيود الإسرائيلية على الحركة والعمل.
ماهي أموال المقاصة الفلسطينية؟
أموال المقاصة هي حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء القادمة من الخارج أو من إسرائيل.
وتقوم طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بجباية هذه الضرائب عند المعابر والموانئ التي تسيطر عليها، استناداً إلى ملحق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، قبل تحويلها شهرياً إلى وزارة المالية الفلسطينية بعد اقتطاع عمولة إدارية بنسبة 3% مقابل خدمة الجباية.
وتشكل أموال المقاصة ما بين 65 و68% من إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية، وتعتمد الحكومة الفلسطينية عليها لتغطية رواتب الموظفين وتمويل النفقات التشغيلية للمستشفيات والمدارس والمؤسسات الحكومية، بما يجعل أي اضطراب في تدفقها عاملاً مباشراً في زعزعة الاستقرار المالي والخدماتي داخل الأراضي الفلسطينية.
وتخضع أموال المقاصة الفلسطينية لسياسة احتجاز واقتطاعات مشددة من قبل إسرائيل، ما أدى إلى تراكم مبالغ محتجزة تُقدّر بين 4.5 و5 مليارات دولار (نحو 14 مليار شيكل).
وتشمل هذه الاقتطاعات خصم الحصة المخصصة لقطاع غزة، واقتطاع مبالغ ثابتة مرتبطة بمخصصات الأسرى والشهداء، إضافة إلى استقطاع ديون الكهرباء والمياه والبنية التحتية دون آليات تدقيق مشتركة، وأدت هذه السياسة إلى خفض الموارد الفعلية للسلطة الفلسطينية إلى ما بين 10% و20% فقط من إيراداتها المفترضة في بعض الفترات، ما تسبب بعجز مالي حاد، وتأخر دفع الرواتب، واللجوء إلى موازنة طوارئ تقشفية وتجميد التوظيف الحكومي.