وزارة المالية تمدد مهلة تسوية الديون المتعثرة شهرا إضافيا
أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قرارا يقضي بتمديد مهل تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة لمدة شهر إضافي، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 2026.
ويهدف القرار بحسب وزير المالية إلى منح المقترضين مزيداً من الوقت لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من الإعفاءات والمزايا التي يتيحها المرسوم.
وأكد الوزير أن قرار التمديد يأتي استجابة لطلبات واسعة من المتعثرين والفعاليات الاقتصادية، ولتمكينهم من استكمال الوثائق المطلوبة وتسديد الدفعات اللازمة ضمن الظروف الاقتصادية الراهنة، مشددا على أن التمديد يمنح المدينين وأصحاب المنشآت فرصة إضافية لإعادة ترتيب التزاماتهم المالية دون تحميلهم أعباء أو غرامات إضافية خلال فترة التمديد.
أبرز أبعاد قرار التمديد
يتيح القرار للمقترضين المتعثرين إعادة جدولة ديونهم لدى المصارف العامة دون غرامات تأخير خلال فترة التمديد، بما يخفف الضغط المالي على الأفراد والمنشآت ويسهم القرار في تنشيط عمليات التحصيل داخل المصارف العامة، ما يعزز السيولة المصرفية ويعيد جزءاً من الأموال المجمدة.
ومن المنتظر أن يمنح قرار التمديد أصحاب المشاريع الصناعية والزراعية المتعثرة فرصة لمتابعة نشاطهم الإنتاجي، بما ينعكس إيجابا على دورة العمل الاقتصادي.
وجاء التمديد استجابة لمطالبات الفعاليات التجارية والصناعية التي واجهت صعوبات في استكمال إجراءات التسوية خلال المهلة السابقة، ما يجعل القرار خطوة داعمة لاستقرار بيئة الأعمال.
نسب الإعفاء من الغرامات
يقدّم المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 2026 حزمة واسعة من الإعفاءات والتسهيلات للمقترضين المتعثرين، تختلف نسبها بحسب حجم الدين ونوع العملة.
وبموجب أحكام المرسوم، يحصل أصحاب الديون التي لا تتجاوز 100 مليون ليرة سورية على إعفاء كامل من الفوائد التأخيرية والغرامات والفوائد العقدية عند التسديد خلال 3 أشهر بينما يقتصر الإعفاء على الفوائد التأخيرية والغرامات فقط إذا تم التسديد خلال ستة أشهر.
أما الديون التي تتجاوز 100 مليون ليرة، فيستفيد أصحابها من إعفاء بنسبة 50% من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات عند التسديد خلال ثلاثة أشهر وبنسبة 30% عند التسديد خلال 6 أشهر مع إمكانية إعادة الجدولة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد دفع 15% كدفعة حسن نية والحصول على إعفاء إضافي بنسبة 25% عند الالتزام الكامل بالسداد.
وفيما يتعلق بالديون المقوّمة بالعملات الأجنبية، يمنح المرسوم إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات عند التسديد خلال ثلاثة أشهر، بينما يحصل المدين على إعفاء بنسبة 50% من الفوائد العقدية والتأخيرية إضافة إلى إعفاء كامل من الغرامات عند التسديد خلال 6 أشهر.