كشفَ مدير عام الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، المهندس محمود فضيلة، عن تقدم أكثر من 10 شركات إقليمية ودولية للمنافسة على الفرص الاستثمارية المطروحة لتأهيل وتشغيل معملي “المسلمية” الواقع في محافظة حلب، و”عدرا” في ريف دمشق.
وأوضح فضيلة، في تصريح لـ "سانا"، أن اللجان الفنية التابعة للشركة بدأت بالفعل عمليات دراسة العروض المتكاملة، متوقعاً الانتهاء من تقييمها الفني والمالي واختيار الشركاء المستثمرين بصفة نهائية خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من الآن.
تحالفات مستثمرين
بيّنَ مدير عام شركة "عمران" أن قائمة الشركات المتقدمة برغباتها الإستراتيجية تضم تحالفات ومستثمرين من العراق، والأردن، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، إلى جانب تحالف محلي يضم شركة وطنية خاصة بالشراكة مع شركة تشيكية متخصصة في خطوط الإنتاج.
وأشار فضيلة إلى أن المعايير المعتمدة في المفاضلة واختيار الشركاء تعتمد كلياً على الكفاءة الفنية الرفيعة، والخبرة الطويلة في المنظومة الإسمنتية، والملاءة المالية المتينة، والالتزام بالاشتراطات البيئية والمعايير العالمية للسلامة المهنية والاجتماعية، بعيداً عن أي اعتبارات إقليمية أو سياسية وضمن مبدأ النزاهة المطلقة لضمان اختيار الشريك الأمثل للاقتصاد الوطني.
سياسة التشاركية
أكدَ فضيلة أن نجاح تجارب التشاركية السابقة والتشغيل الفعلي في معمل إسمنت حماة 3، ومعمل إسمنت طرطوس، ومنشآت الرستن والعربية، أسهم بشكل جوهري في تعزيز ثقة الأوساط الاستثمارية الخارجية وتحسين بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي.
ولفت إلى أن الشركة انتهجت منذ وقت مبكر سياسة واضحة تقوم على صياغة عقود تشاركية مرنة مع القطاع الخاص للاستفادة القصوى من الأصول والخطوط الإنتاجية المعطلة أو المتوقفة عن العمل منذ عقود، وإعادة ضخ الرساميل والتكنولوجيا الحديثة فيها لدعم بنية الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي.
وأشارَ فضيلة إلى أن العام الجاري 2026 شهد البداية الفعلية لجني ثمار هذه السياسة الاستثمارية بعيدة المدى، وتجلى ذلك في تدفق الخبرات الدولية المتخصصة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب التطوير الملحوظ لمهارات ومستوى الكوادر الفنية الوطنية.
وأضاف أن هذه الخطوات أثمرت عن تحسين ملموس في جودة المنتجات الإسمنتية وطرح أصناف جديدة تتلاءم مع متطلبات التشييد الحديث، فضلاً عن انعكاسها الإيجابي المباشر على تحسين الهياكل التنظيمية والأجور والرواتب للعمال، ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية والإنتاجية العامة للمنشآت.
خارطة الاسمنت في سوريا
تعد صناعة الإسمنت في سوريا أحد الركائز الإستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي، لاسيما وأن البلاد تقف على أعتاب مرحلة التمهيد لإعادة الإعمار البنيوي الشامل، وتواجه هذه الصناعة تحولاً جذرياً في بنيتها التنظيمية والإنتاجية عبر الانتقال من الإدارة الحكومية الصرفة إلى نموذج التشاركية مع القطاع الخاص والاستثمارات الإقليمية.
أبرز معامل الاسمنت في البلاد وفقاً لبيانات المؤسسة العامة للإسمنت وشركة "عمران" وهي:
منطقة عدرا (ريف دمشق): يقع في المحيط الصناعي للعاصمة، وهو مغذٍ رئيسي للمنطقة الجنوبية.
محافظة حماة (المنطقة الوسطى): تضم المجمع الأكبر (مثل معمل إسمنت حماة 3)، وتتميز بقربها من خطوط النقل اللوجستية التي تربط شمال البلاد بجنوبها.
محافظة طرطوس (الساحل السوري): يتميز معمل اسمنت طرطوس بموقعه البحري الإستراتيجي، ما يجعله مهيأً لعمليات طحن المواد وتسهيل التصدير أو النقل البحري.
منطقة المسلمية (حلب - الشمال): أحد أقدم المعامل وأكثرها تأثراً بالظروف الميدانية السابقة، ويخضع حالياً لخطط إعادة تأهيل شاملة.
معامل أخرى: مثل معمل "الرستن" في حمص، ومعمل "العربية"، والتي دخلت بعض أجزائها خطط التشغيل والإنتاج التجريبي.
الطاقة الإنتاجية
وتتضح الفجوة الحالية بين القدرة الفعلية للمعامل وحاجة البلاد المستقبلية من خلال المؤشرات الرقمية التالية:
الإنتاج الحالي: يبلغ حجم الإنتاج المحلي الفعلي قرابة 10,000 طن يومياً (ما يعادل نحو 3 إلى 3.5 مليون طن سنوياً)، و يغطي الإنتاج المحلي نحو 50% فقط من حاجة السوق الحالية، وتتم تغطية الفجوة المتبقية عبر استيراد كميات مماثلة من الأسواق المجاورة والإقليمية (مثل تركيا، الأردن، السعودية، ومصر).
وتُقدر الدراسات الرسمية أن سوريا ستحتاج ما بين 8 إلى 9 ملايين طن سنوياً بمجرد الدخول الفعلي في مرحلة إعادة الإعمار، والوصول إلى استهلاك تراكمي يقارب 60 مليون طن خلال العقد المقبل.
وتعمل المعامل القائمة حالياً بنحو 60% فقط من طاقتها التصميمية نتيجة لتقادم الآلات (بعضها يعود لخمسينيات القرن الماضي ويعتمد الطريقة الرطبة) ونقص قطع الغيار.