وزير المالية: ضريبة مبيعات بنسبة 5%مع إعفاء السلع الأساسية
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية خلال ندوة حوارية في غرفة تجارة دمشق أن التعليمات التنفيذية للزيادة النوعية على الرواتب ستصدر خلال اليوم مؤكدا أنها ستشمل 80% من موظفي الدولة.
وزير المالية كان يشير بتصريحه هذا المرسوم 68 الصادر قبل أكثر من شهرين وتحديدا في 19 آذار الماضي والذي نص على صرف زيادة نوعية على رواتب موظفي وزارات الصحة والتعليم العالي والأوقاف والتربية ومصرف سوريا المركزي والهيئة المركزية للرقابة التفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة الطاقة الذرية.
ورغم الزخم الذي رافق الإعلان، فضل الوزير عدم الكشف عن نسب الزيادة، قائلا إنها ستترك لتكون “مفاجأة سارة” عند استلام الرواتب، وهو ما أثار موجة واسعة من التساؤلات في الشارع حول حجم الزيادة الفعلية وقدرتها على مواجهة التضخم.
برنية: الحد الأقصى لضريبة الدخل لن يتجاوز 15%
واستعرض وزير المالية خلال الندوة الحوارية ملامح النظام الضريبي الذي كان يفترض تطبيقه مطلع العام الجاري مبينا أن الحد الأقصى لضريبة الدخل لن يتجاوز 15% مع إعفاء كامل لمن يقل دخله السنوي عن 640 ألف ليرة جديدة.
وأوضح الوزير برنية أن نسبة الضرائب على شريحة السوريين الذين يتراوح دخلهم السنوي بين640 ألف ليرة و840 ألف ليرة جديدة تتراوح بين 2.5% – 3% فقط، مؤكدا أن أعلى ضريبة دخل للشرائح العليا لن تتجاوز 5%.
ولفت الوزير برنية إلى أنه بموجب النظام الضريبي الجديد سيتم فرض ضريبة على المبيعات بنسبة 5% فقط مع إعفاء كامل للسلع الأساسية كالدواء والغذاء.
حوافز للمنشآت الصناعية
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، كشف برنية عن حزمة حوافز تشمل خصم درجتين من الضريبة للمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية وخصم إضافي يصل إلى 4 درجات بحسب عدد العمال.
وأوضح برنية أن هذه الحوافز من شأنها خفض الضريبة على بعض المنشآت إلى 9% فقط وذلك في سياق حرص الحكومة على دعم الإنتاج وتشجيع التوظيف.
وأعلن الوزير أن 15% من حصيلة الضرائب ستخصص لمشاريع خدمية في محيط التجار والصناعيين، “لتعزيز العلاقة بينهم وبين مجتمعهم”، وفق تعبيره.
وكان وزير المالية قال في تصريحات له، 18 نيسان الماضي، أن النظام الضريبي الجديد لن يطبق دفعة واحدة، بل سيتم تنفيذه وفق خطة تدريجية تراعي الظروف الاقتصادية وقدرة المؤسسات على استيعاب التغيير.
وأوضح أن الحكومة اعتمدت تقسيما زمنيا للمراحل، بحيث يبدأ جزء من المنظومة خلال العام الجاري 2026، فيما سيستكمل الجزء الآخر اعتبارا من عام 2027 في خطوة تهدف إلى ضمان انتقال سلس ومنضبط نحو النظام الجديد.
وعود سابقة لوزير المالية
وكان وزير المالية كتب يوم الخميس 14 آب 2025 منشورا عبر حسابه الشخصي على منصة “لينكد إن“ "أن المنظومة الضريبية الجديدة ستدخل حيز التطبيق بداية عام 2026 واصفا إياها بأنها تقوم على “التبسيط والوضوح والتنافسيّة وتبنى على الشراكة والثقة مع القطاع الخاص.
كما صرح وزير المالية لوكالة سانا الرسمية في 20 تموز 2025 أنه تم رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة من 279 ألف ليرة سورية إلى 837 ألف ليرة سورية مؤكدا أن ذلك يطبق على الرواتب التي سيتم دفعها حتى نهاية العام الحالي لأنه في "عام 2026 سيسري القانون الجديد للضرائب الذي سيحمل إعفاءات أكبر وأوسع" بحسب تعبيره آنذاك.
المسودة الأولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل
وأعلنت وزارة المالية في تموز الماضي الانتهاء من إعداد مسودة أولية لقانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة المبيعات تمهيدا لطرحهما للنقاش العام واستلام الملاحظات بشأنهما لتداركها قبل إقرارهما بكل نهائي.
وتضمنت المسودة التي اطلعت عليها ”السورية نيوز“ 14 فصلا حول قضايا هذه الضريبة وهي المكلفون بالضريبة والاستحقاق الضريبي ومعدلات الضريبة والإعفاءات الضريبية والحد المعفى والنفقات في التكليف والتزامات المكلفين وحالات التزام المكلفين بالإقرارات وتدقيق بيانات المكلفين والاعتراض على قرارات التكليف ودفع الضريبة والتعامل مع الخسارة والتقاضي الضريبي.
وتضمن قانون الضرائب الجديد في سوريا نقاطا ومحاور أبرزها الاعتماد على ضريبة موحدة لا تميّز بين الكيانات (شركات أو أفراد) ويفرض الحد الأدنى من الدخل الخاضع للتكليف على من يزيد دخله الصافي السنوي عن 12,000 دولار أمريكي كما يمنح إعفاء ضريبيا على الرواتب التي لا تتجاوز 12,000 دولار سنويا كما يلغي تصنيف المكلفين حسب طبيعة النشاط التجاري أو المهنة.
إلغاء ضرائب متنوعة
أصدر وزير المالية قرارا في أيار الماضي، بإلغاء ضريبة البيوع العقارية وفقا للقيمة الرائجة، في حال النكول (العدول) عن البيع، وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري، وذلك في معرض تطبيق أحكام القانون رقم “15” لعام 2021 وفي نهاية تموز الماضي أصدر تعميما بمعاودة مديريات المالية في المحافظات منح براءات الذمة المالية لاغراض نقل الملكيات العقارية بدءا من 3 آب الجاري وبموجب التعميم ذاته تم الاستغناء عن الموافقة الأمنية للبيوع العقاري واستبدالها بوثيقة لا مانع وتم إلغاء شرط الايداع البنكي للبيوع.