وزير الإدارة المحلية: سوريا تتجه نحو "لامركزية خدمية وإدارية"
أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن الحكومة السورية تتجه نحو بناء نموذج "لامركزية خدمية وإدارية"، يمنح المجالس المحلية صلاحيات أوسع ضمن إطار قانوني ورقابي واضح.
وقال عنجراني في مقابلة تلفزيونية أن الحكومة "قد تبدأ مطلع العام المقبل" بما وصفها "تجارب عملية" مرتبطة بالانتخابات المحلية، بالتزامن مع الانتهاء من تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 107،
ولفت إلى أن الحكومة ما تزال تدرس شكل المجالس المحلية المستقبلية، وما إذا كانت "ستكون منتخبة بالكامل" أو تقوم على صيغة مختلطة بين المنتخب والمعين، ضمن مشاورات أوسع ستشمل المحافظات السورية.
وبين وزير الإدارة المحلية أن الحكومة وضعت هدفا يتمثل في منح المواطنين مساحة أكبر لإدارة شؤونهم المحلية والخدمية، لكنه شدد على أن توسيع الصلاحيات المحلية "لا يمكن أن ينجح من دون حوكمة ورقابة وتشريعات واضحة تمنع الفوضى والتجاوزات".
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة وتعديل حزمة واسعة من القوانين والأنظمة المرتبطة بعمل البلديات والإدارة المحلية، تشمل 6 قوانين تشريعية وعددا من المراسيم التنظيمية والإدارية، بهدف تحديث البنية القانونية الناظمة لعمل المجالس المحلية وتقليل الثغرات التي تسمح بالفساد أو تعطل العمل الخدمي، بحسب تعبيره.
عنجراني: الاستفادة من خبرات تركيا والسعودية
وكشف عنجراني عن توقيع مذكرة تفاهم وخطة تنفيذية مع الجانب السعودي للاستفادة من التجربة السعودية في الحوكمة والعمل البلدي، موضحا أن الاتفاقية تتضمن برنامجا تنفيذيا يمتد لستة أشهر يركز على نقل الخبرات الإدارية والخدمية إلى سوريا، مع مراعاة خصوصية الواقع السوري.
وأشار إلى وجود تعاون مع الجانب التركي في ملفات السجل العقاري والتنظيم المساحي والطابو، ضمن مساعي الوزارة لإعادة بناء البنية الإدارية والتنظيمية للمؤسسات المحلية.
و أقر عنجراني بأن التحسن الخدمي "لا يزال بطيئا"، مرجعا ذلك إلى حجم الدمار والتآكل الكبير في البنية التحتية بعد سنوات الحرب، إضافة إلى محدودية الموارد المالية والإدارية لدى البلديات والمجالس المحلية.
الحكومة تركز دعمها على الأرياف
وقال عنجراني إن كثيرا من المجالس المحلية تعاني من ضعف الموارد إلى حد أن إيراداتها "لا تكفي أحيانا لتغطية رواتب العاملين فيها"، مؤكدا في المقابل أن الحكومة بدأت فعليا بتنفيذ مشاريع صيانة ونظافة وترحيل أنقاض في مختلف المحافظات.
وأضاف أن الوزارة أطلقت مشاريع لتزويد جميع المحافظات السورية بآليات نظافة وضواغط قمامة جديدة خلال 100 يوم، متوقعا أن تبدأ نتائج هذه المشاريع بالظهور خلال الأشهر المقبلة.
وشدد الوزير على أن الحكومة وجهت جزءا كبيرا من الدعم الحكومي نحو المناطق الريفية، مؤكدا أن العدالة في توزيع الموارد لا تعني بالضرورة المساواة الرقمية بين المدن والأرياف، بل مراعاة حجم الاحتياجات والضغط الخدمي في كل منطقة.
وأشار إلى أن الوزارة منحت الوحدات الإدارية قدرا أكبر من الاستقلال المالي والإداري، بهدف تمكينها من تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بشكل أسرع وأكثر ارتباطا بحاجات السكان المحليين.
الحسكة والرقة والسويداء.. ملفات مفتوحة
وفي ملف شمال شرقي سوريا، أوضح عنجراني أن الحكومة تعمل على استكمال عمليات الدمج الإداري في الرقة والحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية، معتبرا أن ملف الرقة أكثر تقدما من الحسكة بسبب الظروف الأمنية والسياسية المختلفة.
ورجح الوزير أن تشهد نهاية العام الحالي تقدما واضحا في استقرار الوحدات الإدارية في الرقة والحسكة، مؤكدا أن الحكومة تنظر إلى سكان هذه المناطق بوصفهم جزءا أساسيا من الإدارة والخدمات السورية، بعيدا عن الاعتبارات السياسية أو القومية.
أما في السويداء، فأشار إلى أن التوترات الأمنية والانقطاعات الإدارية أثرت بشكل كبير على عمل المجالس المحلية والخدمات، لكنه كشف عن تغطية نسبة كبيرة من العجز المالي والرواتب في عدد من البلديات، إلى جانب محاولات مستمرة لإبقاء قنوات التواصل الخدمي مفتوحة مع المحافظة.
إعادة الإعمار بدأت مراحلها الأولى
وفي ملف إعادة الإعمار، شدد الوزير على أن العملية بدأت بالفعل، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى، موضحا أن إزالة الأنقاض وتأهيل المدارس والمراكز الصحية والبنية التحتية تمثل جزءا أساسيا من عملية الإعمار، حتى وإن لم تظهر بعد بالشكل التقليدي الذي يتوقعه السوريون.
وأضاف أن الحكومة بدأت العمل على مخططات تنظيمية جديدة في مناطق مدمرة مثل جوبر والقابون، بالتوازي مع إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب، والتحضير لدخول شركات استثمارية ومشاريع سكنية خلال المرحلة المقبلة.